مهلت ۱۰ روزه پتروشیمی برای بارگیری محصولات
مدیریت بازرگانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس طی ابلاغیه‌ای به خریداران محصولات پتروشیمی که نتوانستند محصولات خود را بارگیری کنند ۱۰ روز مهلت داده است تا محصولات خود را بارگیری کنند.
خبرگزاری فارس: مدیریت بازرگانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس طی ابلاغیه‌ای به خریداران محصولات پتروشیمی که نتوانستند محصولات خود را بارگیری کنند ۱۰ روز مهلت داده است، تا محصولات خود را بارگیری کنند.
براساس این ابلاغیه اگر مشتریان نتوانند محصولات خود را بارگیری کنند، حواله آن‌ها باطل می‌شود و ارزش قرار داد پس از اعلام شماره حساب عودت داده می‌شود.
هم‌زمان با افزایش تقاضا و خرید محصولات پتروشیمی و پلیمری از بورس توسط سوداگران و دلالان، سودجویان با افزایش اقدامات کنترلی همچون مطابقت نشانی درج شده در بارنامه باربری و آدرس بهین یاب خریدار از طریق سازمان حمل و نقل جاده‌ای، سوداگران و دلالان حاضر به حمل محصولات خریداری شده از پتروشیمی‌ها نیستند و این محصولات در انبار شرکت‌های پتروشیمی به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن ذخیره شده به طوری که با پر شدن انبارها، شرکت‌های پتروشیمی مجبور به ذخیره محصولات فروخته شده، به دلالان در کریدور‌ها و مسیر‌های عبوری سایت‌های پتروشیمی شده‌اند.
در این بین «احمد مهدوی ابهر» دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به «بیژن زنگنه» وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف محصولات ذخیره سازی شده در انبارها و کریدور‌های عبوری سایت شرکت‌های پتروشیمی شده و تاکید کرده است: ذخیره سازی محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده است.
در بخشی از نامه دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی به وزیر نفت، آمده است: «سودگران از حمل محصولات خریداری شده خودداری می‌کنند و با توجه به حاشیه سود بالای محصولات خریداری شده با رغبت کامل جریمه دیرکرد حمل کالا را هم پرداخت می‌کنند.»
در ادامه این نامه نوشته شده است: «هم اکنون انبار‌های پتروشیمی‌ها به ویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن پر شده و شرکت‌ها مجبور به نگهداری محصولات فروخته شده در خیابان‌های سایت پتروشیمی شده اند که از نظر HSE مشکلاتی را ایجاد می‌کند».
در همین حال، با توجه به ذخیره سازی گسترده محصولات پتروشیمی و پلیمری شده برخی از فعالان صنعت پتروشیمی خواستار ابطال معاملات فروش محصولات به سودگران و دلالان شده اند و تاکید می‌کنند، از نظر قانون امکان ابطال معاملات فروش به سودگران وجود دارد و افزایش انباشتگی محصولات فروخته شده در شرکت‌های پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک تولید و رعایت ضوابط HSE را افزایش می‌دهد.
دیدگاه تان را بنویسید