کاهش ۱۰ برابری ارزش پول ملی در ۱۰ سال اخیر
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه چیزی به نام بازار ارز نداریم و نمی‌توان نام آنچه هست را بازار گذاشت تاکید کرد: در ۱۰ سال گذشته ارزش پول مان در برابر دلار ۱۰ برابر کاهش یافته است.
خبرگزاری فارس: عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در رابطه با منظومه قیمت‌های نسبی برگزار شده بود اظهار داشت: صد بار یک چیزی را تجربه کردیم و دیدیم خیلی وقت است که می‌گوییم به سراغ مباحث پایه‌ای برویم و قضیه شور شده و مساله از جهاتی روشن شده است.
وی با اشاره به قمیت‌های نسبی تصریح کرد: از ابتدای برنامه اول هر کسی خواسته قبل و بعد از انقلاب نظری را جلب کند گفته است باید تخصیص منابع را بهتر کنیم. یکی از علائم آن قیمت‌های نسبی است. اگر بخواهیم خوب ریشه‌یابی کنیم قیمت نسبی تعیین کننده است و نه قیمت مطلق.
این اقتصاددان تعریفی از قیمت مطلق ارائه داد و گفت: قیمت کالا به خودی خود چقدر است، اما قیمت نسبی یعنی آنکه قیمت یک کالا نسبت به کالا‌های دیگر بررسی می‌شود مثلا اگر قیمت یک کالا کم است و برای تولید می‌صرفد منظور اینکه قیمت در جای دیگری بیشتر است بنابراین منابع آنجا می‌رود.
شاکری با بیان اینکه قیمت تعادلی که بازار رقابتی عرضه می‌کند آن هم قیمت نسبی است تصریح کرد: حتی اگر انحصار و دستور باشد نمی‌شود مخصوصا در مورد کالا‌های کلیدی، آن‌ها را با یک قیمت بسنجیم و اظهارنظر کنیم بلکه همه کالا‌ها باید سنجیده شوند.
وی به برنامه‌های تعدیل و اصلاحات ساختاری اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات ضروری تصحیح قیمت‌های نسبی است منابع به سمتی برود که بازدهی و اثرات جانبی مثبت و هزینه‌های کمتر اجتماعی دارد، اما نمی‌رود.
این اقتصاددان درمورد پیش‌شرط‌های تصحیح قیمت نسبی عنوان کرد: شفافیت و محدود کردن فساد از جمله این عوامل است ۱۸ میلیارد دلار کالای اساسی به چه کسی داده شد گفتند گزارش تهیه می‌کنیم و بعد هم گفتند کامل نیست. در موضوع سپرده‌گذاران موسسات به چه کسانی پول پرداخت شد بیمه‌ها تالی بعدی دارد.
وی ادامه داد: در بودجه جاری می‌خواهیم کسری را صفر کنیم. سال ۷۲ بودجه شرکت‌ها از بودجه جدا شد، اما شفافیت روز به روز بدتر شده است، زیرا تیم نظارت دیوان محاسبات وجود ندارد و درمورد خصوصی‌سازی نیز همین مباحث وجود دارد. فساد از برنامه اول تا پنجم گرایش رو به بالایی دارد در حالی که این‌ها پیش‌شرط است.
این اقتصاددان به موضوع بهره‌وری در قیمت‌های نسبی پرداخت و یادآور شد: دانش، فناوری، مدیریت صحیح، سازمان کار و تولید مناسب به ارتقای این مساله می‌پردازد. نمی‌توان از بهره‌وری گفت و به مقیاس نپرداخت و اینکه هزینه تمام شده یک کالا چقدر است و بعد بگوییم قیمتش همین است یعنی سوء مدیریت و بی‌توجهی به بهره‌وری را در هزینه تمام شده پنهان کنیم.
شاکری در این باره توضیح داد: مقیاس در رقابت بنگاه‌ها موضوعیت دارد، وقتی هزار کارخانه فرش داریم قطعا هزینه تولید بال است و نمی‌تواند رقابت کند. تاوان عدم بهره‌وری را نباید جامعه بدهد برای ارتقاء رقابت‌پذیری باید هدفگذاری شود مثلا چهار تا پنج سال از یک صنعت قدرتمند حمایت شود حمایتی که تعهدآور باشد و بعد بداند که دست حمایتی برداشته خواهد شد. نمی‌شود بهره‌وری را با افزایش قیمت جبران کرد.
این اقتصاددان مساله دیگر قیمت‌های نسبی را ارتقاء نهاد‌ها دانست و افزود: قوانین و مقررات، روابط اجتماعی و حاکمیت شرکتی باید مشخص باشد، فعالیت‌های مزاحم باید با نظام پاداش‌دهی خوب دلسرد شود.
