سوپرایز تامین اجتماعی برای بازنشسته ها/افزایش حقوق بازنشستگان ۵۷ درصد شد

فروردین ماه امسال کارگران بازنشسته به نرخ پارسال حقوق بازنشستگی گرفتند. وضعیت نامشخص افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته دلیل این پرداخت علی الحسابی بود.

با این حال در روزهای گذشته نهادهای صنفی کارگران بازنشسته اعلام کردند: درصورت موافقت دولت، افزایش حقوق کارگران بازنشسته به اندازه دستمزد کارگران شاغل خواهد بود.

سازمان تامین اجتماعی نسبت به این خبر واکنشی نشان نداد. اما در برابر انتشار خبر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان سال ۱۴۰۱ و تعمیم آن با حقوق کارگران بازنشسته اعلام کرد: مصوبه افزایش ۱۰ درصدی هیات دولت به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی آنها ربطی ندارد.

مطابق توضیح روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، ملاک افزایش حقوق کارگران بازنشسته مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. و مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین ضریب ریالی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به این موضوع ربطی ندارد.

بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی به صورت غیر مستقیم ادعای تشکل‌های صنفی کارگران بازنشسته را تایید کرد. مطابق ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل مستمری سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد.

همچنین در ماده ۹۶ این قانون بر افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تاکید شده است.

برای سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران از ۳۸ درصد برای سایر سطوح مزدی تا ۵۷ درصد برای حداقل بگیران افزایش یافت. از کنار هم قرار دادن این اخبار نتیجه گیری می‌شود که حقوق کارگران بازنشسته نیز بین ۳۸ تا ۵۷ درصد زیاد خواهد شد.

تایید ضمنی افزایش ۳۸ تا ۵۷ درصدی حقوق کارگران بازنشسته در حالی است که در روزهای گذشته اعتراضات به افزایش دستمزدها همچنان ادامه داشت.

به صورت مشخص در ادامه پیگیری‌های کارفرمایان برای بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به میدان آمد و از ضرورت این امر سخن گفت.

محمدرضا پور ابرهیمی در صحبتهایی که همزمان با روز کارگر ایراد شد از احتمال مداخله رئیس جمهوری برای کاهش حقوق کارگران خبر داد.

هرچند این نماینده مجلس دلیل چنین اتفاقی را به سود امنیت شغلی کارگران و کنترل تورم دانست اما در نهایت جدا از واکنش تند کارگران ، این موضوع از سوی سخنگوی دولت و معاون وزیر کار تکذیب شد.

براین اساس مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار همچنان به قوت خود باقیست. این یعنی قابلیت افزایش حقوق کارگران بازنشسته هم به همین اندازه هست.

در توضیحات رسمی سازمان تامین اجتماعی البته صحبتی از ادامه اجرای قانون متناسب سازی نشده است. با این حال بازنشستگان می‌گویند: دولت بابت ۲۵ درصد عواید متناسب سازی سال ۱۴۰۰ بدهکار است. طبق تعهد قرار است این بدهی برای امسال تسویه شود.

این درحالی است که با تصویب مجلس، قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر هم تمدید شد. این یعنی شرایط متناسب سازی به نفع کارگران بازنشسته است./تجارت نیوز

اشتباه مجلس و نگرانی بازنشستگان

در زمان تصویب این قانون اثری از سازمان تامین اجتماعی نبود. بعد از انتشار متن نهایی و مصوب قانون بودجه، سازمان تامین اجتماعی هم در کنار دستگاه‌های مشمول این افزایش قرار گرفت.

این اتفاق برای بازنشستگان سایر سطوح موجب نگرانی شد. سایر سطوح بگیران کسانی هستند که بیش از حداقل قانونی حقوق بازنشستگی می‌گیرند. مطابق قانون تامین اجتماعی سقف افزایش مستمری بازنشستگی معادل هفت برابر حداقل مزد کارگر ساده است. در ماده ۱۱۱ این قانون، حداقل مستمری با حداقل مزد مصوب شورای عالی کار برابر است. در ماده ۹۶ این قانون اما شرط افزایش مستمری سایر سطوح قرار دارد.

به موجب این بخش از قانون، مستمری بازنشستگی مشمولان باید تابعی از واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های یک زندگی باشد.

به صورت مشخص شیوه نگارش بخش مربوط به افزایش حقوق قانون بودجه ۱۴۰۱ با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در تعارض بود. به صورت عرفی سایر مستمری سطوح با نیم نگاهی به مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد سایر سطوح تعیین می‌شود.

