خطر خصوصی‌سازی غیرحرفه‌ای در شستا

روزنامه فلرهیختگان: فروردین‌ماه سال ۶۵ بود که سازمان تامین اجتماعی با سرمایه اولیه حدود دومیلیارد تومان اقدام به خرید سهام چندین شرکت کرد. این مجموعه‌شرکت‌ها که بعد‌ها به شستا شهرت یافت، حالا به ۲۷۴ شرکت در قالب ۹ هلدینگ رسیده است. حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، عمران و حمل‌ونقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانک، ICT، سرمایه‌گذاری و موارد دیگر، زمینه‌هایی است که سازمان تامین اجتماعی در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نزدیک به صددرصد هزینه اداره سازمان تامین اجتماعی از طریق حق بیمه مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان این سازمان پرداخت می‌شود و سرمایه اولیه شرکت‌های شستا نیز از طریق همان حق بیمه تامین شده است. بر این اساس، مردم مالک واقعی شستا و سازمان تامین اجتماعی هستند که به‌عنوان ذی‌نفع باید در امور این سازمان و تصمیم‌گیری‌ها ازجمله امور شرکت‌های شستا مشارکت داشته باشند. اما در روز‌های اخیر رئیس‌جمهور بدون توجه به ذی‌نفعان شستا و پیش‌نیاز‌های خصوصی‌سازی، در اظهاراتی مدعی شد: «من در مجلس اعلام کردم سال آینده سال واگذاری بزرگ شرکت‌های شستاست. به آقای شریعتمداری گفته‌ام واگذاری شستا مهم است و شرط اصلی من در زمان تصدی شما بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد.»

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «باید صرفا به شرکت‌های شستا نظارت و آن‌ها را واگذار کرد. حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به‌درستی شرکت‌ها را به سوددهی برساند باید به آن‌ها مجانی واگذار کنیم.» اظهارات رئیس‌جمهور در حالی است که بررسی‌های آماری عملکرد سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های شستا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد دولت با بدهی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در قالب رد دیون به این سازمان، عملا شستا را به بخشی کم‌سودده تبدیل کرده است. همچنین رئیس‌جمهور در حالی از واگذاری فله‌ای و فوری شستا سخن می‌گوید که شستا حدود ۱۰ درصد از حجم بازار سرمایه ایران و دو درصد از تولید ناخالص داخلی اقتصاد ایران را در دست دارد که از این منظر اگر پیش‌نیاز‌های خصوصی‌سازی این مجموعه عظیم اقتصادی فراهم نشود، واگذاری شستا از طریق دولت (با تجربه تلخی که دارد) می‌تواند به یک بحران اجتماعی و اقتصادی بسیار وسیع منجر شود.

شستا حق ۴۲ میلیون ایرانی است براساس سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی کشور، در سال ۹۶ تعداد بیمه‌شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳۶ میلیون و ۳۰۲ هزار نفر و تعداد مستمری‌بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و ۷۷ هزار نفر است. بر این اساس، مجموع جمعیت تحت پوشش این سازمان (بیمه‌شده و مستمری‌بگیر اصلی و تبعی) حدود ۴۲ میلیون و ۳۷۹ هزار نفر است که حدود ۵۱ درصد از جمعیت کشور را دربر می‌گیرند.

۱۰ درصد بورس ایران در دست شستا براساس اظهارات مدیرعامل شستا، از ۲۷۴ شرکت تحت پوشش این مجموعه، ۸۵ درصد دارایی‌ها (۱۶۸ شرکت) بورسی و ۱۵ درصد (۱۰۶ شرکت) نیز غیربورسی است. همچنین در حال حاضر حدود ۱۰ درصد ارزش بورس ایران مربوط به شرکت‌های شستاست. همچنین براساس سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر شرکت‌های وابسته به ۹ هلدینگ اقتصادی شستا، حدود ۸۶ درصد تولید سولفات‌سدیم کشور، ۷۱ درصد کائولن فرآروی‌شده، ۶۲ درصد پشم شیشه و عایق لوله، ۵۷ درصد جا‌به‌جایی مسافر ریلی کشور، ۴۳ درصد تولید اسیداستیک، ۳۷ درصد تولید کریستال ملامین، ۳۵ درصد حمل‌ونقل دریابی بار، ۳۴ درصد تولید سیمان کشور، ۳۳ درصد تولید دارو، ۳۰ درصد خدمات توزیع دارو، ۲۴ درصد تولید مس‌نورد و اکستروژن، ۲۳ درصد پی‌وی‌سی، ۲۳ درصد تایر، ۲۲ درصد قیر و ۲۱ درصد مواد نسوز کشور را تولید می‌کنند که ظرفیت بسیار بالایی است.

