مورد عجیب بازار سرمایه با وکالتنامه‌های دردسرساز سیمان مجد خواف
سیمان مجد خواف با وکالتنامه‌های دردسرساز و مربوط به چند سال پیش ۵۵ هزار سهامدار به یکی از موارد عجیب بازار سرمایه تبدیل شده است.
خبرگزاری تسنیم: سیمان مجد خواف بعد از افتتاح فاز اول از اسفند همان سال وارد فرابورس شده که طی حضور ۹ سال در بازار سهام با کاهش قیمت حتی به ارقام کمتر از ۱۰۰ تومان قیمت اسمی، هیچ گاه نتوانسته سهامداران را راضی کند که عامل اصلی این جریان، وکالت ۵۵ هزار سهامدار به دو نفر (که به ظاهر به دیگران واگذار شده) آن هم حدود ۱۰ سال پیش است که موجب شده این شرکت ۵۳ میلیارد تومانی به یکی از موارد عجیب بازار سرمایه تبدیل شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم مدیریت صحیح از ظرفیت‌های پیدا و پنهان "سخواف"، تکیه بر روش کارمزدی و کار برای دیگر شرکت‌ها، بی توجهی به مزیت فوق العاده و استقرار در نزدیکی راه آهن خواف - هرات و برخورداری از ده هکتار زمین به عنوان بارانداز و حضور در نزدیکترین و مهمترین دروازه صادراتی به افغانستان، بلاتکلیف ماندن برنامه‌هایی مانند افزایش سرمایه و افزایش ظرفیت تولید و... موجب شده تا این شرکت به یکی از بدترین‌های سال گذشته بازار سرمایه تبدیل شود.
به طوریکه طی سال گذشته و در میان ۴۰ شرکت سیمانی حاضر در بورس و فرابورسی با میانگین بازدهی ۹۰۴ درصدی این گروه، سهامداران این شرکت با ۲۲۰ درصد رشد قیمت سهام، کمترین بازدهی را گرفتند و مهمتر از آن نظاره گر ثبت زیان ۲.۵ میلیادر تومانی درصورت‌های مالی سال گذشته شدند که در مقایسه با شرکت‌های همسایه مانند سیمان لار سبزوار، سیمان باقران بیرجند، سیما غرب آسیا و سیمان قاین، جای تعجب دارد.
براساس این گزارش، در این میان آنچه به چالش اصلی سیمان مجد خواف و محور مشکلات تبدیل شده، وکالتنامه ۵۵ هزار سهامدار به دو نفر از یک سو و نبود ترکیب سهامداری حداکثری از سوی دیگر است که باعث شده شرکت تحلیل گران نیک سهم اترک با ۱.۸ درصد، تنها مالک عمده و اصلی "سخواف" باشد، اما شرکت‌های شاخص تراز، توسعه عمران، پیشگامان صنعت مجد، تعاونی کشاورزی قنات نوده خواف هم با مجموع سهامداری ۱.۵ درصدی نقش اصلی مدیریت سیمان مجد خواف را در اختیار دارد.
این غالب ناصواب موجب شده تا مجامع سالانه و فوق العاده به جای دفتر مرکزی تهران در شهر خواف برگزار شود و به دلیل دوری راه و هزینه بر بودن، همواره در نوبت‌های اول به حد نصاب نرسد، اما در نوبت‌های بعدی با کمترین درصد حاضرین، مجمع تشکیل و با مصوباتی همراه شود که نتیجه آن صورت‌های مالی و بازدهی سهام نامطلوب و ناخوشایند است.
در این میان، بر خلاف اعلام شرکت مبنی بر حضور ۳۰ درصد سهامداران در مجمع، تعداد بسیار کمتری از این درصد در مجمع حضور دارند و اکثریت مجمع هم در اختیار دارندگان وکالت نامه‌هایی است که سال ۹۲ از برخی سهامداران و آن هم از طریق پست (بروشوری از روند پیشرفت کارخانه و برگه اخذ وکالت یا گرفتن حق رای سهامداران) اخذ شده است.
با این اوصاف، صرف نظر از اینکه این کار وجاهت قانونی دارد یا خیر و اصولا چنین وکالتی ارزش حقوقی دارد یا نه، باید پرسید چگونه مجمع سال ۹۷ با وکالت نامه سال ۹۲ برگزار می‌شود و چگونه سهامداران شرکت به مدیرانی که بیش از ده سال سرمایه را در اختیار گذاشته اند اعتماد کردند که پول سهامداران را صرف خرید دو واحد اداری ۱۵۰ متری در تهران کرده و در مقابل دریافت واک ۱۰ میلیارد تومانی از بانک ملی، بیش از ۱۲ میلیارد تومان سود پرداخت کرده و همین حدود رقم هم بدهکار هستند؟
این در حالی است که نماینده سازمان بورس هم در تمام این سال‌ها هیچ گاه در مجامع سیمان مجد خواف حاضر نبوده تا وظیفه قانونی صیانت از حقوق سهامداران در این شرکت اجرا و مشاهده شود.
علاوه بر این با وجود برنامه چند باره برای افزایش سرمایه جهت تکمیل کارخانه صرفا ناشی از عدم کاهش درصد وکالت‌ها و از دست دادن قدرت مدیران مانع از عملی شدن برنامه چند باره افزایش سرمایه شده و در این تنها دلیل عدم تکمیل کارخانه عدم استفاده وام از طریق سیستم بانکی اعلام می‌شود در حالی که مسر‌های بسیاری برای تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه وجود دارد.
دیدگاه تان را بنویسید