مبلغ نهایی افزایش حقوق کارمندان اعلام شد | خبر جدید میرکاظمی درباره افزایش حقوق کارمندان
سید مسعود میرکاظمی ، درباره طرح مجلس برای بررسی دو مرحله‌ای بودجه‌های سالانه کشور، گفت: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، ملزم به اجرا هستیم و باید تبعیت کنیم.
برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان یک سقف حداقلی ۹۰۰ هزار تومانی لحاظ شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت ترمیم حقوق کارمندان توضیحاتی ارائه کرد. حداقل افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۹۰۰ و حداکثر افزایش حقوق کارمندان ۲ میلیون تومان است. اخبار حقوق کارمندان را در خبر روز دنبال کنید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، بررسی جداول لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی را به صلاح ندانست و گفت : جداول بودجه امسال دیر هنگام و در مردادماه به دولت ابلاغ شد و از این جهت، بررسی دو مرحله ای این لایحه در مجلس، یکپارچگی برنامه‌های دولت را دچار مشکل می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، سید مسعود میرکاظمی ، درباره طرح مجلس برای بررسی دو مرحله‌ای بودجه‌های سالانه کشور، گفت: وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، ملزم به اجرا هستیم و باید تبعیت کنیم.
وی در ادامه نظر دولت را بر این دانست که نخست مجلس اجازه دهد تا دولت لایحه خود را برای اصلاح ساختار به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
میرکاظمی به کار مشترک با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد و گفت: این کمیسیون در طرحی درخواست کرد تا با مشارکت و همراهی دولت، آن را پیش ببرند و ما هم این کار را کردیم و با توجه به همکارهای نزدیک تلاش می‌کنیم تا به نقطه نظر مشترک برسیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: اما نمایندگان در طرحی دوفوریتی خواستند تا روند بررسی لایحه بودجه به صورت دومرحله‌ای باشد که مرحله نخست تبصره ها و مرحله دوم جداول بررسی شود؛ ما ارسال جداول بودجه به مجلس را به صلاح نمی دانیم زیرا مردادماه امسال جداول بودجه ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد و از این جهت جمع کردن یکپارچگی برنامه‌های دولت دچار مشکل می‌شود.
میرکاظمی اظهار امیدواری کرد که مجلس مراعات لازم را داشته باشد زیرا آنچه در دولت برای بودجه بسته می شود، دارای نظم و یکپارچگی است و نباید دچار بخشی نگری و سلیقه های سیاسی و بخشی شود.
وی چندی پیش اعلام کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۲ اول آذرماه به مجلس می رود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه با توجه به ابلاغافزایش حقوق کارمندان آیا بودجه آن هم برای پرداخت تامین شده است، پاسخ مثبت داد و گفت که از همین ماه آبان، اصلاحات انجام می‌شود و ما به تفاوت مهرماه در همین حقوق آبان پرداخت می شود.
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ۱۶ آبان در نامه ای از محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به سید آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بلاغ شد.
اجرای افزایش حقوق کارمندان دولت
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و به احتمال زیاد این قانون از اواخر آبان اجرایی شده و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند.
به گزارش همشهری آنلاین، ولی اسماعیلی درباره زمان اجرا شدن قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان گفت: اجرای قانون افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان از مهرماه خواهد بود و بر همین اساس باید معوقه مهرماه هم پرداخت شود.
وی ادامه داد: اجرای این قانون بر عهده دولت است لذا به احتمال زیاد این قانون از آبان ماه اجرا می شود و دولت معوقه مهر را نیز پرداخت می‌کند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به مصوبه مجلس در تخصیص ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای فوق العاده ویژه مشاغل کارکنان دولت اشاره و اظهار کرد: اینکه فوق العاده ویژه مشاغل مشمول کدام دستگاه‌ها و با چه درصدی شود، در اختیار دولت است و مشخصا متولی آن سازمان امور استخدامی است؛ مجلس این اختیار را به دولت داده که «تا ۵۰ درصد» فوق العاده مشاغل را اجرایی کند.
اسماعیلی همچنین با یادآوری تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس گفت: بعد از تصویب کلیات، جزییات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد؛ بررسی جزییات در کمیسیون به اتمام رسیده و به هیات رییسه ارجاع شد تا در دستور صحن قرار گیرد.
حقوق کارمندان و معوقات آن کی پرداخت می شود؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت ترمیم حقوق و معوقات حقوقی مهر و آبان کارمندان و بازنشستگان و علی‌الحساب یک میلیون تومان رتبه‌بندی معلمان توضیحاتی ارائه کرد.
سیدمسعود میرکاظمی ضمن اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: هم مجلس طرحی برای اصلاح ساختار بودجه دارد و هم ما در دولت در حال کار روی این موضوع هستیم تا گزارشی را به سران قوا بدهیم؛ چرا که یکی از مأموریت‌های رهبر انقلاب به شورای اقتصادی سران قوا، اصلاح ساختار بودجه است. کار‌های کارشناسی در حال انجام است و هم‌زمان با مجلس درباره طرحی که دارند همکاری می‌کنیم تا ان‌شاءالله به نظر واحدی برسیم.
وی با تأکید بر اصلاحات صورت گرفته در بودجه توضیح داد: بخشی از اصلاحات در حال انجام است. به‌عنوان‌مثال پیش‌ازاین تعداد زیادی از قوانین دائمی هرساله در بودجه تغییر می‌کرد که در حال رفع این مشکل در قالب یک الحاقیه هستیم تا هم بودجه سبک‌تر شود و هم از تغییر قوانین دائمی در قانون یک‌ساله بودجه جلوگیری شود.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره آخرین وضعیت لایحه بودجه سال آینده هم بیان کرد: تبصره‌های بودجه ۱۴۰۲ را به دولت فرستاده‌ایم. البته هنوز بخشی از منابع قطعی نشده و امیدواریم ظرف هفته آینده این موارد هم قطعی شود و منابع و مصارف را به دولت ارسال کنیم.
میرکاظمی درباره جدیدترین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه کشور و علت تأخیر در تنظیم این لایحه نیز گفت: بررسی سیاست‌های برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام طول کشید و دیر ابلاغ شد، درعین‌حال هم‌زمان با ارسال بودجه به دولت، در حال تدوین برنامه هفتم توسعه نیز هستیم و امیدواریم بتوانیم تا پایان آذرماه برنامه هفتم را به دولت برسانیم.
وی یادآور شد: نظر رئیس مجلس شورای اسلامی این است که لایحه برنامه هفتم زودتر از بودجه در مجلس ارائه شود؛ بنابراین با تمام سرعت در حال کار روی برنامه هستیم که بتوانیم در اولین فرصت آن را هم به دولت بدهیم.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در ادامه راجع به کسری بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد: از این لحاظ که نتوانیم هزینه‌های جاری و اجتناب‌ناپذیر را پرداخت کنیم کسری بودجه نداریم، اما منابع حدوداً ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومانی بودجه احتمالاً محقق نشود.
میرکاظمی ادامه داد: ما هم‌اکنون ۴۰ درصد درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کنیم که با مجوزی که از رهبر انقلاب اخذ گردید، دولت می‌تواند ۱۰ درصد آن را برای امور عمرانی استفاده کند. با احتساب تخصیص‌هایی که تاکنون آماده شده و یا در حال ارسال است، تا کنون بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمرانی پرداخت شده است.
وی همچنین با اشاره به استمرار پرداخت هزینه‌های جاری گفت: در ماه جاری، هم ترمیم حقوق مهرماه و آبان‌ماه را پرداخت می‌کنیم و هم علی‌الحساب یک میلیون تومان رتبه‌بندی معلمان را تا زمان تعیین احکام، پرداخت خواهیم کرد.
میرکاظمی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا استقراض از بانک مرکزی همچنان خط قرمز دولت است، تصریح کرد: دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض نمی‌کند. البته از ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور استفاده شده؛ اما بلافاصله آن را جایگزین کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: همواره بالای ۲۰۰ هزار میلیون تومان از ماده ۱۲۵ مربوط به مانده شرکت‌ها است که بانک مرکزی می‌تواند آن را برداشت کند و به دولت بدهد و مجدداً با اولین دریافتی، آن را تسویه کند.
گفتنی است بر اساس ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
