انفجار دلار نتیجه اشتباه دولت بود/ به جای ارز نیمایی و دولتی کوپن بدهید
رئیس کنفدراسیون صادرات در بازخوانی اتفاقات یکسال گذشته، که صادرات، تجارت و معیشت مردم را درگیر خود کرد، با گلایه از بی‌توجهی دولت به ۵۴ بار هشداری که اتاق بازرگانی داده بود، پیشنهاد داد، ارز نیمایی و دولتی حذف شود و جایش را کوپن بگیرد.
خبرگزاری تسنیم: یک سال گذشته، شاید یکی از حساس‌ترین مقاطع زمانی در چند دهه گذشته بود که با خروج آمریکا از توافق برجام آغاز شد و با تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، اقتصاد کشور را هر روز با چالش جدیدی مواجه کرد؛ در این بین انفجار نرخ دلار که بیشترین جهش قیمتی را در طول تاریخ اقتصاد ایران رقم زد باعث شد تا جریان صادرات، تولید و واردات در کشور هم دچار افت و خیز‌های پر دامنه‌ای شود و در ادامه، همه این‌ها در کنار ضعف سیستم توزیع کالا در کشور نیز شرایط را برای مردم سخت‌تر کند.
اما در این بین، خیلی‌ها این انتظار را داشتند که جهش قیمت دلار و افزایش نرخ ارز، تولید را به صرفه و باعث رونق صادرات شود که در نتیجه آن وضعیت اشتغال بهبود خواهد یافت و روند ارزآوری به کشور _حتی علی رغم تحریم‌های پولی و بانکی _ روند رو به رشدی پیدا کند، ولی آمار‌های یکسال گذشته، چیزی متفاوت از این انتظار‌ها را نشان داد.
در طول یکسال گذشته، سیاست‌های ارزی، تصمیمات و بخشنامه‌های مرتبط با صادرات و واردات و سیاست‌گذاری‌های وزارتخانه‌های مرتبط با این حوزه، بار‌ها تغییر کرد و حالا پس از گذشت یکسال از آن روزها، شاید بهترین فرصت برای بازخوانی اتفاقات ماه‌های گذشته باشد؛ اتفاقاتی که محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است سرمنشأ آن در سال‌های گذشته و سرکوب دستوری نرخ ارز بوده و در ادامه با سیاست‌های غلط دولت در یکسال گذشته، کار را به جایی رساند که امروز شاهدش هستیم.
چرایی انفجار نرخ دلار در سال ۹۷، عدم توجه دولت به هشدار‌های مکرر بخش خصوصی در یکسال گذشته، سیاست‌های دولت که بجای تشویق تولید و صادرات، مشوقی برای واردات شد و خلاصه تصمیماتی که بزرگترین فرصت تاریخی کشور در شرایط تحریم را نابود کرد، مواردی است که در بخش نخست گفت‌وگوی مفصل تسنیم، با محمد لاهوتی به آن‌ها اشاره شده است.
جهش نرخ ارز در سال ۹۷ حاصل اشتباه دولت بود/ انفجار دلار نتیجه ثابت نگه داشتن تصنعی نرخ ارز با زور دلار نفتی بود
تسنیم: تعدیل نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی صادرکنندگان بوده، ولی اینکه این افزایش درچه شرایطی اتفاق بیفتد و چه روند افزایشی در نرخ دلار رخ دهد، موضوعی است که کمتر کسی به آن پرداخته است. این یک واقعیت است که برخلاف آنچه برخی‌ها تصور می‌کردند، افزایش نرخ جهشی و یکباره ارز که طی یکسال گذشته رخ داد، نه تنها به نفع صادرکنندگان و تولیدکنندگان منتهی نشد بلکه نتیجه‌ای برعکس داشت.
لاهوتی: افزایش نرخ ارز متناسب با تورم، به صورت مستمر و با شیب ملایم می‌تواند تولید و صادرات را در رقابت با کالای خارجی حمایت کند. ولی متاسفانه این اتفاق در کشور ما طی سه دهه گذشته به صورت هیجانی رخ داده؛ چرا که دولت‌ها با فشار بر فنر رخ ارز و پایین نگه داشتن آن بصورت تصنعی و بعد رها شدن این فنر، لطمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد وارد میکنند و به دلیل همین سیاست‌های اشتباه، همه شاهد اتفاقاتی بودیم که در طول یک سال گذشته در کشور به وقوع پیوست، بودیم و باعت شد علی رغم افزایش نرخ ارز فرصت افزایش صادرات هم از دست برود.
