خبر خوش دولت رئیسی برای کارمندان | جیب کارمندان در شهریور ماه پرپول می شود | فوق العاده ویژه ۳۵ درصدی برای همه کارمندان

حقوق کارمندان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد. حقوق کارمندان به نسبت تورم همخوانی زیادی ندارد. حقوق کارمندان بارها مورد بررسی قرار گرفته است سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح حقوق کارمندان دولت، لایحه‌ای را تدوین و به هییئت دولت ارسال کرده است.در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق کارمندان را می خوانید.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: مراحل پایانی تصویب فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای کارکنان دستگاه هایی که شامل حال آنها نمی شد، در حال انجام است.

سید محمد رضا حسینی اظهار داشت: با زحمتی که وزیر پیشین آغاز کرد و محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سرانجام رساند، فوق العاده ویژه ۳۵ درصد برای کارکنان وزارتخانه هایی که تاکنون شامل شان نشده بود از جمله وزارت کار، مراحل پایانی تصویب را طی می کند و از ماه آینده (شهریور ماه) در فیش این کارکنان اعمال می شود.

وی افزود: رویکرد دولت سیزدهم عدالت است و بر این مبنا اقشار ضعیف و استان های محروم در آن جایگاه ویژه ای دارند و دولت جایگاه ویژه ای برای آنان قائل است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: هدف بنده از سفر استانی بررسی مسائل و مشکلات اداره کل و حضور در شورای هماهنگی، مرور سیاست های دولت جدید و ارزیابی اقداماتی است که تاکنون انجام شده است./ایرنا

حقوق کارمندان | همسان‌سازی حقوق

چنانچه دولت بخواهد حقوق بازنشستگان را ترمیم کند، باید آن‌ها را با شاغل هم ردیف، تراز سازد؛ یعنی اگر فردی در گروه ۱۵ بازنشسته شده، با شاغل گروه ۱۵ از لحاظ افزایش حقوق همتراز می‌شود؛ البته این به معنای برابر شدن حقوق بازنشسته با شاغل همتراز نیست و صرفا بر‌اساس امتیازات رتبه شغلی که در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف شده، ترمیم حقوق برای بازنشستگان هم صورت می‌گیرد.

از طرفی عادلانه‌سازی پرداخت به شاغلان، هم نمی‌تواند خارج از چارچوب رتبه‌بندی گروه‌های بیست‌گانه صورت گیرد. این به معنای افزایش بیشتر برای سطوح بالاتر و افزایش کمتر برای سطوح پایین‌تر است که حدود آن را در قانون مدیریت خدمات کشوری بر‌اساس امتیاز‌ها و جداول ترسیم شده برای رتبه‌ها مشخص شده است. جدا از موضوع ترمیم حقوق بنابر چارچوب قانون، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد کرده که مطابق ماده ۱۶ «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» عمل شود.

حقوق کارمندان | افزایش مزایای جانبی

در قانون، پیشنهاد شده گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دستگاه‌های دولتی، نیرو‌های مسلح، اعضای هیأت علمی، قضات و…، از ابتدای سال۱۴۰۱ به مدت پنج‌سال از افزایش کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی بهره‌مند شوند. بر این اساس، باید کمک‌هزینه اولاد به میزان ۱۰۰درصد و عائله‌مندی هر سال به میزان ۵۰درصد افزایش یابند. به این ترتیب پس از پنج سال، کمک‌هزینه اولاد به میزان ۵۰۰درصد و عائله‌مندی به میزان ۲۵۰‌درصد افزایش می‌یابند.

در مجموع با توجه به این‌که در سطح اقتصاد، تورم دو رقمی وجود دارد، میزان افزایش حقوق‌ها باید با تورم تطابق پیدا کند، اما دولت بنابر تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ به شرکت‌ها و موسسات دولتی و غیرخصوصی اجازه نداد که بنابر مصوبات مجامع خود، خارج از میزان پیش‌بینی شده در بودجه، حقوق‌ها را افزایش دهند. در این شرایط، تنها پس از تصویب لایحه اصلاح مواردی از قانون بودجه در مجلس، که به آن اشاره شد، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند افزایش‌های خارج از احکام بودجه را تصویب کند.

حقوق کارمندان | ورود مجلس به افزایش حقوق

با توجه به این‌که دولت از پشتیبانی مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان برخوردار است، به نظر نمی‌رسد که در راه تصویب ترمیم حقوق مشکل قانونی وجود داشته باشد. روز‌گذشته (۲۴ مرداد) نمایندگان در نشست علنی مجلس، بحث افزایش حقوق بازنشستگان را پیش کشیدند و خواهان تطابق حقوق آن‌ها با تورم شدند. احمد جباری، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران دیروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد: «اگر‌یک بازنشسته مستاجر باشد، باید رقم قابل‌توجهی نیز صرف پرداخت اجاره‌بها کند. نباید فراموش کرد ۱۰‌درصد رشد حقوق‌های پایین، رقم ناچیزی است؛ بنابراین حداقل باید حقوق‌ها کمتر از ۱۰میلیون تومان نباشد.»

با این‌که این نماینده مجلس خواهان افزایش کف حقوق‌ها به ۱۰‌میلیون تومان شده، اما در بودجه۱۴۰۱ کف افزایش حقوق‌های شاغلان و بازنشستگان پنج‌میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

حقوق‌ها ترمیم می‌شود؟

حال باید دید که ترمیم حقوق بازنشستگان، بر‌اساس پیشنهاد دولت به کجا می‌رسد و سقف و کف حقوق کارکنان کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی تابعه دستگاه‌های دولتی تا چه میزان ترمیم می‌شود، اما در مورد شاغلان، ترمیم حقوق‌ها متناسب با تورم، الزامی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. به نظر می‌رسد که قصد دولت، در درجه اول جبران شکنندگی حقوق‌ها در برابر عقب‌ماندگی افزایش ۱۰درصدی حقوق با تورم نیمه اول سال باشد که امکان احیای قدرت خرید از دست رفته را دشوار ساخته است.