مصوبه جدید درباره حقوق بازنشستگان| نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش حقوق بازنشستگان| بازنشستگان بخوانند
محمد رضا پورابراهیمی اظهار کرد: آنچه ما به دنبال آن هستیم کمک به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت شان و منزلت این عزیزان به حل مشکلات معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی اقدام شود
حقوق بازنشستگان افزایش یافت. حقوق بازنشستگان ۵۷٫۴ درصد افزایش یافت. تصمیم جدید درباره حقوق بازنشستگان اعتراض ها را برانگیخت. در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کار افتادگان ومجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد. اخبار مربوط به حقوق بازنشستگان را بخوانید.
افزایش حقوق بازنشستگان به مجلس کشیده شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آینده نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای تعاون و اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان برگزار می‌شود.
محمد رضا پورابراهیمی اظهار کرد: آنچه ما به دنبال آن هستیم کمک به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است تا بر اساس ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت شان و منزلت این عزیزان به حل مشکلات معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی اقدام شود
وی افزود: امیدواریم با توجه به پیگیری های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امیدواریم نتایج مثبتی در این بخش برای بازنشستگان تامین اجتماعی حاصل شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: در پرداخت حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی چند نکته مهم حائز اهمیت است. اولین نکته این است، آنچه در قانون آمده و مطرح شده سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگان این سازمان را مشخص و هیات مدیره و هیات امنا بعد از تایید و تصویب برای دولت ارسال می کنند و دولت در مقام تنفیذ مصوبه است.
پورابراهیمی ادامه داد: متن قانون در ماده ۹۶ نیز اعلام شده سازمان تامین اجتماعی مکلف است این کار را انجام دهد لذا تکلیف بر عهده این سازمان است.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد دولت نقش تنفیذ حکم را دارد و امکان اینکه بخشی از آن را بپذیرد و بخشی را خودش اصلاح کند در قانون دیده نشده و این موضوع باید توسط دولت گزارش و به نحوی پاسخ داده شود که آیا از نظر قانونی دولت حق دارد در ارتباط با این موضوع تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: آنچه در قانون آمده بیان کرده بعد از تایید و تصویب در سازمان تامین اجتماعی این موضوع به تایید هیات دولت می رسد در آنجا مشخص نشده که دولت حق دارد این تایید را بر اساس تغییرات مد نظر خود انجام دهد یا اینکه باید برگرداند به سازمان تامین اجتماعی و بعد از تصویب مجدد و ارائه به دولت تایید کند و لذا به نظر می رسد اقدام دولت نیازمند بازنگری است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ افزود: اخیرا از طرف برخی مسئولین سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام شد چون در قانون بودجه آمده که باید حقوق بازنشستگان در ارتباط با این موضوع همه یکسان عمل شود لذا یک برداشت نا صحیح اتفاق افتاد و آن این بود که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شبیه به بقیه بازنشستگان دستگاه های دولتی و مجموعه مرتبط با آنها باشد.
وی گفت: این در حالی است که در قانون بودجه موضوع یکسان بودن افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که از بودجه دولت استفاده می کنند مد نظر بوده است نه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی این ابهام پس از اینکه قانون بودجه ابلاغ شد مطرح گردید و منجر به این شد که معاون حقوقی ریاست جمهوری از مجلس استعلام کند و مجلس نیز رسما اعلام کرد منظور بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کشور مشمول این بند در حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ نیستند و از این جهت کاملا این موضوع واضح و روشن می‌باشد و لذا اساسا در قانون بودجه تکلیفی برای موضوع حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از نظر ما وجود ندارد.
وی ادامه داد: بودجه سازمان تامین اجتماعی اساسا ارتباطی به دولت ندارد و تنها سازمانی است که ۲۳ درصد سهم کارفرما و هفت درصد سهم کارگر منابع آن را تشکیل می دهد و دولت از بودجه عمومی کشور در منابع آن یک ریال هم کمک لحاظ نمی کند اگر در قانون بودجه یا جای دیگر عددی را مبنا قرار دادیم بابت تعهدات و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.
پورابراهیمی توضیح داد: لذا جنس سازمان تامین اجتماعی غیر دولتی است و منابع آن نیز غیر دولتی می‌باشد و این منابع توسط کارگر و کارفرما تامین شده و بازنشستگان امروز تعهدات قبلی خود را در زمان اشتغال کامل ایفا نموده اند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اساسا تصمیم گیری به دلیل اینکه منابع آن متعلق است به بخش غیر دولتی توسط ارکان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند باید اتخاذ شود که منابع این سازمان را تعریف و پرداخت می کنند و این موضوع نیز به عنوان یکی از مسائل مهم باید مورد تصمیم دولت قرار بگیرد.
وی عنوان کرد: ما به دلیل اهمیت این موضوع هفته آینده جلسات تخصصی کمیسیون را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار خواهیم کرد تا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اقدامات لازم برای حل مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی انجام گردد.
