خبر خوش درباره قیمت مسکن | تدوین طرحی برای ساماندهی قیمت مسکن
علی خضریان در یادداشتی در خصوص ساماندهی بازار مسکن نوشت: یکی از اصلیترین مشکلات عموم مستاجران، افزایش افسار گسیخته اجاره مسکن و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پسانداز برای رهن یا پرداخت اجارهبهای ماهیانه متقبل میشوند. لذا پس از مشورت با جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، طرحی برای کنترل اجارهبهای واحدهای مسکونی آماده شده است.
قیمت مسکن در چند سال اخیر روند روبه افزایشی داشته است.افزایش قیمت مسکن باعث شد بسیاری از مردم برای سکونت به حاشیه های شهر بروند.افزایش قیمت مسکن دلیل مشکلات بسیاری برای مستاجران شد.همچنین با افزایش چشمگیر قیمت مسکن خریدن خانه تبدیل به رویایی دست نیافتنی برای بسیاری شده است. در ادامه جزییاتی درباره روند قیمت مسکن را میخوانیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در یادداشت خود به تدوین طرحی برای ساماندهی بازار اجاره بها مسکن اشاره کرد و گفت: در این طرح تلاش شده با بهرهگیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسانتر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.
علی خضریان در یادداشتی در خصوص ساماندهی بازار مسکن نوشت: یکی از اصلیترین مشکلات عموم مستاجران، افزایش افسار گسیخته اجاره مسکن و فشار مالی سنگینی است که در طول سال جهت پسانداز برای رهن یا پرداخت اجارهبهای ماهیانه متقبل میشوند. لذا پس از مشورت با جمعی از کارشناسان حقوقی و اقتصادی، طرحی برای کنترل اجارهبهای واحدهای مسکونی آماده شده است.
البته باید در نظر داشت که بر اثر عدم ثبات اقتصادی، افزایش قیمتها در بخش کالاها و خدمات رخ میدهد؛ که منجر به افزایش قیمت در بخش مسکن، و به تبع آن، افزایش نرخ اجاره واحدهای مسکونی استیجاری نمایان خواهد شد و تا زمانی که علت آن پابرجاست، معلول نیز در پی علت باقی میماند.
بنابراین حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجارهبها در گرو کنترل تورم و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است و نمیتوان انتظار داشت تا زمانی که تورم دو رقمی در بخشهای مختلف تداوم دارد، موجران با نرخهای ثابت یا با افزایش اندک مبادرت به اجاره واحد مسکونی خود نمایند.
اما از سوی دیگر قیمت فعلی مسکن و اجارهبها، هیچ تناسبی با درآمد اکثریت خانوارها ندارد و مبلغ قابل توجهی از هزینه خانوار صرف بحث تامین مسکن میشود و لازم است با عنایت به تصویب قانون جهش تولید مسکن و همچنین مالیات بر خانههای خالی در مجلس، اقداماتی جدی از سوی دولت صورت گیرد.
لذا بنابر آنچه بیان گردید، حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی است؛ لیکن میتوان موضوع را از جنبه حقوقی نیز مورد بررسی قرار داد و راهکارهایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است مجلس و دولت در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.
ضمن اینکه باید در نظر داشت مطابق اصول حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط) مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان ثمن معامله، میزان اجارهبها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده میشود و امکان دخالت اجرایی و تقنینی نیست.
اما در عین حال با عنایت به اینکه وصول اجارهبها توسط موجران، یکی از راههای درآمدزایی است؛ حاکمیت میتواند در راستای ساماندهی این موضوع، با اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی، موجران را به اخذ اجارهبهای کمتر تشویق و از دریافت اجارهبهای غیرمتعارف بر حذر دارد.
در طرح آماده شده که طی روزهای آینده نهایی میشود، تلاش شده با بهرهگیری از امتیازاتی نظیر دریافت تسهیلات بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسانتر و همچنین تغییر نرخ عوارض و مالیات وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.
چطور زمین رایگان بگیریم؟
برای حمایت از افزایش و جوانی جمعیت، تسهیلاتی در بخش زمین و مسکن برای خانوارها در نظر گرفته شده. اما شرایط دریافت این زمینها چیست؟
به نقل از اقتصادآنلاین، امکان ثبتنام متقاضیان دارای سه فرزند که فرزند سوم آنها از ۱۹ آبان امسال به بعد متولد میشود برای دریافت زمین رایگان دولتی به زودی توسط وزارت راه و شهرسازی فراهم خواهد شد.
طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هر خانوار میتواند دو بار از امکانات دولتی در بخش زمین و مسکن استفاده کند اما باید حتما زمین را بسازد و امکان فروش ندارد.
جزئیات مربوط به تسهیلات واگذاری زمین و مسکن در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ در زیر آمده است:
ماده ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانوادهها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانوادهها میتوانند صرفا برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده کنند.
ماده ۴- به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (۲۰۰) متر مربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آمادهسازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا کند و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده میشود.
تبصره ۲- مالکیت زمین یا واحد مسکونی در صورت فوت هریک از پدر و مادر بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق میگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید