پاسخ وزارت بهداشت به اظهارات احمدی نژاد درباره واکسن کرونا

خبرگزاری ایسنا: طاهر موهبتی در نشست ویدیوکنفرانسی با خبرنگاران، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت، گفت: یکی از دغدغه‌های جدی حکومت‌ها و رویکرد جمهوری اسلامی، حقوق شهروندی است. از طرفی به جرات می‌توان گفت که در حوزه سلامت بالاترین سطح حقوق شهروندی را شاهد هستیم. زیرا در این حوزه بحث جان مردم مطرح است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند حقوق شهروندی را مورد تعدی قرار دهد، تعداد بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آیین نامه‌ها و شیوه نامه‌هایی است که مبتنی بر قوانین بالادستی شکل می‌گیرد و طبیعی است که برای ساماندهی آن باید بدوا به حوزه قانون گذاری مراجعه کنیم.

وی افزود: از طرفی عدم اطلاع مردم نسبت به حقوق خودشان منجر به کاهش نظارت و مطالبه گریشان کاهش یافته و تعدی به حقوق آن‌ها افزایش یابد و گاهی اوقات موجب خدشه دار شدن سلامت اداری و ایجاد فساد اداری می‌شود. در بحث حوزه سلامت طی چند سال اخیر اقدامات خوبی را در حقوق شهروندی شاهد بویدم. اولین اتفاق حرکت ما به سمت تدوین قانون جامع سلامت بود که در بند ۱۰ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هم وجود داشت.

سهم سلامت از مجموعه قوانین کشور

موهبتی ادامه داد، از سال ۱۲۸۵ حدود ۱۲ هزار و ۲۶۸ قانون در مجموعه قانون گذاری کشور به تصویب رسیده که نشان دهنده حجم بالای قانون گذاری در کشور از حیث تنوع و تکثر است. حجم قانون گذاری و بخشنامه‌ها و... می‌تواند موجب بی عدالتی و تبعیض شود. بر همین اساس از مجموع قوانینی که به تصویب مجلس‌ها در کشور رسیده، حدود ۲۲۹۶ قانون مرتبط با حوزه سلامت بود. بر این اساس ۱۸.۷ درصد قانون‌گذاری در حوزه سلامت است که عددی قابل توجه در سبد قانون گذاری محسوب می‌شود.

۸۷۰۰ حکم قانونی در حوزه سلامت و صدور آرای متنوع در دادگاه‌ها

وی ادامه داد: حدود ۴۳ هزار حکم قانونی در کشور صادر شده است که از این تعداد ۸۷۰۰ حکم مربوط به حوزه سلامت است. همکاران من طی این مدت توانستند با همکاری متخصصان تمام این قوانین را بررسی کنند که از مجموع ۸۷۰۰ حکم قانونی، در برآورد اولیه حدود ۴۲۳۹ حکم، حکم معتبر بود. حدود ۴۴۶۱ حکم موجود هم غیرمعتبر بوده است. این موضوع منجر به صدور آرای متنوع در دادگاه‌ها و رفتار‌های نابرابر در بار مراجعه مردم به ادارات ما و دانشگاه‌ها می‌شد. نتیجه این اقدام به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد؛ بنابراین فقط ۴۹ درصد از این احکام از نظر ما اعتبار داشت که مجلس شورای اسلامی ۷۰۰ حکم را از احکام غیرمعتبر خارج کرد، اما ۳۷۰۰ حکمی را که ما به‌عنوان نامعتبر اعلام کرده بودیم را تایید کرد و بر تمام برداشت‌هایی که احیانا از قوانین مبهم وجود دارد، خط بطلان کشید.

موهبتی در ادامه صحبت هایش گفت: واقعا یکی از مشکلات در دستگاه‌های اجرایی این است که خیلی علاقه‌ای نیست که مردم از حقوق خودشان مطلع باشند؛ چراکه در صورت اطلاع مردم از حقوق شان نظارت و مطالبه گری شان بیشتر می‌شود. درحالی که باید مردم حتما حقوق شان را بدانند. به هر میزانی که بار مراجعه بیشتر و مسوولیت یک دستگاه اجرایی قوی‌تر باشد، این مباحث در آنجا اهمیت بیشتری دارد.

