عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در وزارت بهداشت

خبرگزاری فارس: در یکی از آخرین جلسات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی به تصویب رسید و به عنوان یکی از بندهای الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه، راهی صحن علنی مجلس شد. استثنا شدن پزشکان از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی، در یک قدمی تبدیل به قانون در صورت عدم اعتراض به این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، در صحن علنی مجلس، این موضوع تبدیل به قانون خواهد شد؛ موضوعی که با «اصل تضاد منافع» مغایرت دارد و حتی در تناقض با اصل 141 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارمندان دولت در بخش خصوصی و همچنین بخشی از تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه است که به ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی مشهور شده بود. ممنوعیت حضور کارکنان وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی، نادیده گرفته می‌شود علاوه بر این، هیچ خبری از بخش دیگر این تبصره قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی در لایحه برنامه ششم توسعه ارسالی به صحن علنی مجلس (مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس) نیست. این در حالی بود که مطابق با «اصل تضاد منافع»، انتظار می رفت این حکم قانون برنامه پنجم توسعه در قانون برنامه ششم توسعه بار دیگر تنفیذ شود. برای جلوگیری از فعالیت همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی، تعرفه‌های پزشکی افزایش یافت ورود وزارت بهداشت و اعمال نفوذ برای حذف موضوع استثنا شدن پزشکان از فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی از برنامه ششم توسعه در حالی اتفاق می‌افتد که، یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی استقبال پزشکان از کار تمام وقتی در بیمارستان‌های دولتی و جلوگیری از کار همزمان در بخش خصوصی بود. به گفته محمد آقاجانی، مهمترین اتفاقی که در یک سال اخیر موجب افزایش حضور تمام وقت پزشکان در بخش دولتی شده است، افزایش حدود دو برابری تعرفه‌های پزشکی است و این تصمیم مبارکی بود که استقبال پزشکان را از کار تمام وقتی در بیمارستان‌های دولتی رقم زد. در قانون برنامه پنجم توسعه، طرح اشتغال تمام وقت پزشکان در بیمارستان ها و دولتی به تصویب رسید که در قانون بودجه 90 نیز گنجانده شد. بنا به گفته این عضو کمیسیون بهداشت برای اجرای این قانون با مقاومت هایی روبه رو هستیم که بیشتر از سوی بخش خصوصی است. یک مقام مسئول در سازمان بیمه سلامت نیز در این باره گفته بود: حدود 3 سال از تصویب این قانون می گذرد اما برخی پزشکان به دلیل به خطر افتادن منافع خود در مقابل اجرای قانون مخالفت می کنند. علاوه بر این که اراده ای نیز برای اجرای قانون در وزارت بهداشت وجود ندارد. آ نچه که قرار بود در برنامه پنجم توسعه اتفاق بیفتد مطابق با این تبصره از قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود: اولا، «پزشکانی که در استخدام پیمانی یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نباشند». ثانیا: «کارکنان ستادی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیأت رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است». با این وجود، این بخش از قانون برنامه پنجم توسعه در زمان اجرای این برنامه به شدت مهجور واقع شد و گزارش رسمی درباره میزان اجرای توسط وزرای بهداشت و رفاه و معاونین مربوطه آنها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذکور ارائه نشد و اتفاقا موارد متعددی از نقض تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه قابل مشاهده است. دلایل غیر منطقی بودن حذف این دو موضوع اما چرا استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی و همچنین حذف ممنوعیت حضور کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه در بخش خصوصی، اقدامی غیر منطقی و غیرقابل قبول است؟ علی حیدری، نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 22 آذرماه، با انتقاد از مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر استثنا شدن پزشکان از ممنوعیت اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی و اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد یک توافق ضمنی مشترک برای درنظر نگرفتن و یا دور زدن اصول 141و 142 قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه آنها در کشور وجود دارد، گفت: «وقتی پزشکی بتواند به‌طور همزمان هم در سیستم دولتی وزارت بهداشت شاغل باشد و هم در بخش خصوصی فعالیت کند، خودبه‌خود در معرض اتهام قرار می‌گیرد و تصمیماتی که در بخش دولتی می‌گیرد، می‌تواند شبهاتی را ایجاد کند». بهمن برزگر، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت نیز گفت: «مفهومی به نام تسخیر نخبگی داریم که به واسطه آن نخبگانی که در راس هرم قدرت قرار می‌گیرند، ناخودآگاه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع خود را بیش از منافع مردم نمایندگی می‌کنند. ناخوآدگاه پزشکی که در مناصب دولتی حضور دارد و باید برای دیگران تصمیم بگیرد و از سوی دیگر خودش نیز، منافع صنفی هم دارد در مظان سوءظن قرار می‌گیرد». برزگر با اشاره به ضرورت توجه جدی به ممنوعیت تعارض منافع با توجه به تاکید سیاست های کلی سلامت مبنی بر تفکیک تولیت از تامین مالی و ارائه خدمت، افزود: «همینطور که نمی‌پذیریم کارمند دولتی، شرکتی داشته باشد که با دولت قرارداد ببندد، نمی‌توان از پزشکی که در سیستم خصوصی، دارای منافع است، در بخش قانونگذاری دولتی استفاده کرد». آیا منافع ملی فدای منافع پزشکان می‌شود؟ به نظر می رسد در صورت عدم هوشیاری نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی، لابی قدرتمند پزشکان در حاکمیت که توانست عملا جلوی اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه را بگیرد؛ موفقیت جدید و بزرگی را در راستای حفظ منافع صنفی پزشکان کسب خواهد کرد و این صنف دیگر با هیچ مانع قانونی (ولو صرفا روی کاغذ) برای فعالیت همزمان در بخش خصوصی و دولتی و همچنین حضور در بخش خصوصی (حتی اگر جزو کارکنان ستادی وزارت بهداشت و رفاه باشد) روبرو نخواهد بود. آیا نمایندگان مجلس هم مانند هیأت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس در راستای منافع پزشکان اقدام می کنند یا اینکه آنها سراغ حفظ منافع ملی می روند و اصل مهم «تضاد منافع» را در قانونگذاری رعایت می کنند؟