وی ایجاد مدیریت مرحله گذر را از دیگر عوامل موثر در قیمت نسبی دانست و گفت: اگر برای شفافیت کاری کردید قلمرو بودجه جاری، عمرانی، بازنشستگی و شرکت‌های دولتی را جدا کردید فساد محدود می‌شود وقتی می‌خواهید قیمت را تغییر دهید دوره گذار تعریف کنید. مثلا سال ۸۹ در رابطه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی قیمت بنزین ۶۰۰ تومان بالا رفت مثلا اگر کسی یک پراید با مصرف ۳۰ لیتر داشته باشد ۱۸ هزار تومان روی هزینه‌ها رفته بنابراین قیمت را که اصلاح می‌کنید به قیمت نسبی علامت می‌دهد.
این اقتصاددان به ارز در بازار اشاره کرد و گفت: هر کسی صاحب کالا و خدماتی بود هرطور خواست هزینه‌ها را بالا برد مثلا کاغذ ۲۰ روز پیش ۲۷۰ تومان بود و هفته گذشته ۳۲۰ تومان شد در حالی که کاغذ‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و انبار شده و بعد هم اینگونه است. جالب است که اسم آن را نیز بازار می‌گذارند. بازار مانند ماشین پیچیده‌ای است که باید آن را ایجاد کرد.
وی تاکید کرد: قیمت نباید پنج برابر شود وقتی این را می‌گوییم به ما می‌گویند قیمت‌ها را سرکوب نکنید، چون منافع زیاد دارد و تکرار می‌شود.
در برنامه ساختار اقتصادی دوستان اشتباه گرفتند و می‌گویند اگر رها کنید بازار می‌شود آیا این تعریف از بازار است. آدام اسمیت هم چنین تعریفی ندارد. قیمت‌ها به صورت طبیعی تعریف می‌شود و طرف عرضه و تقاضا روند تعادلی دارد. بازار مانند ماشین خودکار است قیمت پراید به ۴۰ میلیون رسیده باز پیش‌فروش می‌گذارند و یک ساعته به فروش می‌رسد، چون پرتفو (سود) دارد.
وی درمورد بازار ارز نیست گفت: ۱۵ سال است می‌نویسیم ارز بازار ندارد از سال ۵۲ تاکنون یا کسری یا مازاد ارز داریم. بازار رقابتی به وضعیتی گفته می‌شود مجالی برای عوامل اقتصادی و تاثیرگذاری قیمت ندارد. یعنی در اقتصاد قیمت مقدار را تسویه می‌کند. از سال ۵۲ تا ۵۶ مازاد ارز داشتیم از سال ۵۶ تا ۷۹ کمبود، از سال ۷۹ تا ۹۰ مازاد و از سال ۹۰ تاکنون کمبود منابع ارزی داریم. دلیل دیگر این مساله آن است که ۸۰ تا ۹۰ درصد ارز متعلق به نفت، گاز و پتروشیمی است بنابراین نیازمند بازارسازی جدید هستیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه برای افزایش ارز بازارسازی با تنوع در محصول صادراتی نیاز است یادآور شد: کدام کالا بازار دارد که طرف عرضه زیاد است و تاثیر روی قیمت نگذارد، قیمت از نیروی بی‌نام شکل می‌گیرد. هر موقع می‌خواهند قیمت را دو تا سه برابر کنند به دست بازار می‌سپارند.
به گفته وی ۱۴ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده و ارز صادراتی غیرنفتی نیز یک سوم آمده و همه مسئولان نیز می‌گویند بازار را به تعادل می‌رسانیم. از کدام بازار صحبت می‌کنند.
این اقتصاددان درمورد اصلاحات اساسی در نظام پولی و مالی اظهار داشت: از زمانی که اصلاح ساختار شروع کردیم متوسط ۲۷ درصد نقدینگی داشتیم جالب است در ۶ سال گذشته ضریب فزاینده به شدت افزایش یافته جز در سال ۹۶، همچنین سهم شبه‌پول ۸۷ درصد است و ۱۳ درصد آن پول.
وی ادامه داد: از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ در اقتصاد آمریکا ضریب فزاینده با شیب کمتری بالا رفت و پایه پولی رشد کرد، اما بعد از بحران شرایط عوض شد و به شدت کاهش یافت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ۸۷ درصد سپرده‌ها پس‌انداز است و طبق گفته مسئولین یک درصد سپرده‌گذاران ۸۰ درصد سپرده‌ها را در اختیار دارند، گفت: این مساله برای تورم ضرر دارد بعد که شوک ارزی رخ می‌دهد می‌گویند به دلیل نقدینگی است در حالی که مربوط به فشار هزینه است.
وی درمورد سیاست‌های مالی و مالیات‌ستانی گفت: سرجمع مالیات کم است و فرهنگ مالیاتی باید ارتقا یابد و البته دولت شفاف بگوید کجا و چگونه آن را خرج می‌کند، پایه‌های مالیاتی گسترش یابد. عایدات سرمایه‌ای که بی‌جهت عاید عده‌ای می‌شود مالیات بدهند نه آنکه رشد مالیات را از دفتری که به صورت شفاف جلویشان است بگیرند.
