کالا برگ چه زمانی به مردم اعطا می شود؟ | خداحافظی با یارانه نقدی جدی شد؟ | یارانه این خانوارها حذف می شود

هنوز مشخص نیست که دولت تا چه زمان قرار است به پرداخت یارانه نقدی ادامه دهد. اما آنچه مشخص است اینکه زیرساخت‌های توزیع کالابرگ در ایران هنوز فراهم نیست. وزیر اقتصاد هم اعلام کرده که این طرح لغو نشده و همچنان در دستور کار است.حالا به نظر می‌رسد زیرساخت‌های کالابرگ آماده نشده و به احتمال بسیار زیاد این ماه هم شاهد یارانه نقدی باشیم. تاکنون هیچ مسئولی در رابطه با پرداخت یارانه نقدی جدید موضوعی را مطرح نکرده است یارانه نقدی جدید به گفته برخی از نمایندگان به صورت کالا پرداخت خواهد شد.در ادامه به آخرین اخبار از یارانه نقدی می پردازیم.

در حالی اجرای کالابرگ توسط دولت منتفی اعلام شد که احسان ارکانی- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- از یک اولتیماتوم سه هفته‌ای برای بازگرداندن این طرح و توزیع آن بین مردم خبر داده است. پیش از این، زمزمه‌هایی از مجلس به گوش می‌رسید که در دولت اراده‌ای برای اجرای کالابرگ وجود ندارد. اما، دولتمردان علت به تعویق افتادن طرحی که قرار بود شهریورماه به اجرا درآید را به نبود زیرساخت مربوط می‌دانستند.

حالا، جعفر قادری- دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- به تجارت‌نیوز می‌گوید که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی است نه زیرساخت. وی همچنین از وجود تناقض در تصمیمات در ایام بودجه پرده برمی‌دارد و معتقد است دولت ابتدا باید آثار و پیامدهای مالی هر طرحی را برای شورای نگهبان روشن کند، اگر اصلاحات نیاز بود، مجلس دست به کار شود.

 درآمد دولت و اعطای یارانه نقدی پاسخگوی هزینه‌ها نیست

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعید می‌دانم اجرای کالابرگ به دلیل نبود زیرساخت به تعویق افتاده باشد، به تجارت‌نیوز گفت: اجرای طرح کالابرگ مستلزم تامین هزینه است. این امر تا حدودی بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. اگر تعللی وجود دارد، به دلیل همین موضوع است.

قادری افزود: اگر دولت بخواهد کالابرگ بین مردم توزیع کند، باید مبالغ بیشتری نسبت به بودجه‌ای که اختصاص یافته، لحاظ کند.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفت: هزینه جاری دولت اعم از حقوق و یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است. هم‌‌اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.

قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانه‌ای با شهریور ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: الان دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پیش‌بینی شده در بودجه تامین کند.

اگر کالابرگ برود، یارانه نقدی ادامه می‌یابد

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر کالابرگ منتفی شود، مجلس طرح حمایتی دیگری دارد، اظهار کرد: خیر؛ سیاست یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند.

قادری با اشاره به نبود سازگاری میان برخی احکام و منابع بودجه کل کشور، گفت: در طرح کالابرگ به موضوع بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ اشاره شده است، اما آیا منابع بودجه پاسخگو است؟ در این زمینه باید منابعی فراتر از بودجه پیش‌بینی شود. اینها از جمله تناقضاتی است که در ایام بودجه به آنها برمی‌خوریم.

وی ادامه داد: دولت پیشنهاداتی را بدون لحاظ آثار و پیامدهای مالی مطرح می‌کند، مجلس هم به آنها رای می‌دهد. سپس، بعضی از همکاران ما هم بر اجرای این پیشنهادات پافشاری می‌کنند. این ایراد به خودِ دولت برمی‌گردد که بلافاصله آثار و پیامدهای مالی احکام بودجه را برای شورای نگهبان روشن نمی‌کند. اگر این کار انجام شود، شورای نگهبان طرح را رد می‌کند و از مجلس می‌خواهد که آن را اصلاح کند.

قادری اضافه کرد: وقتی این اتفاق نمی‌افتد، در جامعه توقع ایجاد می‌شود. رسانه‌ها هم مجلس را برای اجرای حکم تحت فشار قرار می‌دهند. در حالی‌که منابع دولت پاسخگو نیست. احکامی که بار مالی فراتر از بودجه دارد، باید مورد ازریابی قرار گیرد.

 درآمد دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعید می‌دانم اجرای کالابرگ به دلیل نبود زیرساخت به تعویق افتاده باشد،  گفت: اجرای طرح کالابرگ مستلزم تامین هزینه است. این امر تا حدودی بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. اگر تعللی وجود دارد، به دلیل همین موضوع است.

قادری افزود: اگر دولت بخواهد کالابرگ بین مردم توزیع کند، باید مبالغ بیشتری نسبت به بودجه‌ای که اختصاص یافته، لحاظ کند.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفت: هزینه جاری دولت اعم از حقوق و یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است. هم‌‌اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.

قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانه‌ای با شهریور ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: الان دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پیش‌بینی شده در بودجه تامین کند.

وی ادامه داد: دولت پیشنهاداتی را بدون لحاظ آثار و پیامدهای مالی مطرح می‌کند، مجلس هم به آنها رای می‌دهد. سپس، بعضی از همکاران ما هم بر اجرای این پیشنهادات پافشاری می‌کنند. این ایراد به خودِ دولت برمی‌گردد که بلافاصله آثار و پیامدهای مالی احکام بودجه را برای شورای نگهبان روشن نمی‌کند. اگر این کار انجام شود، شورای نگهبان طرح را رد می‌کند و از مجلس می‌خواهد که آن را اصلاح کند.

قادری اضافه کرد: وقتی این اتفاق نمی‌افتد، در جامعه توقع ایجاد می‌شود. رسانه‌ها هم مجلس را برای اجرای حکم تحت فشار قرار می‌دهند. در حالی‌که منابع دولت پاسخگو نیست. احکامی که بار مالی فراتر از بودجه دارد، باید مورد ازریابی قرار گیرد.

طرح حمایتی برای اقشار کم‌درآمد نداریم!

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به فشارهای اقتصادی کنونی، چطور باید از اقشار کم‌درآمد حمایت شود، نیز کفت: دولت منابع ندارد! از کجا باید هزینه را تامین کند؟

قادری در پایان گفت: فرقی بین کوپن و کالابرگ نیست. برای تامین کالای اساسی با توجه به قدرت خرید مردم، باید منابع در بودجه پیش‌بینی شود. وگرنه اصرار بر اجرای هر طرحی بی‌فایده خواهد بود.

یارانه نقدی این خانوارها حذف می شود!

به نقل از برنا؛ ایران یکی از بالاترین شدت مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده است و اگرچه دومین کشور دارنده ذخایر گاز و سومین تولیدکننده آن به شمار می‌رود اما سهمی کمتر از ۰.۵ درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.

ایران را می‌توان بزرگترین پرداخت‌کننده یارانه سوخت در جهان دانست. ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی سهمی معادل ۱۶ درصد از یارانه انرژی جهان را به خود اختصاص داده بود.

در حالی که مجموع یارانه انرژی پرداخت شده در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، کمی بیش از ۱۸۱ میلیارد دلار بوده، ایران در مجموع آن سال ۲۹.۶ میلیارد دلار یارانه به بخش انرژی پرداخت کرد.

از سوی دیگر، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نیز نشان می‌دهد، ایرانی‌ها بیش از ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده‌اند که از این میزان ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی و آب و برق است.

در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که در سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است که در گاز عددی معادل ۹۸۰ هزار میلیارد تومان و در بخش فرآورده‌های نفتی نیز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان در واقع ۲.۵ برابر عملکرد بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ است. همچنین این عدد معادل ۴۶ درصد از حجم نقدینگی کشور در آن سال به شمار می‌رود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، ایرانی‌ها درمجموع معادل۶.۳ میلیون بشکه نفت در روز انرژی مصرف می‌کنند. عددی که به آسانی قابلیت صرفه‌جویی ۵۰ درصدی را دارا است. در کنار این یارانه عظیمی که به دلیل فاصله قیمتی در ایران با میانگین جهانی وجود دارد، بدمصرفی در انرژی نیز باعث شده تا نگرانی‌ها نسبت به واردات انرژی بیشتر شود.

این موضوع علاوه بر سوخت‌های مایع مانند بنزین در خصوص گاز نیز حکمفرما است. در حال حاضر ایران ظرفیت تولید روزانه بیش از یک میلیارد متر مکعب گاز را دارا است. با این حال تولید گاز شیرین کشور روزانه تا ۸۶۰ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود. اعدادی که در مقیاس جهانی، به اندازه مصرف چند کشور است اما به تنهایی در ایران سوزانده می‌شود.

بدمصرفی گاز در بخش خانگی

در زمستان سال گذشته ایرانی‌ها در بخش خانگی به طور میانگین ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز سوزاندند. این رقم در برخی روزها تا بالای ۷۲۰ میلیون متر مکعب در روز نیز بالا رفت.

در واقع اگر جریمه مشترکان پر مصرف در سال گذشته انجام نمی‌شد این رقم ممکن بود بالاتر باشد. بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران، پس از اجرای این طرح در زمستان سال گذشته، میزان مصرف ۵۰ درصد از پله ششم به بالا کاهش یافت و این دسته از مشترکان مشمول پاداش صرفه‌جویی تا ۱۲۰ هزار تومان شده‌اند. نکته مهم آن است که هرچند تعرفه گاز افزایش پیدا کرد اما هنور با قیمت ارزش گاز فاصله دارد.

از سوی دیگر آنگونه که وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد، بیشترین یارانه انرژی را مشترکان پرمصرف دریافت می‌کنند که نشان‌دهنده آن است عدالت اجتماعی رعایت نشده است، با این حال مبنای افزایش تعرفه گاز مشترکان پرمصرف قیمت گاز صادراتی نیست و خیلی پایین‌تر از آن است و به‌صوت پلکانی محاسبه می‌شود.

با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال و افزایش مصرف گاز در کشور، دوباره نگرانی‌ها نسبت به ناترازی گاز در زمستان امسال مطرح است.

در حال حاضر، تقریبا ۳۷ درصد مصرف گاز کل کشور در بخش گاز خانگی و تجاری است و این میزان به صورت میانگین سالانه است و در زمستان و فصل‌های سرد سال این نسبت مصرف گاز به مراتب بالاتر از ۵۰ درصد کل مصرف کشور است. بنابراین سیاست بهینه در این زمینه تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف به خصوص در بخش خانگی و تجاری است.

البته نگاهی به آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش خانگی در تمام موارد پرمصرف نیست و حدود ۶۳ درصد از مشترکان بخش خانگی در پله‌های یک تا سه محاسبه قیمت گاز قرار دارند. در واقع ۶۳ درصد از جمعیت، الگوی مصرف گاز را رعایت می‌کنند.