واکنش وزیر صنعت به وضعیت بازار خودرو
وزیر صنعت گفت: وضعیت امروز بازار خودرو به سیاست گذاریها ربطی ندارد و شرایط جدید است.
خبرگزاری مهر: رضا رحمانی در پاسخ به سوالی پیرامون قیمت خودروها در بازار و بی اثر بودن سیاست گذاری ها در این حوزه گفت: به سیاست گذاری ها ربطی ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که علت وضعیت امروز بازار خودرو چیست، افزود: بالاخره شرایط جدید است.
وزیر صنعت با بیان این مطلب که ان شاء الله مسئله حل میشود؛ توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
وزیر صنعت: سیاست اصلی وزارت صنعت حمایت از تولید است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست اصلی، راهبردی و محوری ما باید حمایت از تولید باشد و مابقی سیاستهایمان با رونق تولید هماهنگ باشد.
رضا رحمانی عصر امروز در جلسه شورای دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل استان اظهار داشت: هر جلسه و بازدیدی که میرویم حتماً نکات جدیدی را میشنویم و یا تصمیماتی میگیریم و میدانیم چگونه عمل میشود، در بخشی از موارد مشکلاتی است که همه میدانیم مانند مسائل تحریم و مبادلات مالی که در این راستا مشکلداریم و باید در چارچوب خودش جلو برویم.
وی افزود: هزینه واحد تولیدی به خاطر تحریم بیشتر شده است، اینکه تبادلات مالی مشکل ایجادشده است و تنوع ارز مشکلداریم باید تلاش کنیم آسیب کمتری ببینیم و مشکلات را پیگیری و به همدیگر کمک کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارتعنوان کرد: نگاهمان را باید عوض کنیم، امسال سال رونق تولید است، مقام معظم رهبری فرمودند حفظ وضع موجود تولید کارخانهها و اشتغال یک جهاد است؛ امسال سال رونق تولید است و در رونق تولید گام اول این است که ما تولید موجود را حفظ کنیم که نه بخشنامه، نه قانون و نه ابلاغ میخواهد و نه جلسه میخواهد و هر کس هرکجا است فکر کند که چکار کند.
وی بیان کرد: واحدی که میتواند تولید کند و بازار فروش دارد ولی سرمایه در گردش ندارد هر شعبه بانک تکلیف دارد که پرونده را بردارد و خودش مشکل را حل کند.
رحمانی تصریح کرد: امروز تکلیف همه این است که تولید موجود را حفظ کنیم و مرحله دوم فعالسازی ظرفیتها است؛ در این شرایط باید دست تولیدکنندگان را بوسید، افتخار این است که بااینهمه مشکلات تولید را حفظ کردهاند؛ در استان نگاه را عوض کنید و هر بانکی مشکل واحدی را که حل میکند مثبت نگاه کنیم و هر کس نمیکند مواخذه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: هیچکس نمیتواند در مقابل قانون بایستد چراکه تخلف است چه برسد به اینکه در مقابل تولید ملی ماند، مصوبات باید اجرا شود و اگر مشکلی دارند از راه دیگر وارد شوند و نمیتوانند جلوی واردات مواد اولیه را بگیرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این قطعاً حرکتی است که تخلف و خلاف قانون است، هر کس برخلاف تسهیل امور تولید عمل کند باید مواخذه شود؛ جنس کار وزارت خانه صنعت معدن با برخی دستگاهها متفاوت است، برخی دستگاهها صرفاً در مقابل دولت مسئول هستند ولی کار ما متفاوت است، وظیفه ما این است که از تولید ملی دفاع و مشکلات تولید را مطرح کنیم.
وی اظهار داشت: امسال سال رونق تولید است و احساس کنیم جایی مشکل است و برخلاف رونق تولید بوده حتماً تذکر لازم را خواهم داد و این به معنای اختلاف نیست، آنچه مهم است سیاست اصلی، راهبردی و محوری ما باید حمایت از تولید باشد و مابقی سیاستهایمان باید با این هماهنگ باشد.
رحمانی افزود: اگر غیرازاین باشد به هدفی که مقام معظم رهبری تدوین و تنظیم کردند و جز برنامه دولت قرارگرفته نخواهیم رسید؛ امروز لرستان را در سطح یک استان نمیبینیم، امسال در وزارت خانه 10 استان را جز برنامه ویژه گذاشتهایم و کاری کنیم که بین جاده کرج و لرستان در سرمایهگذاری یک تفاوتی باشد که این را شروع کردهایم و معاونت طرح برنامه ما با اتاق بازرگانی یک جمعبندی میکنند.