درآمد تامین اجتماعی از ۲۷۴ شرکت شستا فقط ۲ درصد براساس آنچه در نمودار و جدول آمده است، درآمد کل سازمان تامین اجتماعی از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۹۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده است؛ اما نکته قابل‌تامل این است که در سال ۹۲ ازمجموع درآمد سازمان تامین اجتماعی، ۹۰ درصد آن (۴۰.۷ هزار میلیارد تومان) از طریق حق بیمه بیمه‌شدگان، ۶.۶ درصد آن از طریق شرکت‌های شستا (۲.۹ هزار میلیارد تومان) و مابقی نیز از سایر زمینه‌ها تامین می‌شد که طی چند سال اخیر به‌طور قابل‌توجهی از سهم شرکت‌های شستا کاسته و به سهم بیمه‌شدگان اضافه شده است. بر این اساس، در سال ۹۵ از کل درآمد ۸۶.۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ۹۹ درصد آن و در سال ۹۶ از کل درآمد ۹۸.۳ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی حدود ۹۶ درصد آن از طریق حق بیمه‌شدگان پرداخت شده و پرداختی شستا به سازمان تامین اجتماعی نیز طی دو سال اخیر بین ۱.۵ تا ۲.۳ درصد از کل درآمد سازمان تامین اجتماعی را پوشش داده است.

سوددهی شستا ۵۰ درصد کاهش یافت بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سوددهی شرکت‌های شستا به سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۲ نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در سال ۹۳ به ۴.۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۴ به ۳.۲ هزار میلیارد تومان، در سال ۹۵ به ۱.۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۶ نیز به ۲.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در یک جمع‌بندی، سود پرداختی شستا به سازمان تامین اجتماعی بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط نرخ بازدهی خالص سرمایه‌گذاری صندوق تامین اجتماعی ۰.۳ درصد است که در مقایسه با نرخ رشد پنج‌درصدی کل اقتصاد کشور، نشان‌دهنده ضعف عملکرد جدی این صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری است.

سهم دولت ۶ نماینده؛ سهم مردم ۳ نماینده! بر این اساس آنچه گفته شد، ۹۶ تا ۹۹ درصد هزینه اداره سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه‌شدگان پرداخت می‌شود و حدود ۱.۵ تا ۲.۳ درصد از هزینه‌های تامین اجتماعی نیز از طریق شستا تامین می‌شود که سهام آن در اوایل دهه ۱۳۶۰ با حق بیمه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی پرداخت شده است. بر این اساس، نزدیک به صددرصد هزینه اداره تامین اجتماعی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم از جیب کارگران، کارفرمایان و کارمندان پرداخت می‌شود که با این فرض، طبیعی است بیمه‌شدگان بیش از دولت حق دارند در تصمیم‌گیری‌های این مجموعه سهیم شوند. همچنین با توجه به بدهی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی که این مجموعه را مجبور به اخذ وام‌های با سود بالا کرده است، هرگونه تصمیم‌گیری دولت بدون مشارکت ذی‌نفعان (کارفرمایان و کارگران) امری شبیه به شوخی است. اما نکته قابل‌تامل این است که در حال حاضر از ۹ عضو هیات‌امنای سازمان تامین اجتماعی، سه نفر از نهاد‌های مدنی و ۶ نفر هم نمایندگان دولت هستند. سهم بالای دولت در هیات‌امنا از این منظر مهم است که هر تصمیمی در سازمان تامین اجتماعی با رای پنج نفر قابلیت اجرا دارد و عملا بود و نبود سه نماینده نهاد‌های مدنی تاثیری در تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