بازنشستگان به چه اعتراض دارند؟
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در مورد ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت می‌گوید: «تغییری که در مصوبه شورای عالی کار ایجاد شده است هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ تورم موجود در کشور غیرمنطقی است.»
حق شهروندی: حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با همشهری آنلاین در مورد روند قانونی افزایش حقوق بازنشستگان می‌گوید: «شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار همه ساله برای افزایش حقوق مشمولین قانون کار و از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی، تشکیل جلسه می‌دهد. جلسه‌ای که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و در آن دستمزد سال آینده و همچنین مستمری بازنشستگان را هم برای حداقل‌بگیران و هم سایر سطوح یعنی کسانی که از حداقل حقوق بیشتر می‌گیرند، مصوب می‌کند و پس از تصویب معمولا در کشور اجرایی می‌شود اما در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی فرایند اداری وجود دارد که پس از تصویب در شورای عالی کار معمولا باز در سازمان تامین اجتماعی مصوب می‌شود و بعدا به هیئت دولت فرستاده می‌شود و هیئت دولت هم آن را تصویب می‌کند و برای اجرا آن را به سازمان ابلاغ می‌کند. در واقع تصویب مصوبه در سازمان تامین اجتماعی و هیئت دولت تقریبا تشریفاتی است.»
این فعال حقوق کارگران و بازنشستگان می‌افزاید: «البته کلمه تشریفاتی به معنی این نیست که این مباحث به صورت فنی و درست مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد؛ اتفاقا برعکس هم طبق ماده ۹۶ و هم ماده ۱۱۱ سازمان تامین اجتماعی کاملا صریح و شفاف آمده است که سازمان براساس شرایط اقتصادی و قدرت خرید بازنشستگان دستمزد و مستمری آنها را مورد ارزیابی و تصویب قرار دهد و چون این روال بر اساس مصوبه شورای عالی کار است معمولا همان اعداد و ارقام هر سال تصویب و تایید می‌شود و به هیئت دولت فرستاده می‌شود.»
شورای عالی کار مرجع است
حاج‌اسماعیلی در مورد مصوبه جدید دولت برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان بیان می‌کند: «در سال‌های قبل هیئت دولت معمولا مصوبه شورای عالی کار را مصوب می‌کرد و برای ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی می‌فرستاد اما کاری که الان اتفاق افتاده یک ساختارشکنی بی‌سابقه و بدعت جدید در روند قانون است. این اولین اعتراض و انتقادی است که بازنشستگان و کارگران به دولت دارند. بنابراین اگر دولت به هر دلیلی می‌خواست تغییری ایجاد کند باید آن را به شورای عالی کار برمی‌گرداند چون محل مصوب این افزایش شورای عالی کار است که یک جایگاه کاملا قانونی و حاکمیتی دارد و فقط آنجا می‌تواند این مصوبه را تغییر و یا مورد بازنگری قرار دهد.»
دخالت در امور سازمان تامین اجتماعی موجه نیست
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: «نمایندگان دولت در پایان سال گذشته خودشان به عنوان یکی از اضلاع شورای عالی کار در جلسه افزایش حقوق دخالت جدی و حضور فعال داشتند و حتی در سطح وزیر مشارکت داشتند، چرا آن موقع این مباحث را به طور جدی مورد تامل قرار ندادند و دولت الان نظرش را تغییر داده است. اینها نشان‌دهنده اختلاف دیده گاه هایی است که در بدنه کارشناسی و بحث مدیریت دولت در امور کارگران و بازنشستگان وجود دارد.»
حاج‌اسماعیلی با انتقاد از دخالت دولت در امور سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: «سازمان تامین اجتماعی یک نهاد غیردولتی است. نباید دولت تا این حد در آن مداخله کند چون هم منابعش، هم مدیریتش، هم مالکیتش و هم اعتبارش برای تامین هزینه پرداخت مستمری‌ها کاملا بر دوش خود سازمان تامین اجتماعی است و هیچ‌وقت دولت منابع آن را تامین نمی‌کند بنابراین در این بخش هم انتقاد جدی به دولت وارد است که چرا تا این اندازه در چنین مصوبه‌ای که مورد تایید هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته، تغییر و مداخله کرده است.»
افزایش حقوق متناسب با تورم حق مسلم بازنشستگان است
موضوع بعدی که این فعال حقوق کارگران و بازنشستگان به آن اشاره می‌کند، تورم موجود در کشور است. حاج‌اسماعیلی می‌گوید: «ما شاهد یک تورم افسارگسیخته در کشور هستیم که به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی ایجاد شده و بیشتر فشار این مشکلات بر دوش حقوق‌بگیران، بازنشستگان، کارگران و کارمندان است، بنابراین جبران تورم برای افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران، بازنشستگان، کارگران و کارمندان وظیفه حاکمیتی دولت است و دولت باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم، دستمزدها و درآمدها را جبران کند. پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی به اضافه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومانی که در شورای عالی کار تصویب شده بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت و به صورت غیررسمی خط فقر بوده است. اتفاقا مبالغی که تصویب شده هنوز تا سبد معیشت و خط فقر فاصله زیادی دارد.»