سالانه ۸۰۰میلیون بار مراجعه به مراکز درمانی/ احصاء قوانین حوزه سلامت

به گفته وی، در حوزه سلامت سالیانه ۸۰۰ میلیون بار مراجعه فقط به مراکز درمانی داریم. این عدد را اگر با بار مراجعات اقدامات تولیدی در حوزه دارو و غذا و... ضرب کنیم، می‌بینیم که مجموعه‌ای بسیار گسترده است و وزارت بهداشت از تولد تا مرگ یک فرد حضور دارد. این گستردگی موجب اهمیت حقوق شهروندی در این حوزه می‌شود. ضمن اینکه با جان مردم در حوزه سلامت سر و کار داریم و این اهمیت حقوق شهروندی را افزایش می‌دهد. از این جهت یکی از اقداماتی که در دستور کار بود، احیا و احصاء قوانین بود که انجام شد.

حدود ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است

وی گفت: حال این قوانین دسته بندی شد و همانطود که اعلام کردم حدود ۵۱ درصد احکام فاقد اعتبار بود و ۴۹ درصد احکام قانونی در حوزه سلامت معتبر است؛ بنابراین هر اقدامی که بر اساس قوانین نامعتبر اعلام شده است نیز فاقد اعتبار خواهد بود. نکته دیگر این است که حال قوانین دارای اعتبار به قانون جامع سلامت تبدیل می‌شود و حدود ۱۹ کتاب محصول این اقدام چاپ شده یا در حال چاپ است.

موهبتی همچنین اظهار کرد: اقدام بعدی بحث بخشنامه هاست. از سال ۱۲۸۵ به ازای هر سه روز یک قانون در کشور تصویب شده و در هر روز ۲.۵ آیین نامه مصوب دولت تصویب شده و این حجم آیین نامه نگاری در حوزه حقوق شهروندی فاجعه است. در این زمینه اتفاق خوبی در حال انجام است، اولا با معاونت‌ها داریم تمام بخشنامه‌های این حوزه را بررسی می‌کنیم. باید توجه کرد که طبق قانون اساسی غیر از وزیر کسی نمی‌تواند بخشنامه ارائه دهد، اما می‌بینیم که گاهی رئیس یک اداره هم بخشنامه می‌دهد. بر این اساس ابتدا باید افرادی را که بخشنامه صادر می‌کنند، آموزش دهیم تا یک ادبیات حاکم باشد که این اقدام را آغاز کرده ایم. از طرفی بخشنامه‌های داخلی را در سامانه‌ای قرار می‌دهیم و طی شش‌ماه مشخص می‌کنیم کدامیک معتبرند. از شش ماه بعد از امروز دیگر دستورالعملی که روی سامانه باشد، معتبر است.

وی گفت: در عین حال یکی از مشکلات ما تغییر قوانین است. از طرفی با این حجم قانونگذاری باز هم در برخی حوزه‌ها فاقد حکم هستیم. کار جدید دیگر این است که تغییر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها زودتر از شش تا یکسال امکان پذیر نیست. مگر در موارد استثنا که اعلام کردیم به کمیسیون تغییر مقررات رود.

ایجاد حاشیه به نفع مردم و کشور نیست

موهبتی درباره موضوع استعفای ملک زاده - معاون وزیر بهداشت و اینکه گفته می‌شود تخلف‌هایی در حوزه پژوهش انجام شده است، گفت: من نشنیده‌ام که تخلفی صورت گرفته است و باید توجه کرد که موضوع به چند روز اخیر مرتبط است. اگر تخلفی باشد، بازرسی وزارت بهداشت به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در خواست ما از رسانه‌ها این است که در شرایط خاص کشور همدلی ایجاد کنند و به وحدت قلوب کمک کنند؛ چرا که رسانه‌ها می‌توانند بسیار موثر باشند، رسانه‌ها جزء نخبگان و گروه‌های مرجع هستند.