دستمزد سایر سطوح به کارگرانی تعلق می‌گیرد که درآمد ثابتی بیش از حداقل مزد مصوب داردند. برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح موافقت کرد.

واضح است که اگر برای افزایش مستمری سال ۱۴۰۱، شرط قانون بودجه جایگزین ماده ۹۶ می‌شد. حقوق بازنشستگان بالای حداقل در سقف ۱۰ درصد زیاد می‌شد و احتمال نزدیک شدن آن به رشد ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح وجود نداشت.

مجلس اشتباهش را تصحیح کرد

در این اوضاع و احوال اما گویا علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خبر جدیدی در این رابطه دارد.

در رابطه با محدودیت‌های قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، علیرضا حیدری گفت: سقف ۱۰ درصدی افزایش مستمری شامل حال سازمان تامین اجتماعی نمی‌شود.

وی افزود: البته این محدودیت به نفع سازمان و به زیان مستمری بگیران بود. اداره تنقیح و مقررات مجلس در پاسخ به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، این سازمان را از شمول محدودیت خارج کرد.

حیدری گفت: گویا مجلس وجود اشتباه نگارشی در بخش مربوط به افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ را قبول دارد. در تصحیح، این موضوع به سازمان تامین اجتماعی یادآوری می‌شود.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اتفاق هفته گذشته رخ داد. سازمان تامین اجتماعی حالا می داند که ملاک افزایش حقوق ۱۴۰۱ همان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و نگارش نادرست متن قانون بودجه در رابطه با افزایش مستمری بازنشستگی اعتباری ندارد.

احتمال کاهش حقوق کارگران و تاثیر آن بر افزایش مستمری‌ها

تصحیح اشتباه موجود در متن قانون بودجه می تواند برای کارگران بازنشسته خبر خوبی باشد. اما این اتفاق به معنی راحت شدن خیال حقوق بگیران تامین اجتماعی از بابت افزایش حقوق ۱۴۰۱ است؟

در روزهای گذشته خبر ناخوشایند دیگری منتشر شد. احتمال بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار و کاهش حقوق کارگران، خبریست که اگر محقق شود می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.

به صورت مشخص زمزمه کاهش افزایش ۳۸ درصدی دستمزد سایر سطوح مطرح است. به دلیل تبعیت عرفی افزایش حقوق بازنشستگی سایر سطوح از افزایش مزد سایر سطوح، بازبینی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ می تواند بر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.

در بهترین حالت ممکن است پرونده افزایش مستمری های سازمان تامین اجتماعی به بعد از قطعی شدن تغییرات احتمالی افزایش مزد کارگران منوط شود. این اتفاق به معنی آن است که سازمان تامین اجتماعی همچنان حقوق بازنشستگان خود را تا روشن شدن قضیه به صورت علی الحسابی پرداخت کند.

از طرف دیگر اگر فشار کارفرمایان برای کاهش افزایش مربوط به دستمزد سایر سطوح ادامه یابد. احتمال تبعیت سازمان تامین اجتماعی از شرایط جدید باهم وجود دارد.

اگر مصوبه شورای عالی کار تغییر کند چه خواهد شد؟

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره افزود: همه چیز به نفوذ و قدرت اراده های حاکم در شورای عالی کار دارد. تاکنون احتمال تغییر دستمزدهای ۱۴۰۱ منتفی است اما وقوع یا کشدار شدن این احتمال می تواند روی وضعیت درآمدی بازنشستگان سایر سطوح تاثیر بگذارد.

حیدری ادامه داد: البته مساله پیش بینی برای افزایش هزینه در بودجه سال جدید سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. مشکلی بابت منابع مالی نیست. این یعنی می توان نگران نبود اما تشریفات اداری و فرآیندهای آن، می تواند تا زمان قطعی شدن افزایش مزد جلوی اعمال افزایش حقوق کارگران بازنشسته را بگیرد.

وی افزود: سازمان ممکن است از حاشیه های احتمال تغییر دستمزد استفاده کند و به نام صیانت از منافع بیمه شدگان پرونده افزایش مستمری را به تاخیر بیندازد. این به معنی طولانی تر شدن پرداختهای علی الحسابی مستمری است.

حیدری در رابطه با اینکه از بابت مشکل تامین منابع مالی برای پرداخت مستمری‌های جدید، جدی نیست. گفت: قانون برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر تمدید شد. این یعنی برای یک سال دیگر باید متناسب سازی مستمری‌ها اجرا شود. اجرای متناسب سازی بدون تامین منابع ممکن نیست. پس سازمان نباید با مشکل خاصی روبرو باشد