شما نگاه کنید وقتی در دولت یازدهم بیش از ۵۰ درصد تورم تجمیعی داشتیم و در کنار آن نرخ ارز را برخلاف قانون برنامه که تاکید بر متعادل کردن نرخ ارز با نرخ تورم دارد، نرخ ارز را ثابت نگه می‌داریم، نهایتاً منجر به فشرده شدن فنر نرخ ارز با سوءاستفاده از قدرت ارز نفتی توسط دولت می‌شود که با تحلیل رفتن این قدرت به دلیل تحریم نفت یا هر چیز دیگری، این فنر فشرده شده به یکباره رها می‌شود و قیمت دلار یک شبه از حدود ۴ هزار تومان به بیش از ۵ هزار تومان می‌رسد و پس از آن ۵ هزار تومان با تصمیمات اشتباه و اعلام نرخ غیر واقعی ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰۰۰ و در مرحله بعد به ۱۲ هزار تومان می‌رسد و دومینو افزایش نرخ ارز رقم می‌خورد. برای همین هم هست که احکام دائمی تاکید داشته که هر ساله باید تفاضل نرخ تورم داخلی با نرخ تورم خارجی محاسبه شده و به نرخ ارز اضافه شود که همیشه مطالبه فعالان اقتصادی هم بوده تا علاوه بر تعدیل نرخ ارز، فشار هم به مردم وارد نشود.
اتاق بازرگانی ۵۴ بار به دولت هشدار داد، ولی گوش شنوایی نبود/ سیاست‌های ارزی دولت به نفع واردات تمام شد نه تولید و صادرات
تسنیم:، ولی دولت یازدهم تلاش زیادی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ داشت؛ درست در جهت عکس خواسته تولیدکنندگان و صادرکنندگان...
لاهوتی: بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷، این موضوع که نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود ۵۴ بار در هیئت نمایندگان تهران مطرح شد، ولی متاسفانه هیچ گوش شنوایی از طرف دولت وجود نداشت؛ این درحالی بود که تجمیع نرخ تورم در دولت یازدهم بین ۵۴ تا ۵۷ درصد بود؛ در مقابل میانگین رشد نرخ ارز در دولت یازدهم ۵ درصد بود؛ این یعنی دولت یازدهم زمان تحویل گرفتن دولت، قیمت دلار در بازار آزاد ۳۷۰۰ تومان بود و در طول ۴ سالی که کشور تورم ۵۴ درصدی را تجربه کرد، دولت قیمت دلار را تا ۳۴۰۰ تومان در بازار آزاد پایین آورد؛ یعنی بجای آنکه قیمت دلار مطابق با نرخ تورم، تعدیل شود و به حدود ۵ هزار تومان برسد، نرخ دلار کاهش هم یافت و ۵ درصد رشد قیمت دلار هم تنها مربوط به قیمت ارز دولتی و ارقام بودجه بود.
این واقعیت است که متعادل شدن نرخ ارز علاوه بر بصرفه کردن تولید داخل در کشور که به رونق تولید منجر می‌شود، صرفه صادرات و قدرت رقابت با محصولات خارجی را هم ارتقاء می‌دهد که متاسفانه در دولت یازدهم، باز هم گرفتار این تجربه‌ای شدیم که بار‌ها آن را در دولت‌های قبل به استثنای دولت اصلاحات، تجربه اش کرده بودیم. تجربه تلخی که ما هم در دولت سازندگی، هم در دولت‌های نهم و دهم اثراتش را دیده بودیم و تنها در یک دولت که سیاست ارز تک نرخی و تشویق صادرات را اتخاذ کرد، توانستیم از این اثرات منفی رها شویم.
شما نگاه کنید وقتی می‌گوییم در کشور ما ۴ سال تورم سالانه بصورت میانگین ۱۵ درصد داشته ایم، یعنی تورم میانگین سالانه در قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارگر، کرایه و همه آنچه که در نهایت به افزایش میانگین ۱۵ درصدی نرخ تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده برای صادرات منجر می‌شود؛ ولی در مقابل رقیب صادراتی شما با تورم صفر یا نزدیک به یک یا ۲ درصد، محصولاتش را تولید و به بازار عرضه می‌کند؛ این یعنی قیمت کالای رقیب خارجی شما هر ساله ۱۵ درصد ارزانتر برای خریدار داخلی ما تمام می‌شود. این یعنی خریدار داخلی ترجیح می‌دهد حداقل به دلیل قیمت ارزانتر کالای خارجی، به سمت خرید کالای وارداتی کشیده شود نه کالای تولید داخل؛ از آن طرف تولیدکننده هم در چنین شرایطی صرفه‌ای برای تولید نخواهد داشت. همه این‌ها یعنی سیاست‌ها به سمتی پیش می‌رود که ناخواسته، به سمت تشویق واردات و محدود شدن صادرات حرکت میکنیم.
