افزایش 40 درصدی حقوق کارمندان قطعی است | حقوق کارمندان و بازنشستگان به علاوه حق اولاد وعائله مندی افزایش یافت
دولت پیشنهاد کرده است که در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۲۰ درصد افزایش یابد.
حداقل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق کارمندان ۲ میلیون تومان است. حقوق کارمندان برای سال جدید افزایش می یابد. پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان در ۱۷ بند متناسب با دستور رییس جمهور مطرح شده است. اخبار حقوق کارمندان را در خبر روز دنبال کنید.
حقوق کارمندان بالا رفت
حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد .
دولت پیشنهاد کرده است که در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۲۰ درصد افزایش یابد.
در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۲ پیشنهاد شده است، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقد شده ماهانه برای کارکنان قرداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از ۷۰ میلیون ریال معادل هفت میلیون تومان کمتر نباشد.
همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول و از ۶۳ میلیون ریال معادل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.
همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغمن مشمول قانون مدیری خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی این امتیازات برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شده است.
سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح, وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری, اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان, وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان ۵۰۰ میلیون ریال معادل ۵۰ میلیون تومان تعیین و تاکید شده پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند, ممنوع است.
پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال آینده در حالی مطرح شده که در سال جاری حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری دو بار افزایش را تجربه کرد و وزیر اقتصاد به توجه به افزایش قابل توجه حقوق‌ها در سال جاری در جمع خبرنگاران گفته بود که حقوق و دستمزدها در سال آینده به میزانی که امسال افزایش یافت، بالا نخواهد رفت.
یک خبر مهم درباره حقوق کارمندان
میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق در سال گذشته را یکی از گام‌های دولت سیزدهم در عادلانه‌سازی پرداخت دانست و اظهار کرد: همچنین برای اینکه حداقل‌های حقوق را یک مقدار بالاتر بیاوریم، در آذرماه پیشنهاد ترمیم حقوق را دادیم که در دولت تصویب و در مجلس نهایی شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح فوق‌العاده‌های مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد خبر داد و گفت: ما جزو موافقان و پیگیری‌کنندگان قانون جوانی جمعیت هستیم و ان‌شاءالله اصلاح و افزایش فوق‌العاده عائله‌مندی و حق اولاد نیز امسال انجام خواهد شد. بخشی از کار هم باید در بودجه پیش‌بینی شود که ما در بودجه امسال پیش‌بینی‌هایی انجام دادیم.
وی گفت: در حال حاضر هفت پیشنهاد برای لایحه جامع اصلاح نظام حقوق و دستمزد تهیه و تدوین شده ولی تبعات این‌ها بایستی بر اساس داده‌های میدانی و واقعی تحلیل شود تا ما بتوانیم به تصمیم دقیق‌تری برسیم. این موضوع نیز یکی دیگر از گام‌های رسیدن به لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت است.
لطیفی با تاکید بر اینکه ساز و کارهای مختلفی برای عادلانه‌سازی پرداخت‌ها دنبال می‌شود، بیان کرد: یکی از این سازوکارها، اصلاح آیین‌نامه‌های موجود است که اصلاً نیازی به لایحه ندارد و برخی از اقدامات باید در داخل دولت صورت بگیرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ما شورای حقوق و دستمزد را هم فعال کردیم، گفت: طبق گزارش‌های ارائه شده، در سال‌های گذشته به صورت میانگین دو جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال تشکیل می‌شده، ولی ما اکنون در دولت جدید، بالای ۱۸ جلسه این شورا را تشکیل دادیم.
لطیفی برخی دیگر از گام‌های نهایی شدن لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را اینگونه برشمرد: این اصلاحات جزیی باید صورت بگیرد و تبعات آن را در کل سیستم جبران خدمات ببینیم. ما هم‌زمان سامانه حقوق و مزایا را پیگیری می‌کنیم که اتفاق بیفتد که آثار آن را روی احکام کارگزینی همکاران‌مان ببینیم و بخشی را به صورت ساماندهی مستمری‌ها و غیر مستمری‌های کارکنان انجام دهیم که بعد بر اساس آن ان‌شاءالله بتوانیم گام به گام لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را نهایی کنیم.
لطیفی اضافه کرد: شورای حقوق و دستمزد یک سازوکار تنظیم‌گر برای بحث حقوق و دستمزد است که ان‌شاءالله بتوانیم از سازوکارهای قانونی موجود برای اصلاح رویه‌های پرداخت در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنیم.
