همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران به مرحله اجرا درآمد| آخرین تصمیم درباره نحوه افزایش حقوق بازنشستگان و دستور رئیس جمهور
حاجی دلیگانی با تصریح بر این مسئله که بررسی حقوق بازنشستگان به عموم مجلس ارتباطی ندارد، گفت: تصمیم گیر در این رابطه دولت است؛ هر چند تعیین مغایرت یاعدم مغایرت تصمیم بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. اگر توضیحات دولت قانع کننده نباشد، طبیعتا این مصوبه توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام می‌شود.
حاجی دلیگانی با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: این مصوبه (حقوق بازنشستگان) دارای مشکلاتی از لحاظ مغایرت با قانون دارد. مسئله‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان در هیئت تطبیق و بررسی مجلس شورای اسلامی بررسی شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را در خبر روز دنبال کنید.
پاسخ مجلس درباره افزایش حقوق بازنشستگان
حاجی دلیگانی با اشاره به مصوبه دولت برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: این مصوبه دارای مشکلاتی از لحاظ مغایرت با قانون دارد که هیئت تطبیق و بررسی در مجلس در حال بررسی آن است و به زودی اعلام می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص حقوق بازنشستگان از وجود برخی مشکلات در مصوبه افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان گفت: مسئله‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان در هیئت تطبیق و بررسی مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در مرحله نخستِ بررسی ها، مصوبه هیئت وزیران در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ابهامات و مغایرت‌های قانونی داشت که بر اساس روال قانونی، آن مصوبه به هیئت دولت بازگشت داده است. دولت مجددا توضیحاتی را ارائه داده است و در حال حاضر این توضیحات در هیئت تطبیق در حال بررسی است تا مشخص شود توضیحات دولت قانع کننده است یا خیر.
حاجی دلیگانی با تصریح بر این مسئله که بررسی حقوق بازنشستگان به عموم مجلس ارتباطی ندارد، گفت: تصمیم گیر در این رابطه دولت است؛ هر چند تعیین مغایرت یاعدم مغایرت تصمیم بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. اگر توضیحات دولت قانع کننده نباشد، طبیعتا این مصوبه توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام می‌شود.
تصمیم جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش همشهری آنلاین، میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.
وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.
موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.
موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.
