تخلفات عجیب بانک گردشگری در حسابرسی جدید/پرداخت های خارج از ضابطه پاداش به مدیران

گزارش جدید منتشر شده از صورت مالی بانک گردشگری نشان می دهد که این بانک در موارد متعددی الزامات قانونی را رعایت نکرده است.

مطابق با این گزارش موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به بشرح زیر است:

مفاد مواد ۵۸، ۸۱ الی ۸۵، ۶۶ الی ۶۹ و ۸۸ اساسنامه در رابطه با انتخاب اعضاء هیأت عامل، تعیین حدود اختیارات هیأت عامل، تعیین نمایندگان حقیقی اعضاء على البدل هیأت مدیره، تشکیل هیأت مدیره با سه عضو، تعیین عضو جدید هیات مدیره به دلیل استعفاء ،مراعات نگردیده است.

مفاد ماده ۳۱ اساسنامه در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک ظرف مدت چهار ماه پس از پایان سال مالی مراعات نشده است.

علیرغم آنکه جلسات هیأت مدیره بانک با حضور نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره، منتخب مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۴/ ۱ / ۲۰ تشکیل گردیده معهذا در این ارتباط به مستنداتی مبنی بر معرفی اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره توسط اشخاص حقوقی، همچنین تعیین سمت ایشان ملاحظه نشده و مراتب تغییرات آن نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است.

با توجه به خاتمه دوره ۲ ساله تصدی اعضاء هیأت مدیره در تاریخ ۱۳۹۶ / ۱ / ۲۰ در این خصوص اقدامی جهت دعوت مجمع و انتخاب اعضاء هیات مدیره تا پایان دوره مورد رسیدگی صورت نگرفته است.

مفاد ماده ۶۴ اساسنامه مبنی بر انتخاب اعضاء هیأت مدیره از میان اشخاص حقیقی سهامدار مراعات نگردیده است.

مفاد ماده ۱۲۳ اساسنامه مبنی بر انتشار عمومی اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک و مصوبات کمیته حسابرسی مراعات نگردیده است.

طبق مندرجات يادداشت توضيحي ۲۴، بخشی از سود سهام مصوب سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ / ۹ / ۳۰ ظرف مهلت ۸ ماه از تاریخ تصویب به سهامداران پرداخت نگردیده است.

مصوبات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به ناریخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۲۱ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷ / ۳ / ۱۰ که طی آنها در خصوص تغییر سال مالی بانک و انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای دوره 3 ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ و انتخاب اعضای هیأت مدیره تصمیم گیری شده، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است. پرداختهای انجام شده به مدیران عامل، اعضاء موظف و غیر موظف هیأت مدیره بابت حقوق و مزایا، حق المشاوره و کارانه و حق حضور در جلسات از انطباق لازم با مفاد مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ اصلاحيه قانون تجارت برخوردار نمی باشد.

اقدامات و پیگیریهای بعمل آمده در رابطه با تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه به تاریخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۰ ، در موارد زیر منجر به نتیجه نگردیده است

• طبقه بندی صحیح مانده مطالبات از شرکتها و اشخاص وابسته و سایرین با توجه به ماهیت اقلام این مطالبات
• تعیین تکلیف مطالبات بانکی در رابطه با کارمزدهای پرداخت شده بابت قراردادهای تعهد پذیره نویسی سهام بابت افزایش سرمایه تا تاریخ ۱۳۹۶/ ۶ / ۳۱
• تعیین تکلیف انتقال اسناد مالکیت وثایق تملیکی به نام بانک و لزوم ارزیابی ارزش روز این وثایق و اخذ ذخیره کاهش ارزش جهت این وثایق در صورت لزوم
• انجام اقدامات مقتضی جهت بهبود کنترلهای داخلی از طرف هیأت مدیره و ایجاد زیرساختهای کنترلهای داخلی جامع و مؤثر.
• تعیین تکلیف ذخایر جریمه در نظر گرفته شده در ارتباط با موضوع مازاد نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام در سنوات قبل از طریق انجام هماهنگی با مسئولین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. "