هشدار وزارت بهداشت درباره خطر بداخلاقی‌های تعرفه‌ای

وی با بیان اینکه در زمینه تعرفه‌های پزشکی سال 95 از آبان‌ماه سال گذشته این موضوع را مطرح کرده و چهارم آذرماه هم پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی اعلام شد، گفت: بعد از این پیشنهاد درباره این موضوع در شورای عالی بیمه بحث‌های مختلفی صورت گرفت و سه سناریو از آن بیرون آمد.

حریرچی تاکید کرد: طبق بند ه ماده 38 برنامه پنجم توسعه و ماده 9 قانون دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور، دولت و بویژه شورای عالی بیمه سلامت مکلفند که قبل از سال و قبل از تصویب بودجه تکلیف تعرفه‌ها را مشخص کنند. حال تعرفه دو جزء دارد یکی مساله تعادل منابع و مصارف و جزء دیگر قیمت واقعی خدمات است که وزیر بهداشت همواره تاکید داشتند این قیمت واقعی باید محاسبه شود. در این زمینه در سال 94 اقدام مهمی که انجام شد این بود که قیمت تمام‌شده خدمات محاسبه شد. به عنوان مثال تخت‌روز در بخش دولتی در سال 94، 108 هزار تومان بود و سازمان‌های بیمه‌گر تایید کردند که قیمت تمام شده آن 203 هزار تومان است؛ یعنی تعرفه تعیین شده در سال گذشته نصف قیمت تمام شده است.

قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه توجه به قیمت تمام شده خدمات، اقتصاد سلامت را واقع‌بینانه می‌کند، ادامه داد: البته وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی همواره تاکید کرده‌اند که افزایش تعرفه نباید فشاری به جیب مردم وارد کند و بیمه‌ها باید آن را متقبل شوند، اما متاسفانه بودجه مناسبی برای بیمه‌ها چه در بودجه جاری و چه در حق بیمه تامین نشده است. بنابراین ما از 30 سال گذشته و خصوصا از سال 74 به بعد که بیمه همگانی ایجاد شد، با این عقب‌افتادگی در تعرفه‌ها مواجه بودیم، البته در دو سال اول دولت تدبیر و امید بالاترین افزایش تعرفه در 10 سال اخیر را تجربه کردیم.

وی با بیان اینکه بحث‌های اصلی در زمینه تعرفه‌های پزشکی سال 95 چهارشنبه گذشته انجام شده بود و وجهه اصلی وزارت بهداشت این بود که اصلاح لازم در تعرفه‌ها ایجاد شود، گفت: البته باید توجه کرد که دولت یک ترکیب جامع و متشکل از وزرای مختلف است و تدبیر با توجه به کل منابع انجام می‌شود.

حریرچی همچنین اظهار کرد: مشکل تعرفه‌ها از اینجا آغاز می‌شود که نظام پرداخت تغییر کرد. در سال 74 در بخش دولتی تمام نظام پرداخت به صورت دولتی بود و تعرفه در آن تاثیری نداشت. در حال حاضر هم در اکثر کشورهای توسعه یافته در بخش دولتی و 90 درصد بخش خصوصی، پرداخت براساس حقوق انجام می‌شود. از طرفی در سال 74 در کشور قانون بیمه همگانی تصویب و قرار شد نظام پرداخت تغییر کند؛ حال اشتباه این بود که همه مردم بیمه نشدند و تنها نیمی از مردم را بیمه کردیم، اما نحوه پرداخت تغییر کرد در حالی که براساس این نحوه پرداخت، پرداخت‌ها انجام نشد و این باعث بروز اشکالاتی شد که اکنون می‌بینیم.

وی با بیان اینکه جامعه پزشکی پایمردی می‌کند، گفت: اکثر آنها در این مدت وفاداری کردند و علی‌رغم همه تلخی‌ها، تعرفه‌ها را رعایت کردند که از آنها تشکر می‌کنیم اما اگر تدبیر مناسب بر تعرفه‌ها انجام نشود، ممکن است برخی بداخلاقی‌ها ایجاد شود و دود آن هم به چشم مردم و هم به چشم جامعه پزشکی می‌رود؛ البته اکثریت جامعه پزشکی که در شهرستان‌ها و تهران ارائه خدمت می‌کنند عاشقانه و با تعرفه‌های پایین خدمات می‌دهند.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد: یکی از دلایلی که برخی افراد نسبت به افزایش 10 درصدی تعرفه‌ها اعتراض می‌کنند، این است که می‌گویند در گذشته پزشکان دریافت مازاد و غیرقانونی داشتند؛ البته ما مطمئنیم با درایت جامعه پزشکی حتما قانون از سوی آنها اجرا می‌شود و البته دستگاه‌های نظارتی نیز نقش خود را ایفا می‌کنند.

قائم‌مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه جامعه پزشکی متشکل از افرادی قانونمند است که رعایت حال مردم را می‌کنند، ادامه داد: وزیر بهداشت نیز علی‌رغم گلایه‌ای که نسبت به تعرفه‌ها داشتند، اعلام کردند که ما در زمینه افزایش تعرفه‌ها پیشنهاد دیگری داشتیم اما چون دولت این میزان را تصویب کرده ما هم تابعیم و حتما مصوبه دولت را اجرا می‌کنیم از طرفی پیشنهاد سازمان نظام‌پزشکی هم 20 درصد بوده است. حال باید توجه کرد که این افزایش 10 درصدی توأم با نرخ تورم تک‌رقمی خواهد بود و در سالی نیستیم که هزینه‌های آحاد جامعه 30 تا 35 درصد افزایش یابد و ممکن است گشایش‌هایی در دولت و بودجه‌ بیمه‌ها حاصل شود.

حریرچی با بیان اینکه مشکل اصلی این است که بودجه مناسبی برای بیمه‌ها پیش‌بینی نشده، اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر در سال 94 با کسری مواجه شده‌اند و این کسری به سال 95 نیز تسری یافت.

وی درباره میزان بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌های وزارت بهداشت نیز گفت: در حال حاضر بدهی بیمه‌ها به مجموعه وزارت بهداشت بیش از 8000 میلیارد است و اگر اسناد محاسبه نشده را نیز در نظر بگیریم میزان بدهی به حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال اگر به واقعیات موجود و قیمت تمام شده خدمات توجه نکنیم، اشکالاتی مانند تاخیر در پرداخت‌ها و بی‌سامانی ایجاد می‌شود. البته این طور هم نیست که بخواهیم اصطلاحاتی مانند تیر خلاص، بی‌مبنایی و بی‌منطقی را به کار بریم؛ چراکه یکی از موضوعاتی که دولت روی آن وقت زیادی گذاشت، بحث تعرفه‌ها بود.