دستاورد‌های ۲ ساله «برجام» برای تولید و صادرات/آمریکا نمی‌تواند اقتصاد کشور را مختل کند/ تحریم‌ها فقط هزینه‌ها را بالا برد
تسنیم: یکی از انتقاداتی که به سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت مطرح می‌شود این است که دولت نتوانست اثرات تحریمی را بر اقتصاد کم کند و این عدم توانایی دولت، باعث شد تا اقتصاد ایران پس از خروج امریکا از برجام دچار تلاطم سنگینی شود.
لاهوتی: به نظرم دولت یازدهم به استثنای دولت‌های زمان جنگ، جزو یکی از موفق‌ترین دولت‌ها بود چراکه علی رغم صرف وقت ۲ ساله برای توافق هسته ای، توانست ۲ سال از دستاورد‌های این توافق بهره‌مند شود؛ به این معنی که به عنوان مثال خطوط کشتیرانی ما با جهان دوباره مرتبط شد، هزینه‌ها صادراتی از جمله هزینه‌های نقل و انتقال پول حداقل در مراوده با شرکت‌های کوچک و غیروابسته به دولت‌های اروپایی کاهش یافت، حتی تک رقمی شدن تورم، افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور، رشد اقتصادی کشور مثبت شد و خلاصه امیدی در دولت یازدهم ایجاد شد که به تسهیل در فضای کسب و کار طی آن ۴ سال منجر شد، ولی بدلیل توجه بیش از حد به کاهش تورم باعت رکود در تولید گردید و از طرف دیگر با سرکوب نرخ ارز باعت عدم افزایش صادرات که این دو اشتباه باعت شد تا با خروج غیر قانونی برجام و افزایش ناگهانی نرخ ارز همه دست اورد‌های قبلی در حوزه اقتصاد دستخوش تحول شود.
علی رغم اینکه قویا ما معتقدیم آمریکا نمی‌تواند شرایط اقتصادی کشورمان را با اختلال جدی مواجه کند، ولی به هرحال تاثیرات منفی آن را نمی‌شود کتمان کرد؛ تاثیرات منفی که بزرگترین آن افزایش هزینه است و گرنه این اقدامات آمریکا نمی‌تواند به چیزی بیشتر از افزایش هزینه‌های اقتصادی منجر شود که البته امروز هم این هزینه‌ها را در نقل و انتقال پول، در حمل و نقل، در صادرات کالا با نام کشور ثالث و ... این هزینه را پرداخت میکنیم.
ولی نکته حائز اهمیت آنجاست که حاکمیت در کشور به دلیل انسجام خوبی که حول این موضوع وجود دارد، توانسته تصمیمات به نسبت درستی را اتخاذ کند؛ البته من نافی ضعف‌ها نیستم که شاید بزرگترین آن، تصمیمی بود که ۲۱ فروردین سال گذشته و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار گرفته شد.
اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بزرگ دولت در یکسال گذشته/ تصمیمات دولت، بزرگترین فرصت تاریخی در شرایط تحریم را نابود کرد/ برای جبران سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی ماهانه ۶ بخشنامه صادر شد
تسنیم: یکی از بزرگترین اشتباهات دولت، اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار بود؛ اگر امروز که بیشتر از یکسال از آن تصمیم می‌گذرد، سیاست گذاری ارزی دولت را با توجه به تاثیراتش در تولید و صادرات را چطور می‌شود آسیبب شناسی کرد؟
لاهوتی: متاسفانه دولت به اشتباه اولا در شرایطی که در آن به هیچ وجه اقتضای اعلام ارز تک نرخی وجود نداشت، دلار را تک نرخی کرد و در ثانی این نرخ اعلامی بر اساس قیمت واقعی و کارشناسی هم نبود.
علاوه بر این موارد، دولت دوازدهم تجربه شکست خورده دولت نهم را تکرار کرد؛ آن زمان آقای بهمنی نرخ ۱۲۲۶ تومانی را به عنوان قیمت دلار تک نرخی اعلام کرد و وعده داد که با این نرخ، نیاز همه متقاضیان ارز را پاسخ می‌دهد؛ درست مشابه همان کاری که در سال ۹۷ انجام شد البته با این تفاوت که دولت دهم به دلیل فروش نفت ۱۴۰ دلاری، دستش به مراتب بازتر از دولت دوازدهم بود؛ به همین دلیل هم بود که مشکلات دولت دوازدهم به مراتب بزرگتر تصمیم ارزی در دولت دهم بود و افزایش نرخ ارز بیش از آن زمان اتفاق افتاد.