اگر تخلفی شده باشد، وزیر بهداشت نسبت به آن بی تفاوت نخواهد بود

موهبتی افزود: نباید حاشیه ایجاد کنیم ایجاد حاشیه به نفع مردم نیست. دوستان می‌توانند بسیاری از مسائل به صورت تلفنی حل کنند و نمی‌دانیم چرا موضوعی یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می‌شود. این‌ها به نفع بزرگان و کشور نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد هم وزیر بهداشت نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند بود و هم دستگاه‌های نظارتی ورود خواهند کرد و هم ما به لحاظ حقوقی در جایی که لازم باشد و مستندات قوی باشد، شکایت می‌کنیم. از طرفی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در برخی موارد ورود می‌کنند خودشان پیشنهاد می‌دهند که وزارت بهداشت در چه اموری شکایت و برخورد کند و به طور کلی ما نسبت به تخلف‌ها حساس هستیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: یک فرد حقوقی بدون استدلال صحبت نمی‌کند. زمانی که مستندی به دست ما نرسد که چارچوب اصالت آن مشخص نشود، حرفی نمی‌توانیم بزنیم. در عین حال اگر مستندات ارائه کنند ما آن را به قوه قضائیه ارائه می‌دهیم. افرادی که معتمد نظام هستند یا دانشمندانی نکاتی را مطرح می‌کنند، اولین قدم درخواست مستندات است. طبیعی است که دستگاه‌های نظارتی آن‌ها را بررسی می‌کنند. مهم این است که ما نباید تعارف داشته باشیم. اگر به این رسیدیم که کسی تخلفی انجام داده، حتما باید مجازات شود. در عین‌حال هم اگر به این رسیدیم که کسی جرمی را به فردی منتصب کرد که آن جرم واقعی نبود، باید با فرد مدعی برخورد کنیم. امنیت اجتماعی کشور از همه چیز مهمتر است.

وی تاکید کرد: تازمانی که مستندی نداشته باشیم، نمیتوانیم اظهار نظر کنیم. معنای همدلی، اغماض نیست، بلکه این است که نباید بی سند حرفی بزنیم و اعتبار پزشکان و دانشمندان کشور را از بین نبریم.

وی درباره برخی اظهارات رییس دولت‌های نهم و دهم درباره تخلف در آزمایش یک دارو بر روی مردم در حوزه کرونا، گفت: اگر به شخص خاصی حرفی زده شده آن فرد می‌تواند شکایت کند یا نکند و اگر نسبت به دولت یا وزارت بهداشت ادعایی مطرح شده و باید مستندات آن ارائه شود و سپس تصمیم گیری شود. ما مستندات درباره این اظهارات نداریم و باید مستندات ارائه دهند.

برکات تعامل با مجلس برای دستگاه‌های اجرایی

موهبتی همچنین گفت: در زمینه تعامل با مجلس شورای اسلامی، تجربه خوبی را در سه دوره‌ای که بنده معاون پارلمانی بودم، داریم. تعامل درست با مجلس برکات خوبی برای دستگاه‌های اجرایی دارد. یادمان نرود که یک درصد ارزش افزوده که امروز نقش جدی در تامین منابع نظام سلامت دارد، محصول پیشنهاد نمایندگان مجلس بود که دولت از آن حمایت کرد. زیرا اولویت دولت حوزه سلامت بود و یک درصد ارزش افزوده که امسال شاید ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان باشد، به حوزه سلامت می‌آید که ارزش این موضوع بسیار قابل درک است. از این جهت که وقتی پولی از منابع عمومی به مردم می‌دهیم، اولین مشکلش این است که اگر نفت یا مالیات دچار مشکل شود، سلامت هم دچار مشکل می‌شود. ما که نمی‌توانیم به مردم بگوئیم بیمار نشوید. زیرا منابع ما پایدار نیست. این اتفاق خوبی بود که در حوزه پایداری منابع سلامت رخ داد. یک درصد ارزش افزوده سال اول ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود و امسال ۱۶ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