شاکری تاکید کرد: در سیاست مالی سمت هزینه‌ها را تنظیم کنیم، اما هیچ اقدامی نداریم. حتی برای تامین بودجه جاری قلمرو بودجه را مخدوش کردیم.
وی به موضوع توسعه صنعتی اشاره کرد و یادآور شد: قبل از توسعه صنعتی به خدمات فکر می‌کنیم اگر به توسعه صنعتی فکر نشود در تنظیم قیمت‌های نسبی دچار اختلال می‌شوید پس تاثیرات اختلاف‌زای رانتی، منابع طبیعی و کارکرد بخش‌های اقتصادی کاسته شود. همچنان ارزش مواد خام از تولید ناخالص داخلی قابل ملاحظه است و در جریان اقتصاد قرار نمی‌گیرد. اگر نفت در بودجه نبود فقط صادرات و واردات مهم بود و در این حالت قشنگ بازار شکل می‌گرفت و نیرو‌های مرتبط قیمت را تعیین می‌کردند، اما یک شیر جداگانه در اقتصاد باز شد که درآمد آن در بودجه رفت و اکنون وابسته به خرید یا نخریدن نفت دارد. به جای کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مونتاژ آوردیم.
وی ادامه داد: واردات از ۱۳ میلیارد دلار در شرایط مازاد ارزی به ۸۰ میلیارد دلار رسید که البته تا سال قبل هم ادامه داشت اگر نفت باشد نقدینگی و تورم و اگر نباشد اکنون کسری و استقراض داریم.
شاکری با تاکید بر اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای شعار اقتصاد بدون نفت را داریم، اما آیا یک قدم برداشته‌ایم یا نه، خاطرنشان کرد: میزان موفقیت برنامه‌های اصلاح ساختار به اصلاح قیمت‌های نسبی بستگی دارد.
این اقتصاددان به سال ۸۹ اشاره کرد و گفت: از این سال به بعد که نفت فراوان شد دلار زیاد شد و نمی‌دانستند چه کار کنند بنابراین تبلیغ خرید تلویزیون، یخچال و کالا‌های مصرفی را می‌کردند جالب است بدانید تورم و کسری بودجه هم داشتیم.
وی تاکید کرد: مدار تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات، ارز شده است کجای دنیا اینگونه است. از سال گذشته تا به حال قیمت زمین دو برابر شده است دولت نقش تنظیم‌گری و نظارتی دارد. اگر به مجموعه ساختار قیمت‌های نسبی توجه شود می‌تواند خودش یک راه حل برای کشور باشد. وقتی به آمار‌ها و نمودار‌ها نگاه می‌کنیم واسطه‌گری مالی ا. ز. همه بخش‌ها بالاتر رفته، اگر برنامه‌ریزی و برنامه توسعه داریم بازدهی واسطه‌گری مالی باید یک مقدار بالاتر از دیگر بخش‌ها باشد نه اینکه در هر کوچه و خیابان بانک دارید و ۳۰ هزار میلیارد تومان از پایه پولی برای تامین سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنید.
شاکری به سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی پرداخت و عنوان کرد: سهم نیروی کار بسیار پایین است در اقتصاد کلاسیک نظام انگیزشی سرمایه‌گذار و نیروی کار در امان است، نمی شود با بسته حمایتی آن را جبران کرد و فقط جابجایی درآمد از یک جایی به جای دیگر است بنابراین باید اصلاح ساختار صورت بگیرد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه مشکل کنونی کاهش سه برابری سرمایه در گردش تولید است گفت: در مرحله گذار باید یکسری موارد را رعایت کرد. اگرچه خواستار رفاه‌طلبی زیاد هستیم ولو اینکه حقمان است، اما باید در دوره گذار توصیه کرد اگر سهم هر گروه کم است صبر کنید اگر این روند رو به هدف باشد درست می‌شود، اما اگر به جیب عده‌ای است خوب نیست.
وی به مساله نقدینگی پرداخت و گفت: تورم با رشد تولید ناخالص داخلی را که جمع می‌کنیم می‌شود نقدینگی. خیلی از سال‌ها رشد نقدینگی از جمع تورم و تولید ناخالص بیشتر بوده یعنی منابع به سمتی رفته که مربوط به کالا‌های مستعمل، دست دوم نظایر آن است باید ترکیب پول و شبه پول منطقی باشد مثلا اگر به ترتیب ۴۰ به ۶۰ باشد یعنی مردم پس‌انداز می‌کند که کمک به سرمایه‌گذاری است، اما در شرایط کنونی اینگونه نیست، چون زمین کشاورزی تبدیل به مسکن می‌شود و دامنه کوه‌ها را می‌سازند.
وی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال اخیر برحسب دلار ۱۰ برابر ارزش پول ما کاهش پیدا کرده که مربوط به نوسانات ارزی است، گفت: برنامه اصلاح ساختار باید نوسانات شدید بازار‌ها را کاهش دهد و این بازار‌ها به هم نزدیک شوند.
دیدگاه تان را بنویسید