کدام مشاغل امسال باید از صندوق فروش استفاده کنند؟

خبرگزاری فارس: شهریور ماه سال ۹۸ سازمان امور مالیاتی ۱۵ گروه شغلی به غیر از حوزه درمان را برای استفاده از سامانه صندوق فروش را فراخوان کرد.

این فراخوان براساس ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تعیین مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش اعلام شد.

این مشاغل تا ۳۰ دری ماه سال ۹۸ فرصت داشتند تا با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

ویژگی این سامانه صندوق فروش، متصل بودن آن به شبکه پرداخت بانکی است و صندوق باید براساس مقررات اعلامی صورتحساب فروش یا همان فاکتور ارائه کند و تمامی هزینه‌ها و فروش را نیز شامل می‌شود.

علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه این مشاغل از اول سال ۹۹ مکلف به استفاده از سامانه مذکور هستند به فارس گفته بود: از تمامی صاحبان مشاغل و حرف مشمول دعوت به عمل می‎آید که با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‎های بانکی) اقدام کنند.

براین اساس صاحبان حرف و مشاغل زیر مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش شامل:

۱. وکلا،

۲. مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده،

۳. دفاتر اسناد رسمی،

۴. مشاورین املاک،

۵. تالار پذیرایی، رستوران ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه فروشی‌ها و فست فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی شاپ‌ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه خانه‌ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی‎ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی‌ها، کته کبابی‌ها، بریانی فروشی‌ها و مشاغل مشابه،

۶. مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه‌ها، مسافرخانه‌ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متل‌ها،

۷. نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایط نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی)،

۸. آرایشگاه‎های مردانه و زنانه،

۹. آجیل و خشکبار فروشی‎ها (به استثنای مشمولین ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم و واردکنندگان)،

۱۰. قنادی‌‎ها و شیرینی فروشی‎ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها،

۱۱. میوه و تره بار فروش‎های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی‌های میوه و تره بار، میوه فروشی‎ها،

۱۲. مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی،

۱۳. لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها (به استثنای تولید کنندگان و وارد کنندگان)،

۱۴. بازی‎های رایانه‌ای (گیم نت ها) و کافی‎نت ها،

۱۵. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی) است.

به گزارش فارس اگر صاحبان مشاغل برابر قانون در سال ۹۹ از کارتخوان استفاده نکنند چه اتفاقی رخ خواهد داد: ۱- اول آنکه عمل نکردن به قانون خلاف محسوب می‌شود.

۲- از تسهیلات و حمایت‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی محروم می‌شوند.

۳- استفاده نکردن این دسته از فراخوان شدگان جریمه‌ای دارد که برابر است با دو درصد از فروش. هرچند این جرائم از جمله جرائم قابل بخشش است، ولی این امکان وجود دارد سازمان امور مالیاتی مجوزی برای بخشودگی آن صادر نکند.

۴- مقرر شده کارتخوان‌هایی که شناسه یکتا نگیرند غیرفعال شوند. این موضوع شامل همه کارتخوان‌های فعال در کشور است.

۵- از آنجایی که نصب سامانه صندوق فروش نقش مهمی در شفافیت عملکرد دارد در صورت کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم جریمه اعمال خواهد شد. این جریمه ۳۰ درصد از درآمد کتمان شده خواهد بود که به صراحت قانون غیرقابل بخشش است. یعنی اگر سازمان امور مالیاتی متوجه درآمد شما شود (شک نکنید که برای عملکرد سال ۱۳۹۸ به بعد دسترسی آسانتری به درآمد‌های اشخاص وجود دارد) و شما آن درآمد‌ها را در اظهارنامه خود ابراز نکنید مشمول این جریمه هم خواهید بود.

به گزارش فارس، محمود علیزاده در مورد مشمولان گروه‌های شغلی برای نصب کارتخوان یا پایانه فروشگاهی به فارس گفت:جلسات خوبی با اصناف و گروه‌های شغلی برگزار شده و روزانه ۲۵۰۰ تا ۳۲۰۰ نفر برای ثبت‌نام کارتخوان اقدام می‌کنند.

معاون فنی سازمان مالیاتی اعلام کرد: رویکرد سازمان تعامل با همه صنوف و گروه‌ها است تا به قانون تمکین کنند. از ابتدای سال جاری گروه‌های فراخوان شده مشمول اجرای قانون خواهند بود و در صورتی که این اتفاق رخ نداده باشد علاوه بر اینکه مشمول مشوق‌ها و تسهیلات قانون مالیات‌های مستقیم نخواهند شد در صورتی که این عمل آن‌ها منتج به فرار مالیاتی شود مشمول مواد ۲۷۴ و ۲۷۷ قانون مالیات‌ها شده و برخورد قضایی با آن‌ها صورت می‌گیرد و باید ضرر و زیان آن را نیز بپردازند.