حساب بازنشستگان شارژ شد| همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شد؟| خبر مهم درباره افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان

احکام افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان کشوری اردیبهشت صادر می‌شود. انتظار می رفت حقوق بازنشستگان واریز شود. اما از افزایش حقوق بازنشستگان خبری نشد. حقوق بازنشستگان هر سال بالا می رود. حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد.  

احکام حقوق بازنشستگان

احکام افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان کشوری اردیبهشت صادر می‌شود.

پنجاهمین گردهمایی روسای کانون‌های بازنشستگی کشوری استان تهران، روز گذشته برگزار شد؛ یک مطالبه‌ی اصلی بازنشستگان کشوری، صدور احکام حقوقی جدید است که در این جلسه، اکبر شیر محمدی معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.

حقوق بازنشستگان| حساب بازنشستگان متقاضی وام شارژ شد

او در خصوص صدور احکام سال ۱۴۰۱ گفت: احکام ۱۰ درصد افزایش حقوق در اردیبهشت ماه صادر می‌شود. ولی در خصوص احکام همسان‌سازی بعلت نامعلوم بودن نحوه توزیع آن در بودجه، پاسخی داده نشد.

بازنشستگان کشوری خواستار روشن شدن نحوه‌ی همسان‌سازی و زمان صدور احکام آن هستند و می‌گویند باید همسان‌سازی از ماه ابتدای سال اجرا شده و بنابراین مابه‌التفاوت به بازنشستگان پرداخت شود.

حسن صادقی گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی نباید مورد بی‌توجهی دولت و دستگاه‌های دولتی قرار بگیرند. بازنشستگانی که سرمایه‌های خود را به مدت ۳۰ سال در سازمان تأمین اجتماعی اندوخته‌اند، حال که می‌خواهند در زمان بازنشستگی از آن برداشت کنند نباید منتظر تعلل دولت باشند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: پیرامون تصویب افزایش مستمری بازنشستگان در هیئت دولت، فرصت یک هفته‌ای به دولت داده و ضرب‌الاجلی تعیین کرده بودیم چراکه بازنشستگان تأمین اجتماعی نباید به این شدت مورد بی‌توجهی دولت و دستگاه‌های دولتی قرار بگیرند. بازنشستگانی که سرمایه‌های خود را به مدت ۳۰ سال در سازمان تأمین اجتماعی اندوخته‌اند، حال که می‌خواهند در زمان بازنشستگی از آن برداشت کنند نباید منتظر تعلل دولت باشند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران شاغل و بازنشسته است؛ کارگران در زمان شاغل بودن، ماهانه حق بیمه خود را به سازمان پرداخت می‌کنند تا در زمان بازنشستگی بتوانند از اندوخته خود استفاده کنند. بنابراین سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان غیردولتی و مستقل است که درآمد آن از محل اخذ حق بیمه‌ها است؛ دولت‌ها نیز نه تنها بودجه‌ای در اختیار سازمان قرار نداده‌اند، بلکه از سازمان و اندوخته جامعه کارگری استقراض کرده‌اند و هر ساله باید برای دریافت همین طلب سازمان از دولت، اعتراض کنیم تا بخشی از طلب سازمان را در قالب بودجه، وصول نماییم. قانون، صندوق تأمین اجتماعی را یک نهاد عمومی و غیر دولتی می‌داند و دولت نباید در امور سازمان دخالت کند؛ دولت نباید مصوبه هیئت مدیره سازمان پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان را که عیناً مصوبه شورایعالی کار است، به چالش بکشاند. دولت صرفاً تاییدکننده‌ی نهایی این مصوبه است تا بداند سهمش در بودجه چقدر است و چگونه باید پرداخت شود.

کاهش قدرت خرید بازنشستگان

وی با بیان اینکه «تأخیر دولت در تصویب و ابلاغ مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان پیامدهای ناگواری برای بازنشستگان داشته است» ادامه داد: از جمله این پیامدها می‌توان به کاهش فاحش قدرت خرید جامعه هدف پس از حذف ارز ترجیحی و گران شدن کالاهای اساسی اشاره کرد؛ دولت اگر قبل از افزایش قیمت‌ها، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب و ابلاغ می‌کرد، جامعه کارگری بازنشسته در این یکی دو ماه، قادر به خرید کالاهای بیشتری بود. حال که قیمت برخی اقلام اساسی بین ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصد افزایش داشته است، افزایش حقوق بازنشستگان و واریز آن دردی را درمان نخواهد کرد؛ به عبارتی ارزش پولی میزان افزایش حقوق بازنشستگان بسیار تقلیل یافته است.

