۷ اقدام مغایر قانون سازمان برنامه در بودجه سال ۹۶

سازمان برنامه و بودجه کشور جهت تحقق مفاد حکم قوانین مربوط نسبت به افزایش اعتبار ردیف‌های اعتباری مذکور از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف ها اقدام نموده، لیکن در خصوص منابع آنها اقدامی انجام نداده که این اقدام سازمان موجب ایجاد عدم تعادل در ردیف های دریافت و اعتباری مزبور گردیده و مبین عدم رعایت تقسیمات بودجه ای قانون بودجه سال 1396 کل کشور است . فهرست اطلاعات ردیف های دریافت و اعتباری مذکور و میزان جابجایی اعتبار به شرح جدول شماره (2) است:

همچنین در بند دیگری آمده است:‌ ج) سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مبلغ بیست و دو هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون (22.477.750.000.000) ریال بدون کاهش از سایر اعتبارات، به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای اضافه نموده که این اقدام سازمان موجب افزایش سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ردیف (6) جدول شماره (3) گردیده و مبین عدم رعایت سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است.

* افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون اجازه قانون

در بخش دیگری از گزارش تاکید شد: د) سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، مبلغ پنجاه هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نه میلیون (50.389.109.000.000) ریال بدون کاهش از سایر اعتبارات، به سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه نموده که این اقدام سازمان موجب افزایش سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرح ردیف (7) جدول شماره (3) گردیده و مبین عدم رعایت سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است.

* جابه جایی اعتبارات عمرانی بیش از سقف مجاز قانون

دیوان محاسبات گزارش داد:‌ سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1396 بر اساس مفاد جزء (1) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، اقدام به جابه جایی اعتبار بین اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال مزبور نموده است. میزان افزایش صورت گرفته معادل مبلغ یکهزار و چهل و چهار میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (1.044.481.000.000) ریال بیش از میزان کاهش اعتبارات طرح‌های موردنظر بوده که مبین عدم رعایت مفاد حکم جزء فوق الذکر است.

اقدام مذکور موجب افزایش سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب شده است.

با توجه به موارد مطروحه در بندهای (الف) لغایت (هـ)، سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1396 مجموعاً مبلغ یکصد و شصت و نه هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد و هشتصد و چهل و پنج میلیون (169.521.845.000.000) ریال بیش از اعتبار مصوب تعدادی از ردیف‌ها (به شرح جدول شماره سه)، بودجه عمومی دولت را بین دستگاههای اجرایی توزیع نموده است.

*وضعیت شرکت‌های دولتی

در ادامه این گزارش آمده است:‌ در پیوست شماره سه قانون بودجه سال 1396 کل کشور، تعداد ده (10) شرکت دولتی تحت عنوان شرکت های زیان ده درج گردیده که در بودجه آنها مبلغ بیست هزار و دویست و بیست میلیارد و نهصد و شصت و سه میلیون ( 20.220.963.000.000) ریال بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پیش بینی شده است.

* ۱۸۰ شرکت دولتی سال ۹۶ زیان ده بودند

در عمل تعداد یکصد و هشتاد (180) شرکت در سال 1396 زیان ده گردیده اند که به ده (10) شرکت صدرالذکر مبلغ هفده هزار و پانصد و پنجاه و نه میلیارد و چهارصد و چهل و شش میلیون( 17.559.446.000.000) ریال بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.

* پرداخت اعتبار به شرکت آب منطقه‌ای بیش از اعتبار مصوب

همچنین در قالب اجزاء (15) و (16) ذیل ردیف 520000 تحت عناوین «کمک زیان شرکت های آب منطقه‌ای» و «کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی» جمعا مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد (‌2.300.000.000.000) ریال اعتبار پیش بینی شده که بر اساس مفاد حکم جزء (2) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ پنجاه و چهار میلیارد( 54.000.000.000) ریال به سرجمع اعتبار ردیف متفرقه 16- 520000 اضافه گردیده و جمعا در سال 1396 مبلغ دو هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد (2.354.000.000.000) ریال از محل اجزاء ردیف مذکور اختصاص یافته و پرداخت شده که به جهت افزایش میزان استفاده شرکت‌ها از بودجه عمومی دولت مبین عدم رعایت مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است.

*رعایت نشدن قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه و خزانه

این گزارش می‌افزاید: به منظور باز پرداخت و تسویه اسناد خزانه اسلامی سررسید شده موضوع تبصره‌های (36) و (37) ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز برداشت مبلغ شصت و سه هزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد و ششصد و شصت میلیون ‌(63.365.660.000.000) ریال از سرجمع درآمدهای عمومی (بدون تعیین ردیف اعتباری مربوط و ابلاغ تخصیص اعتبار از آن محل) توسط خزانه داری کل کشور را صادر نموده است.

خزانه‌داری کل کشور نیز مبلغ یادشده را از سرجمع درآمدهای عمومی برداشت و در وجه سازمان فرابورس جهت پرداخت به دارندگان اسناد موردنظر کارسازی نموده است. اختصاص بخشی از منابع عمومی دولت به شرح فوق الذکر، مبین عدم رعایت جداول و ردیف های مصارف ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور است.