بدهی ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی براساس اظهارات شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. وی می‌گوید: «براساس گزارش‌های حسابرسی‌شده، تا پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۸۰ هزار میلیارد تومان سازمان حسابرسی کل کشور این میزان بدهی را تایید کرده است؛ ولی از آن سال به بعد در اسناد حسابرسی‌شده به این رقم اضافه نشده است.» لطفی، مدیرعامل شستا نیز در اظهاراتی گفته است: «دولت به غیر از بدهی ۲۳ درصد سهم کارفرما که به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است، در گذشته با مصوبه مجلس تعداد زیادی را هم سفره کارگران کرده که به‌عنوان مثال بیمه قالیبافان، بیمه رانندگان و بیمه کارگران بوده است که منابع آن را ندیده بودند.» وی ادامه می‌دهد: «در برنامه پنج‌ساله دیده شده بود دولت مکلف و موظف است ظرف ۱۰ سال هرساله ۱۰ درصد از بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد که این اقدام انجام نشده است.» لطفی با بیان اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی این سازمان را مجبور به دریافت وام بانکی با سود‌های کلان کرده است، می‌گوید: «هنگامی که برای پرداخت حقوق و مستمری منابع لازم را نداریم، مجبوریم که دارایی بفروشیم یا اینکه از بانک وام دریافت کنیم، به‌طوری که امروز به‌جای اینکه سود برای کارگران ذخیره کنیم، ۱۶۰۰ میلیارد تومان سود بانکی پرداخت می‌کنیم.» بدهی نسبتا بالای دولت به سازمان تامین اجتماعی از این منظر مهم است که در آبان‌ماه سال ۹۶ در مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی مدعی شد سازمان تامین اجتماعی شدیدا با کمبود منابع نقدی مواجه است، به‌طوری که میزان استقراض بانکی این سازمان در سال ۱۳۹۵ به بالای ۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۴ رشدی سه‌برابری داشته است. این گزارش برآورد کرده با روند فعلی طی هشت سال آتی (تا سال ۱۴۰۴)، میزان کل کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این کسری نقدینگی در نوع خود می‌تواند موجب بحران اقتصادی- اجتماعی شود. در این گزارش علاوه‌بر اشاره به بدهی دولت به این سازمان، گفته شده یکی از دلایل بسیار مهم ناپایداری مالی در تامین اجتماعی، ضعف مدیریتی در این سازمان است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاری ناکارآمد این سازمان در شستا و همچنین زد و بند‌های سیاسی و مالی منجر به خرید شرکت‌هایی شده که بودن‌شان عمدتا ضرر است. این نکته نیز قابل ذکر است که به گفته مدیرعامل شستا، «بیش از نیمی از شرکت‌های شستا در قالب رد دیون دولت به تامین اجتماعی واگذار شده است.» حال از آنجاکه دولت با ۶ نماینده در هیات‌امنای تامین اجتماعی تصمیم‌گیر اصلی است، منطقی است همه ناکامی‌های چند دهه اخیر تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان، محصول و دست‌پخت دخالت دولت در این نهاد است. بررسی تعداد بالای مدیران سیاسی سفارشی در هیات‌مدیره شرکت‌های شستا نیز نشان می‌دهد این شرکت‌ها به حیاط خلوت مدیران و سفارش‌شدگان دولتی‌ها تبدیل شده است؛ که به بحران اجتماعی و اقتصادی بسیار وسیع منجر شود.

