آرمان: طرح تحول سلامت عنوان طرحي است كه قرار بود براساس آن همانطور كه از نام اين طرح پيداست تغييراتي عميق در نظام سلامت كشور رخ دهد. از بيمارستانها و مراكز درماني گرفته تا پرسنل بخش بهداشت و درمان و پزشكان قرار بود بر اساس اين طرح با عملكردي جديد وارد فاز نويني از روند درماني كشور شوند. اينكه اين طرح تا چه اندازه به اهداف تعيين شده در آن كه در سند آن وجود دارد نزديك شده و توانسته مشكلات بخش بهداشت و درمان كشور را برطرف كند هنوز چندان مشخص نيست. با اين وجود خود وزير بهداشت به عنوان مجري اصلي اين طرح از روند اجرايي شدن آن چندان دل خوشي ندارد. سيدحسن قاضيزاده هاشمي وقتي ميخواست از روند اجراي اين طرح در كشور سخن بگويد در كنار صحبت از كاستيها و كارهاي بر زمين مانده اين طرح در كنار موفقيتهاي آن به عدم همكاري برخي شركايي كه از ابتدا متعهد شده بودند با طرح تحول سلامت همكاري كنند خبر داد، اما اين شركا چه كساني هستند؟ چه كساني با شانه خالي كردن از زير بار تعهدات خود اجازه ندادند تغييرات محسوس نظام سلامت كشور به تحولاتي عميق تبديل شود كه هر دو طرف يعني پزشك و بيمار خرسند بوده و منافعشان تامين شود.
رضايت از فاز اول طرح سلامت
فاز نخست طرح تحول سلامت با رضايتمندي فراواني از سوي مراجعان به مراكز درماني روبهرو بود. مهمترين دليل رضايتمندي مردم در اين زمينه كاهش هزينههاي پرداختي مردم در بخش بستري و همچنين ارتقاي كيفيت خدمات بوده است. اين مسأله در شهري مانند تهران و بقيه كلانشهرها خودش را نشان نميدهد اما كافي است تا پيش از اين سري به بيمارستانها و مراكز درماني نقاط دورافتاده و حتي شهرستانهاي نزديك ميزديد تا مشاهده كنيد چطور بسياري از بيماران به دليل عدم بضاعت مالي نميتوانند به بيمارستان مراجعه كنند، اما در حال حاضر ميزان دسترسي مردم به خدمات درماني بهبود يافته و شاهد افزايش مراجعات به بيمارستانها هستيم. به عبارت ديگر در حالي كه طرح تحول سلامت شامل دو بخش بهداشت و درمان است در حوزه درمان بررسيها حاكي از آن است كه عملكرد وزارت بهداشت مناسب و موثر بوده است و آمارهاي ميزان رضايت مردم ازاين طرح نيز مربوط به حوزه درمان است. اقداماتي نظير رايگان شدن زايمان و كاهش پرداخت از جيب مردم از دستاوردهاي ارزنده اين طرح در فاز نخست بوده است.
نميتوانيم بگوييم موفق شديم
وزير بهداشت به تشريح اقدامات انجام شده در 18 ماه اجراي طرح تحول نظام سلامت و نقاط ضعف و قوت آن پرداخت و گفت: تاكنون بيش از 30 تيم از سازمان بهداشت جهاني براي ارزيابي طرح آمدند و رئيس WHO طرح تحول را الگويي براي منطقه ناميد، اما اينكه اين طرح ادامه داشته باشد به دولتها و مجلسهاي آينده بستگي دارد. سيدحسن هاشمي، در پاسخ به سوالي درباره علت عمده عدم تحقق برخي اهداف در سهگام اول طرح تحول گفت: توقعات نسبي است بهطوري كه برخي ارائهكنندگان خدمت معتقد هستند كه بيش از تصور ما موفقيت حاصل شده، اما تا زماني كه زيرساختهاي خود را درست نكنيم، نميتوانيم بگوييم موفق شديم. مثلا ما دسترسي را فقط در قالب پزشك افزايش داديم، اما آيا ميزان تختهاي بيمارستاني ما كافي است؟ آيا توزيع تختهاي بيمارستاني عادلانه است؟ آيا در بهداشت توانستيم در بخش پيشگيري موفق باشيم؟ نه نتوانستيم. بحثهايي مانند سيگار، چاقي و... اگر بيشتر نشده باشد، كمتر نشده، چراكه اينها يك برنامه جامع و ملي در دولت، مجلس و همه وزارتخانههاي درگير را ميطلبد.
بيمهها و عمل نكردن به تعهدات
تداوم طرح تحول نظام سلامت و پاي كار ماندن بيمارستانها منوط به همكاري بيمههاست و به نظر ميرسد منظور اصلي وزير بهداشت از شركايي كه به وعدههاي خود عمل نكردهاند سازمانهاي بيمهگر بوده است. عدم همكاري و پرداخت حق بيمهها به بيمارستانها سبب شده بيمارستانها در پرداخت حقوق پرسنل خود بهشدت با مشكل روبهرو شوند. از سوي ديگر اين نگراني وجود دارد كه اگر مساله كمبود اعتبارات بيمارستانها كه ناشي از عدم همكاري بيمههاست حل نشود مسأله زيرميزي دوباره شدت گيرد. وزير بهداشت معتقد است نقطه آغاز سردرگميها در نحوه اجراي طرح تحول سلامت در زمان فعلي اخذ يك تصميم در 10 سال پيش است كه متعاقب آن، با توجيه اينكه ارائهدهنده و خريدار خدمات نميتوانند يكي باشند، بيمهها را از وزارت بهداشت جدا كردند. حسن هاشمي اقدام مذكور را غيرصحيح خواند و گفت: «اگر ميخواهيم حوزه سلامت سامان يابد، بايد متولي مشخصي داشته باشد.» او ضمن انتقاد شديد از نحوه عملكرد بيمهها، گفت: «طبق قانون بيمهها بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه پرداختيهاي خود را واريز كنند كه عدم انجام اين مهم باعث ميشود بيمارستانها و پزشكان مطالبات بيمهاي را به عهده
بيماران بگذارند. لذا اشكال از بيمههاست كه نتوانستهاند به تعهدات خود عمل كنند». اين تنها بخشي كوچك از گلايههاي وزير بهداشت نسبت به عملكرد بيمهها بود. گلايههايي كه البته وزير رفاه ادعا ميكند تا به حال آنها را نشنيده است. علي ربيعي منشأ بروز مشكلات را وابستگي منابع بيمهاي به منابع دولت ميداند و معتقد است: «آنچه عيان است اينكه دولت با مشكل مالي مواجه شده و همه ما نيز از آن مطلع هستيم و اين مشكل صرفا به بيمه مربوط نميشود. ما نهتنها در سازمان تامين اجتماعي هيچ پولي را از بخش درمان به سرمايهگذاري منتقل نكرديم، بلكه نزديك به سههزار ميليارد تومان نيز به حوزه درمان انتقال داديم.»
پولي كه واريز نشد
اما درست در اوج انتقادات نسبت به عملكرد بيمهها، انتشار يك خبر زيرزميني بار ديگر اميدها را تازه كرد. پرداخت مبلغ 900 ميليارد تومان از سوي بيمه به بيمارستانها، گرچه دهان به دهان چرخيد، اما هيچگاه از سوي منابع رسميتاييد نشد. وزير بهداشت نيز در آخرين اظهارنظر در اين خصوص گفت: «اختصاص مبلغ 900 ميليارد تومان از سوي بيمه به بيمارستانها تا امروز بعد از ظهر كه بنده در جريان آن هستم رخ نداده، اما قرار است كه بيمهها بدهيهاي خود را واريز كنند.» عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس اما معتقد است پرداخت پول از سوي بيمه به بيمارستان غيرقانوني است. رسول خضري با بيان اينكه بيمهها 70 درصد منابع مالي حوزه سلامت را در اختيار دارند گفت: «بيمهها در قبال ارائه نسخي كه از بيمارستانها اخذ و خدماتي كه ارائه شده، بايد اين 900 ميليارد تومان را پرداخت كنند، و هرگونه روش پرداخت ديگر كه غير از اين مسير باشد، قانوني نيست.»
دیدگاه تان را بنویسید