موهبتی ادامه داد: در عین حال مکاتبات ما هم در این حوزه زیاد است. اخیرا گزارشی را دیدم که در عرض ۲۰ روز ۴۴۰۰ مکاتبه رفت و برگشتی داشته ایم. این نشان دهنده حجم توجه به مردم است. این‌تعامل می‌تواند مشکلات قانونگذاری دستگاه‌های اجرایی را حل کند که محصول نهایی آن هم ارتقا کمی و کیفی خدمات است. در حوزه کرونا هم که اصلا کرونا در حقوق خصوصی، عمومی، بین المللی و... همه را غافلگیر کرد و این شرایط در قراردادها، معاملات و... ما تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر فرد بدون ماسک در خیابان رفت که به نوعی با این کار سلامت عمومی مردم را به مخاطره می‌اندازد، با او چه برخوردی شود که این‌موضوع در قانون نیامده است. در عین حال ستاد ملی کرونا مقرراتی را اتخاذ کردند و شرایط خاص کشور این اقدام را می‌طلبید. به عنوان مثال برخی دارو‌هایی که تحت پوشش بیمه آمد، شاید در فرایند معمولی سه ماه طول می‌کشید، اما با مصوبات ستاد ملی کرونا این موارد را حل کردند.

تحریم نبودن "سلامت" دروغی فاحش است

وی تاکید کرد: باید حتما برای موارد آتی قوانینی را که می‌تواند حقوق مردم، دولت، بین الملل و... را تحت تاثیر قرار دهد، احیا کنید. ما می‌خواهیم برای سلامت مردم واکسن، دارو و... وارد کنیم، اما کسانی که مدعی اند که در تحریم‌ها هیچ تعدی به حوزه سلامت نمی‌شود، راست راست در چشمانمان نگاه کرده و دروغ می‌گویند. بسیاری از مشکلات ما واردات اقلامی مانند کیت و... بود و اگر توان داخلی دانشمندان ما وجود نداشت، بسیاری از مشکلاتمان قابل حل نبود. عدم تحریم در حوزه سلامت یک دروغ فاحش است و واقعا جای تعجب است که در سیستم بین المللی به این راحتی بتوانند حقوق مردم را در حوزه سلامت مورد تعدی قرار دهند و آب از آب تکان نخورد.

موهبتی در ادامه درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر درمان کرونا با برخی دارو‌های طب سنتی و پیگیری حقوقی آن ها، گفت: در زمینه دعوا‌هایی که در طب سنتی وجود دارد که گاهی نمایندگان مجلس هم به تبع مراجعه‌ای که به آن‌ها می‌شود، صحبت می‌کنند، اما به طور کلی حوزه دارو نه تنها برای طب سنتی بلکه برای طب مدرن هم فرایندی دارد. هرچیزی که شواهد مبتنی بر دانش و علم داشته باشد، صرف نظر از اینکه چه اسمی دارد، قابل بررسی و دفاع است. هر چیزی هم که پایه علمی نداشته باشد، قابل دفاع نیست. اکنون بیش از ۱۰۰ کشور دارند واکسن کرونا می‌سازند، اما برخی کشور‌ها شواهد علمی کافی ندارند. از طرفی این حوزه با جان مردم سروکار دارد و حساسیت‌ها در آن بیشتر است و تعارف بردار نیست. هیچ کشوری برای جان مردمش سیاسی رفتار نمی‌کند. پرچم سلامت سفید است؛ بنابراین باید حتما مسائل بر اساس شواهد علمی پیش رود. به هر حال بین علما هم اختلاف هست که طبیعی است، اما در این حوزه حساسیت بیشتر است. در عین حال تاکنون هیچ داروی تایید شده قطعی کرونا اعلام نشده است و تلاش دانشمندان کشور بر این است که اگر دارویی هم اعلام شد در مسیر آن گام‌های موثر بردارند.

ادامه دارد