وی عنوان کرد: باید مطالعه و فکر جدیدی کنیم تا در استانهای محروم بیشتر کارکنیم؛ ازاینپس نقشه راه ما جمعبندی خواهد بود، یکی از ظرفیتهای استان لرستان سنگ است، ما منابعی خودمان داریم و درجاهایی باید درست تخصیص دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجار بیان کرد: باید باهم به تفاهم برسیم، امسال باید یک نهضتی شروع کنیم؛ در سطح کشور امسال این را شروع و محوربندی کردهایم، ساخت داخل را بهعنوان یک نهضت شروع کردهایم و معدن و صنایع معدنی را در اولویت قرار دادهایم.
وی تصریح کرد: سال گذشته با یک اکتشاف ذخیره سنگآهنمان حداقل دو برابر شد، در مس نیز خیلی جاها دو برابر بیشتر نیز کشف شد، اگر در استان تشخیص بر سنگ است این کار را ادامه دهیم.
رحمانی خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری نیز کارهای جدیدی شروع کردهایم، در حوزه فناوریهای جدید و ارتباط دانشگاه با صنعت و همچنین یکی از برنامهها در حوزه توزیع و صنوف است؛ امروز نابسامانیهایی داریم در حوزه تأمین و توزیع که راهکارش تقویت تولید ملی است.
وی گفت: آنجا که به واردات وابسته هستیم آسیبپذیریمان بیشتر است، یکراه دیگر تکمیل سامانهها است که کار را شروع کردهایم و با همه مشکلات بودجه این کار را جدی گرفتهایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حوزه تأمین مالی یکی از مشکلات اساسی تولید سرمایه در گردش است؛ مذاکرات خوبی را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از سال گذشته شروع کردهایم و امسال نیز به جد مطالبه میکنم، 40 درصد منابع بر اساس قانون باید به صنعت و معدن تخصیص داده شود.
وی افزود: هر تولیدی باید یک بازار داشته باشد و آنکه بازار ندارد مشکل را باید درمان کنیم، سهم لرستان از صادرات پایین است و باید کارگروه ویژهای تشکیل شود تا علت مشخص شود و هر چه علت باشد کمک میکنیم تا در استان تقویت شود.
ابراز نگرانی از سونامی بیکاری در نیمه دوم سال
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با احتساب خسارتهای ناشی از سیل و مشکلات اقتصادی نگرانی ما از این است که در نیمه دوم سال سونامی بیکاری استان لرستان و مناطق دیگر را تهدید کند.
به گزارش خبرگزاری فارس حسین سلاحورزی ظهر امروز در جلسه مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه بهصورت تاریخی همواره سهم لرستان در شاخصهای اقتصاد کلان تناسبی با منابع سهم سرزمین و جمعیت نداشته است، اظهار کرد: همیشه درآمد سرانه لرستان نصف نرم کشور بوده و سهم تولید ناخالص نیز وضعیتی مشابه داشته است، از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه کمتر از میانگین کشور بوده و این شرایط سبب بیکاری انباشته شده است.
وی افزود: پیشبینی ما این است با توجه به معضلات اقتصادی کشور از جمله تحریم سال 98 حجم اقتصاد کوچکتر و صادرات 22 درصد کاهش پیدا خواهد کرد که بهتبع نرخ بیکاری افزایش و از سوی دیگر نرخ تشکیل سرمایه نیز منفی به نظر میرسد.
نایب رئسی اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی لرستان خاطرنشان کرد: با این شرایط به نظر میرسد شکاف عدم توسعهیافتگی لرستان و عدم توسعهیافتگی صنعتی لرستان سال 98 در حال عادی بیشتر میشود که با احتساب سیل و عدد و ارقام بهخصوص در حوزه کسبوکارها و صنعت، نگرانی ما حفظ وضع و اشتغال موجود است و تهدید سونامی بیکاری در نیمه دوم سال است.
سلاحورزی گفت: اینکه در شرایط فعلی اطراف یک زمین چاردیواری احداث و اصرار به سرمایهگذاری کنیم خواسته منطقی نیست، زیرا ما با حفظ تولید موجود مشکلداریم و باید روی این تمرکز کنیم.
وی تصریح کرد: من معتقدم در شرایط فعلی اینکه سراغ بانکها برویم و پولی توزیع کنند جوابگو نیست ،بلکه باید برخی از راهکارها در ستاد تسهیل ملی و شورای اقتصادی سران سه قوه مطرح شود تا در مجموع نتایجی کسب شود که علاوه بر رفع مسائل و مشکلات اشتغال و تولید دوام همچنین در آینده امکان سرمایهگذاری داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید