دلار کاهش یافته، اما اجناس هنوز لحظه‌ای رو به افزایش

انتخاب: دو ماه و اندی از این دستور صریح و علنی رییس جمهور گذشته نه تنها هیچ اقدام مثبتی انجام نشده بلکه قیمت کالا‌ها از ان روز افزایش نیز یافته است.

۷۰ درصد افزایش قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته در حالیکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ده روز قبل از دستور رئیس جمهور گفته بود «قیمت کالا‌های اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است» گزارش‌های رسمی و میدانی نشان می‌دهد قیمت‌ها در حال حاضر، به صورت هفتگی افزایش می‌یابد. نگاهی به گزارش‌های رسمی این موضوع را تایید می‌کند.

۳۱ درصد افزایش قیمت‌ها از فروردین تا آبان ۹۷ به طور مثال مطابق داده‌های مرکز آمار، از تاریخ ۲۴ فروردین تا ۹ آذرماه یعنی ۱۲ روز قبل از دستور مورد اشاره روحانی، قیمت گوشت گوسفندی ۴۰، گوشت گوساله ۵۱، روغن مایع ۴۰، مرغ ۲۶، تخم مرغ ۲۸ و شکر ۲۵ درصد افزایش ییافته بود. بر این اساس رشد شاخص قیمت مصرف کننده از فروردین تا آبان امسال حدود ۳۱ درصد بوده.

همچنین بر این اساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی، قیمت‌ها در هفته پایانی منتهی به چهارم آبان ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در گروه لبنیات ۵۲.۲ درصد رشد یافته است. از طرفی، در مهرماه تورم لبنیات از تورم متوسط اقلام غذایی نیز بالاتر رفت.

گرانی هفتگی شد؛ تداوم رشد قیمت‌ها از آذر تا دی. اما از آن زمان تا کنون قیمت‌ها رشد بیشتری را نیز تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در دی ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت بین اقلام خوراکی نسبت به آذرماه، مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» با ۱۵.۶ درصد افزایش، «پیاز» با ۶.۱۳ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ١۱.۹ درصد افزایش بوده است. این در حالی است که مرغ ماشینی از حدود ۷،۴۰۰ تومان در بهمن سال قبل به حدود ۱۳ هزار تومان در دی امسال افزایش قیمت داشته است.

بر اساس گزارش‌های میدانی در بازار، قیمت گوشت گوسفندی تا ۱۲۰ هزار تومان نیز بالا رفته؛ اکنون نیز قیمت مرغ به ۱۴ هزار تومان رسیده است.

نکته قابل توجه آن است که این درصد‌ها مربوط به تفاوت قیمت دی ماه امسال با دی ماه سال گذشته نیست؛ بلکه فاجعه عمیق تری در حال رخ دادن است و این افزایش قیمت صرفا تفاوت بین آذرماه و دی ماه را نشان می‌دهد.

تورم از ۴۰ درصد عبور می‌کند مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه را ۳۹.۶ درصد محاسبه کرده و با توجه به الگوی محاسباتی این مرکز و تحولات شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات، تورم نقطه به نقطه برای بهمن ماه قطعا از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه فروردین ماه اعلامی از سوی مرکز آمار، ۷.۲ درصد بود.

دلار کاهش یافت؛ قیمت کالا‌ها افزایش همه این آمار ناامیدکننده در حالی پیش روی ماست که قیمت دلار از اواسط آبان ماه سال جاری رو به کاهش گذاشته و به یک ثبات نسبی رسیده است. قیمت دلار در تابستان رقم ۲۰ هزار تومان را نیز تجربه کرد، اما با وجود آغاز تحریم‌های آمریکا از ۱۳ آبان ماه، قیمت دلار افزایش نیافت و یک هفته بعد با کاهش تدریجی به حدود ۱۱ و سپس ۱۰ هزار تومان رسید. از آن زمان تاکنون، قیمت دلار افزایش غیرمتعارفی را به خود ندیده، و در همین حدود باقی مانده. با این حال، ضعف در کنترل قیمت‌ها و برنامه ریزی برای بازار، باعث شده تا قیمت کالا‌های اساسی همچنان رو به افزایش باشد.

پیشتر، وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با «انتخاب»، او درباره نقشی که وزارت صنعت باید در کنترل قیمت‌ها ایفا کند، گفته بود: آقای رحمانی در زمان آقای شریعتمداری هم قائم مقام وزارت صنعت بوده و عملکرد وزارتخانه و ماحصل مدیریت ایشان همین است.

او ادامه داد: ما نقشه راه تولید و تجارت خارجی نداریم. نبود این نقشه راه موجب می‌شود که یک به هم ریختگی در فضای داخل کشور به وجود بیاید. در نتیجه کالا دیر وارد می‌شود، به موقع توزیع نمی‌شود و نظارت‌ها هم به موقع انجام نمی‌شود. همه این‌ها یک بسته سیاستی است که باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد آن را مدیریت کنند. این مدیریت هنوز اتفاق نیفتاده و ضعف مدیریت در بخش تولید کاملا مشهود است. اما همان طور که گفتم عدم کاهش قیمت‌ها صرفا به این دلیل نیست و عوامل دیگری هم دخیل هستند که به آن‌ها اشاره کردم.

حاشیه به جای اقدام اساسی چند روز پس از دستور رییس جمهور به وزیر صنعت، او نه تنها اقدامی برای کنترل بازار انجام نداد، بلکه درگیر یک حاشیه سیاسی با انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان معاون خود شد و در نهایت پس از انتقاد‌ها واکنش عجیبی نیز نشان داد و گفت که همیشه ایراد گرفته می‌شود که چرا از جوانان استفاده نمی‌شود؛ اما داماد رییس جمهور یک نیروی جوان و نخبه است. هر کس سوابق داماد رییس جمهور را دید به ما برای این انتصاب تبریک گفت. رضا رحمانی گفت: آن‌ها که درباره این انتصاب تردید داشتند، وقتی سوابق او را دیدند به ما تبریک گفتند؛ قطعا اگر هر کسی سوابق او را ببیند، آن را تایید می‌کند. داماد رییس جمهور بودن فاکتور انتخاب نبوده است.

مسئول افزایش قیمت‌ها در شرایطی که هیچ اقدام عملی قابل ذکری از سوی وزارت صنعت برای کاهش قیمت‌ها انجام نشده بود، اخیرا اظهارات محمدرضا سروش، مدیرعامل برکنارشده سایپا، نحوه مدیریت رحمانی را با تردید‌های تازه تری مواجه کرد. سروش گفته بود: مساله افزایش قیمت‌ها مصوبه‌ای است که خود جناب رحمانی امضای چندین وزیر را برای اجرای آن گرفته. او گفته بود افزایش قیمت خودرو که خواسته خود وزیر است را در بازی‌های سیاسی پیچیده کرده و دنبال کی بود کی بود من نبودم هستند.

رضا رحمانی ۵ آبان ماه امسال وزیر صنعت شد و به گواه آمار و قیمت ها، عملکرد او در هیچ حوزه ای، قابل قبول نبوده. حال باید منتظر ماند و دید دولت و شخص رییس جمهور و نیز مجلس چه تصمیمی در قبال او خواهند گرفت.