بدتر آنجا بود که دولت برای جبرای و اصلاح آن تصمیم نابجا و اشتباه، حداقل تا ۶ ماه به صدور بخشنامه‌هایی رو آورد که مشکلات را بیشتر هم کرد؛ من آمار بخشنامه‌های صادره از ۲۱ فروردین سال گذشته تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال را نگاه می‌کردم و جالب اینجا بود که در ۱۳ ماه، ۷۲ بخشنامه در حوزه صادرات و واردات اعلام شده؛ این یعنی به صورت میانگین، ماهانه ۶ بخشنامه فقط در حوزه صادرات و واردات از سوی دولت صادر شده است.
این نشان می‌دهد که دولت در این ۱۳ ماه و برای پیمودن این مسیر یا با آزمون و خطا جلو رفته یا از نظر کارشناسان استفاده نکرده که در نهایت به تصمیمات اشتباهی منجر شده که هر بار برای اصلاح آن مجبور به صادرکردن بخشنامه‌های جدیدی شده است. خلاصه همه این اتفاقات باعث شد تا ما نتوانیم از افزایش نرخ ارز به نفع صادرات استفاده کنیم؛ این یعنی فرصت بزرگی که در کشور آن هم در اوج تحریم‌ها به وجود آمده بود، با سیاست گذاری‌های خودمان یا به نوعی، خود تحریمی سیاستگذارن، از خودمان گرفتیم.
خب در شرایط نابسامان اینچنینی، از مهر و آبان به بعد، تا اندازه‌ای با شکل گیری کمیته سران قوا و ستاد فرماندهی اقتصادی و همچنین کمیته ۵ نفره و سیاست‌های نسبی بانک مرکزی، اوضاع تا اندازه‌ای بهتر شد، ولی مشکلات در اجرا کماکان وجود داشت؛ شما اگر به بخشنامه‌های بانک مرکزی از آبان ماه ۹۷ به بعد نگاه کنید می‌بینید که در هر بخشنامه گام به گام شرایط بهتر شده و موانع کمتر شده است. جالب اینجاست که اگر شما همین امروز، مکاتبات اتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی تهران، کنفدراسیون صادرات ایران که در اردیبهشت ۹۷ برای رئیس جمهور، معاون اول و رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده نگاه کنید خواهید دید دقیقا تمام این اتفاقات پیش بینی شده بود؛ از فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش صادرات تا افزایش قیمت‌ها و رونق صادرکنندگان جدیدالورود؛ ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداشت.
دولت نسبت به هشدار صادرکنندگان، «گوش شنوا» نداشت یا «اعتماد»؟
تسنیم: خیلی‌ها معتقدند این نبود گوش شنوا در دولت، خوشبینانه‌ترین توصیف از کلیت این ماجرا است و واقعیت آن است که دولت به صادرکنندگان و بخش خصوصی اعتماد نکرد. حتی برخی‌ها معتقدند صادرکنندگان و بخش خصوصی به فکر منافع خودشان هستند و به همین دلیل پیشنهاد‌های آن‌ها را نباید جدی گرفت.
لاهوتی: این نگاه کاملا مشهود است و درجلسات مختلف این موضوع مطرح هم می‌شود. اما به عنوان یک فعال اقتصادی، قطعاً بدنبال فعالیت و سود هستیم، ولی در جایگاه اتاق بازرگانی و یا در جایگاه بزرگترین تشکل صادراتی کشور قطعا منافع ملی را بر هر چیز دیگری ترجیح میدهیم چرا که معتقدیم حتی منافع شخصی ما در گرو تحقق منافع ملی است.
البته این را هم اضافه کنم دولت در فروردین ماه سال ۹۷ با شرایط خاصی روبرو شده بود؛ یعنی تصمیمات بنا بر اقتضای زمان با شتاب و دستپاچگی بود که البته با گذشت زمان و به مرور، شرایط تا اندازه‌ای اصلاح شد. حالا هم شرایط، شرایط مطلوب صادرکنندگان نیست، ولی اگر به یکسال گذشته و وضعیتی که باعث قفل شدن واردات طی چند ماه ابتدایی سال ۹۷ شد و واحد‌های تولیدی را با مشکل مواد اولیه مواجه کرده بود نگاه کنیم، وضعیت به مراتب بهتر شده است.
مطالبه دولت از صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی بحق است/ در روش‌های بازگشت ارز اختلاف نظر داریم
تسنیم: یکی از اختلافات جدی بین صادرکنندگان و دولت، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است؛ موضوعی که بار‌ها چالش برانگیز بوده و گلایه دو طرف را به دنبال داشت.
لاهوتی: مطالبه دولت از صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطالبه به حقی است و این موضوعی نیست که کسی با آن مخالفت کند؛ بلکه اختلاف نظر ما در روش‌های بازگشت ارز صادراتی به کشور است.
بانک مرکزی در آخرین بخشنامه اش ۴ روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارائه کرده است، ولی اولاً ما معتقدیم نباید بخشنامه‌ای که در خرداد ماه صادر می‌شود به تاریخ اول فروردین ۹۸ تعمیم داده شود و اصطلاحاً عطف به ماسبق شود؛ چراکه در صورت عدم جلوگیری از این قضیه، ممکن است روند‌های اینچنینی به رویه‌ای تبدیل شود که قطعاً باعث بی اعتمادی در فعالان اقتصادی می‌شود. در ثانی ما اعتقاد داریم با توجه به شرایط امروز و قطع بودن رابطه بانک‌های ما با خارج از کشور، باید زمینه را برای بازگشت حداکثری ارز صادراتی به کشور مهیا کرد؛ لذا به نظر می‌رسد باید دست صادرکنندگان را باز گذاشت تا با هریک از ۴ روشی که بانک مرکزی ارائه کرده، اقدام به بازگرداندن ارز صادراتی شان به کشور کنند؛ بر همین اساس مکلف کردن صادرکنندگان به اینکه ۵۰ درصد ارزشان را به یک روش وارد کشور کنند و بخشی دیگر را به روش دیگر و مواردی از این دست، منطقی نیست.
اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و ارز آزاد باعث رانت واردات می‌شود/ کدام کالای وارداتی با ارز دولتی و نیمایی با همان قیمت سر سفره مردم آمده؟
تسنیم: این موضوع را در جلسه با رئیس جمهور مطرح کردید، ولی آقای روحانی تاکید داشتند، ارز صادراتی باید به نحوی وارد کشور شود و با قیمتی به واردکنندگان داده شود که باعث افزایش قیمت نشود.
لاهوتی: بله، ولی باید دولت سعی کند با سیاست‌های ارزی، قیمت ارز را به قیمت نیما برساند تا این مشکل حل شود، ولی وقتی بین ارز نیمایی و ارز آزاد اختلاف قیمت زیادی وجود دارد، به نظر می‌رسد این انتظار، انتظاری است که چندان عملیاتی نیست؛ ما معتقدیم ارز نیمایی یک رانتی مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی است خوشبختانه به نظر می‌رسد بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که باید فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد به حداقل ممکن برسد و این باعث شفافیت بیشتر و رانت کمتر می‌شود.
شما نگاه کنید صادرکننده‌ای که امروز مواد اولیه اش را با ارز ۱۳۰۰۰ هزار تومانی از بازار آزاد تهیه می‌کند، نمی‌تواند ارز صادراتی اش را با قیمت ارز ۹۰۰۰ تومان نیمایی بفروشد.
آقای رئیس جمهور در آن جلسه اشاره شان به این بود که «ارزان با مردم حساب کنید» ما هم می‌گوییم «دولت نرخ ارز را بصورت واقعی ارزان کند ما هم خود را با بازار تنظیم میکنیم.»
متاسفانه یک سوء تفاهمی برای دولت وجود دارد که تا برطرف نشود، این مشکلات نیز حل نمی‌شود؛ این سوءتفاهم نیز به این شکل برطرف می‌شود که دولت بیاید و بررسی کند کدام کالای وارداتی با ارز نیمایی یا حتی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، با قیمت ارز دولتی یا نیمایی سر سفره مردم آمده؟ از کاغذ گرفته تا گوشت.
پیشنهاد صادرکنندگان: ارز نیمایی و دولتی حذف شود، جایش کوپن بیاید
تسنیم: راه حل صادرکنندگان برای این موضوع چیست؟
لاهوتی: ما معتقدیم دولت باید نرخ واقعی بازار را بپذیرد و در عین حال رانت ارز نیمایی و ارز دولتی را حذف کند و درآمد آن را صرف یارانه نقدی و کوپن الکترونیکی به اقشار آسیب پذیر کند؛ البته یارانه هدفمندی که فقط جامعه هدف و اقشار آسیب پذیر را شامل شود نه ۸۰ میلیون نفری را که هم دولت برای تامین منابع یارانه‌ای شان در سختی قرار گرفته و هم سهم ۴۵ هزار تومانی یارانه، که در شرایط امروز دردی را از کسی دوا نمی‌کند.
ادامه دارد...
دیدگاه تان را بنویسید