حسن صادقی گفت: آزادسازی اقتصادی شوک بزرگی به بازار و مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. ازجمله این پیامدها افزایش نابرابری‌ها، گسترش فقر، فساد، مهاجرت از کشور و انواع آسیب‌های اجتماعی است. بنابراین می‌توان گفت بودجه سال ۱۴۰۱ ، بودجه‌ی بسیار مخاطره برانگیزی بوده است و آثار آن نه تنها به حل بحران کمکی نمی‌کند بلکه به بدتر شدن شرایط منجر خواهد شد. این بحران اجتماعی و اقتصادی که کشور هم اکنون با آن مواجهه و به صورت ناهنجاری اجتماعی در حال عرض اندام است، عمدتاً ناشی از سیاست‌های دولت است که موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت ارز به معنای کاهش قدرت خرید پول ملی (Devaluation) است؛ یعنی در واقع اعتبار پول ملی به شدت زیر سوال می‌رود و این باعث می شود که مردم ترجیح بدهند به‌جای اینکه پول ملی را نگه دارند، آن را تبدیل به اشکال دیگری از دارایی‌‌ها کنند. لذا به همین دلیل روابط فسادآور در بخش سکه و ملک به شدت افزایش می‌یابد.

او می‌افزاید: در مقابل آن افرادی که نه پس‌اندازی دارند و نه ملک و املاکی که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را هم شامل می‌شوند، بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند. بنابراین ما با یک شکاف به شدت عمیق و گسترده طبقاتی مواجهه خواهیم شد که البته این روند پیامدهای به شدت گسترده‌ای دارد که فقط یکی از تبعات کوچک آن، خروج و مهاجرت نخبه‌ها و تمایل بیشتر مردم به خروج از کشور است. اقتصادی که به واسطه کاهش ارزش پول ملی بی‌ثبات شود، قطعاً باعث مهاجرت‌های گسترده مردم از روستا به شهرها، از شهرهای کوچک به بزرگ و از کشور به خارج از کشور خواهد شد. البته بخشی از این پیامدها تا امروز در کشور رخ داده است، اما با این شرایط شدت‌ آن‌ها افزایش خواهد داشت. ما سال‌هاست که با خروج سرمایه از کشور روبه‌رو هستیم.

چرا «جراحی اقتصادی»؟

به گفته صادقی، مثل اینکه نسبت به پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ که به مثابه تخریب ارتباط بین گذشته و امروز کشور است، حساسیتی وجود ندارد و مردم و بالأخص کارگران شاغل و بازنشسته در تنگنا هستند اما توجهی نمی‌شود.

وی ادامه داد: دولت اقدام خود پیرامون حذف ارز ترجیحی را یک جراحی اقتصادی می‌داند. این موضوع یادآور اقدام دولت احمدی نژاد و تعریف یارانه برای مردم است که آن را جراحی اقتصادی، تعریف کرده بود. از موضوع شروع واریز یارانه حداقلی برای مردم در دولت احمدی نژاد، چندین سال می گذرد. آیا اکنون قدرت خرید و وضعیت معیشت مردم نسبت به دولت احمدی نژاد و قبل از شروع واریز یارانه، افزایش داشته است یا کاهش؛ قدرت خرید مردم قطعاً کاهش داشته است و شکی در آن نیست. در حالی که دولت احمدی نژاد واریز یارانه نقدی را نوعی جراحی اقتصادی خوانده بود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان در پایان گفت: در چنین شرایطی ما ابتدای هفته از دولت تصویب و ابلاغ افزایش مستمری حقوق بازنشستگان را مطالبه کردیم؛ باتوجه به پدیدار شدن پیامدهای ناشی از حذف ارز ترجیحی در کشور، برخی دستگاه‌ها خواستار مهلت بیشتری از جامعه کارگری در خصوص تصویب و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان شدند. ما نیز با توجه به شرایط حساس جامعه و همچنین چون نمی‌خواهیم معاندان از تجمعات قانونی بازنشستگان سوءاستفاده کنند، این درخواست را قبول کردیم.