انباشت ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو در کارخانه‌ها
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان با تاکید بر اینکه در مورد مشکلات صنعت قطعه و خودروسازی به مردم و نمایندگان مجلس آدرس غلط داده شده است، از قوه قضائیه خواست تا به موضوع وضعیت تولید خودرو و تأمین قطعات خودرو ورود کنند.
خبرگزاری فارس: فرهاد بهنیا عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در یک نشست خبری اظهار داشت: باید بررسی شود و ببینند که چه شرکتی بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده، بیشترین مطالبات را از خودروسازان گرفته و در مقابل، عامل اصلی ناقصی ۸۰ درصد خودروهای کف کارخانه است.
وی ادامه داد: این شرکت بزرگ قطعه‌ساز در حال خریدن سهام شرکت‌های خودروساز است و بخشی از سهام آنها را هم خریده است.
بهنیا با بیان اینکه انباشت خودروهای ناقص در کف کارخانه‌های خودروساز باعث توقف گردش نقدینگی قطعه‌سازان شده است، گفت: اگر این خودروها تجاری می‌شدند، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت می‌شد و در ضمن قیمت خودرو نیز تا این حد بالا نمی‌رفت.
وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم میزان نارضایتی مردم را از صنعت خودروسازی کاهش دهیم باید نهادهای امنیتی، قضایی و سازمان بازرسی کشور به موضوع خودرو ورود کنند، لیست قطعه‌سازان را بگیرند و ببینند کدام شرکت علت اصلی توقف خودروها در کف کارخانه است.
به گفته وی، سال گذشته حدود ۴۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه‌ها انباشت شده بود که در حال حاضر این تعداد به ۱۶۰ هزار دستگاه رسیده است.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد: اگر برای این مسئله اقدام فوری نشود، صنعت خودرو کشور فلج خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروهای کف کارخانه به دلیل کسری یک یا دو قطعه انباشت شده‌اند، در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که چرا خودروسازان نسبت به عملکرد این قطعه‌ساز اعتراضی نمی‌کنند؟ اظهار داشت: این موضوع را از خود خودروسازان سوال کنید.
وی در پاسخ به سوال دیگر فارس که پرسید آیا امکان تولید قطعات کسری توسط سایر قطعه‌سازان نیز وجود ندارد نیز گفت: این‌کار امکان‌پذیر است اما بین ۶ ماه تا یک سال لازم دارد.
بهنیا با بیان اینکه در مورد مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی به مردم و نمایندگان مجلس آدرس غلط داده‌اند، گفت: مشکل اصلی، انباشت بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در کف کارخانه‌های خودروسازی است.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان در ادامه در مورد ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها اظهار داشت: شورای رقابت از سال ۹۳ وارد موضوع قیمت‌گذاری خودرو شد اما این کار توسط تیمی صورت گرفت که حداقل اطلاعات را راجع‌به خودروسازی و قطعه‌سازی داشتند.
وی افزود: در این شرایط قیمت‌گذاری و کنترل قیمت مواد اولیه تولید قعطات از جمله فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و روی فراموش شد و یا از دامنه کار شورای رقابت حذف شد.
بهنیا تأکید کرد: در نتیجه از سال ۹۳ به بعد با وضع نامطلوبی در بازار خودرو روبه‌رو شدیم.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان پیشنهاد کرد شورای رقابت قیمت مواد اولیه موردنیاز برای تولید قطعات خودرو را نیز کنترل کند، اگر نمی‌تواند، سراغ خودرو هم نرود.
وی در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما برای نحوه قیمت‌گذاری خودرو چیست، نیز گفت: پیشنهاد ما آزادسازی قیمت خودرو است و در کنار آن باید مدیریت صنعت خودروسازی نیز مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.
به گفته بهنیا، عملکرد یکی دو شرکت قطعه‌ساز در عدم تأمین قطعات باعث شده تا تعداد خودروهای ناقص موجود در کارخانه‌های خودروسازی بالا باشد و قیمت خودرو نیز روند مناسبی نداشته باشد.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: یک شرکت قطعه‌ساز که در تأمین قطعات خودروها سهم بالایی دارد، بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده و در عین حال بیشترین سهم را در کسری قطعات خودروها دارد.
وی از سازمان‌های نظارتی و قوه قضائیه خواست تا به موضوع وضعیت تولید خودرو و تأمین قطعات خودرو ورود کنند.
مصوبات مجلس درباره بازار خودرو مشکلی را حل نمی‌کند یک کارشناس خودرویی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس با محوریت ساماندهی بازار خودرو گفت: این مصوبات هیچ‌کدام قابلیت اجرایی و منطقی ندارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فربد زاوه افزود: در حالی‌که نمایندگان مجلس باید به‌فکر حل مشکلات کلان کشور در زمینه مدیریت پولی و سیاست‌های بانکی باشند، با مصوبات نادرست درباره صنعت خودرو، تنها مشکلات این حوزه را افزایش می‌دهند.
وی درخصوص اصرار مجلس برای قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، ادامه داد: سپردن فرایند قیمت‌گذاری به بازار و نظام عرضه و تقاضا، تنها راهی است که می‌تواند بازار خودرو را از شرایط فعلی خارج کند.
این صاحب‌نظر صنعت خودرو تأکید کرد: مصوبات مجلس درباره ساماندهی بازار خودرو، همگی غیرتخصصی و غیرکارشناسی هستند و مشکل این حوزه را حل نخواهند کرد.
زاوه با اشاره به مصوبه واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: گویا مجلسی‌ها فقط به‌دنبال حل مشکل تعداد معدودی لکسوس‌سوار هستند چون این مصوبه هیچ دردی از اکثریت جامعه را درمان نخواهد کرد.
وی خواستار توجه جدی نمایندگان به اصلاح مشکلات کلان اقتصادی کشور شد و افزود: حل مشکلات موجود در شبکه بانکی، توزیع نقدینگی، اجرای سیاست‌هایی با محوریت رونق‌بخشی به جریان تولید، حل مشکلات تأمین ارز و تسهیل امور اداری در کسب‌وکارها مهم‌ترین مسائلی است که مجلس باید به آن بپردازد.
دیدگاه تان را بنویسید