۴ پیش‌نیاز خصوصی‌سازی شستا بررسی عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد طی این مدت ۸۳۵ شرکت دولتی به ارزش ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان به بخش غیردولتی واگذار شده است. همچنین بررسی بیش از دو دهه تجربه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد چهار عامل ۱- وجود فساد گسترده (فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، ارزش‌گذاری پایین و عدم دریافت تضامین کافی و...)، ۲- محیط کسب‌و‌کار نامساعد، ۳- بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ۴- حقوق مالکیت ناکارآمد موجب شکست خصوصی‌سازی در ایران شده است. برای مثال بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در واگذاری چهار شرکت دولتی همچون پالایش نفت کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی و هرمزال و زیرمجموعه‌های شرکت توسعه گردشگری، ۵.۵ هزار میلیارد تومان ارزان‌فروشی شده است. همچنین بررسی گزارش رقابت‌پذیری سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد ایران در شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان در رتبه ۴۴ جهان، در شاخص حقوق مالکیت در رتبه ۱۰۰ و در شاخص سهولت کسب‌وکار نیز ایران در آخرین گزارش بانک جهانی در رتبه ۱۲۸ جهان قرار دارد؛ بنابراین با توجه به آنچه گفته شد، اگر قرار است ۲۷۴ شرکت سازمان تامین اجتماعی خصوصی‌سازی شوند، این موارد باید مورد توجه قرار گیرد: ۱ با توجه به اینکه نزدیک به ۱۰۰ سهام و دارایی سازمان تامین اجتماعی و ۲۷۴ شرکت شستا با حق بیمه ۴۲ میلیون بیمه‌شده و مستمری‌بگیر ایرانی اداره می‌شود، منطقی است مردم یعنی ذی‌نفعان اصلی سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیر نهایی خصوصی‌سازی شرکت‌های شستا باشند. ۲ بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های شستا حجم بالایی از اقتصاد ایران را در دست دارند، سهم دو درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم ۱۰ درصدی در بازار سرمایه موید همین امر است. بر این اساس، انتخاب همه بخش‌ها برای خصوصی‌سازی و به‌عبارت بهتر، حجم بالای خصوصی‌سازی بدون توجه به پیش‌نیاز‌های خصوصی‌سازی می‌تواند بخش‌های عمده تولیدات کشور را که در نمودار هم به آن‌ها اشاره شد، دچار مشکل کند؛ لذا با توجه به تجربیات ناموفق خصوصی‌سازی دو دهه اخیر، خصوصی‌سازی فله‌ای می‌تواند منجر به بحران اجتماعی- اقتصادی (بیکاری، توقف تولید و عواملی از این دست) شود. ۳ تجربه بیش از دو دهه خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد چهار عامل ۱- وجود فساد گسترده، ۲- محیط کسب‌و‌کار نامساعد، ۳- بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ۴- حقوق مالکیت ناکارآمد، اصلی‌ترین دلایل شکست خصوصی‌سازی در ایران هستند که بر این مبنا اگر هم قرار باشد شرکت‌های شستا خصوصی‌سازی شوند، مبارزه با پدیده فساد، بهبود محیط کسب‌و‌کار، تضمین حقوق مالکیت و حمایت موثر و هدفمند از بخش خصوصی، باید بعد از خصوصی‌سازی در دستورکار ارکان حکومت قرار گیرد. ۴ علاوه‌براین موارد، بررسی تجربیات دو دهه اخیر خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد عوامل دیگری از قبیل: عدم توجه به تجدید ساختار و آماده‌سازی شرکت‌ها پیش از واگذاری و عدم نظارت دولت بر نحوه اداره شرکت‌ها پس از واگذاری درباره اطمینان از ادامه عملیات، حفظ اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری به اجرای ناموفق سیاست خصوصی‌سازی در کشور انجامیده است. در این زمینه تجربیات شرکت‌های مختلف ازجمله هفت‌تپه، پارسیلون، هپکو، ماشین‌سازی تبریز و صد‌ها شرکت دولتی نشان می‌دهد به‌جهت عدم نظارت دولت بر امور شرکت‌های واگذارشده پس از واگذاری، خریداران به‌جهت نداشتن اهلیت کافی یا اقدامات دیگر موجب ورشکستگی شرکت شده‌اند.