تفکیک وزارت کار و سردرگمی حوزه کار و رفاه

خبرگزاری فارس: در شرایطی که مسئولیت اجرای بسته حمایتی دولت به وزارت کارسپرده می‌شود و تعیین تکلیف نهایی ترمیم قدرت خرید کارگران نیز در انتظار تشکیل شورای عالی کاراست، کمیسیون اجتماعی مجلس بر خلاف نظر قبلی خود به تفکیک این وزارتخانه رای مثبت داد. در بحبوحه مشکلات اقتصادی، افسارگسیختگی نرخ دلار، مشکلات معیشتی کارگران و کاهش قدرت خرید آن‌ها و در روز‌هایی که صحبت از لزوم یک خانه تکانی اساسی در دولت برای کارآمد شدن دولتمردان در مواجهه با مشکلات می‌شد، دولت در شامگاه آخرین روز تیرماه در اقدامی غیر منتظره به تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» رای داد و آن را با قید دو فوریت راهی مجلس کرد. استدلال دولت برای رای مثبت به این لایحه این بود که با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص‌یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی این تفکیک باید انجام شود. چند روز بعد، اما در مجلس در حالی که بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار داشت، از سوی اعضای کمیسیون مطرح شد که دولت لایحه تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از مجلس شورای اسلامی پس گرفته است. احمد بیدگلی با اشاره به از دستور کمیسیون خارج شدن این بررسی گفته بود: به کمیسیون اعلام شد که دولت این لایحه را پس گرفته است، لذا این موضوع در کمیسیون اجتماعی بررسی نشد. این خبر زمانی مطرح شد که نمایندگان مجلس در دوم مرداد ماه به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای منفی دادند و این رای نشان داد، مجلس با تفکیک وزارتخانه‌ها و تحمیل بار اقتصادی جدید به دولت در شرایط موجود مخالف است. به ویژه که در همان زمان علی لاریجانی، رئیس مجلس هم به صراحت گفت: مجلس با تغییر تشکیلات دولت مخالف است و بهتر است دولت مسیر دیگری را در پیش بگیرد. اما این لایحه بر خلاف آنچه گفته شد از سوی دولت اعاده نشده بود و روز نهم مرداد ماه نمایندگان با دوفوریت لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخالفت کردند و، چون دولت درخواست بررسی یک فوریتی آن را نداده بود، به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت و بعد از آن گفته شد که رایزنی‌هایی با مجلس از سوی دولت انجام شده تا این لایحه سریع‌تر به نتیجه برسد. در همان زمان که شاهد اقدام غیرمنتظره دولت در رای به تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودیم، محمددهقان، عضو کمسیون حقوقی و قضائی مجلس از پشت پرده این اقدام پرده برداشت و گفت: اکنون که کشور درگیر مشکلات مهمتر و بزرگتر اقتصادی است، به جای اینکه بیایند مشکلات کشور را حل کنند، دنبال اضافه کردن وزارتخانه‌ها هستند، برخی معتقدند، چون رییس جمهور به خاطر ملاحظه و این که قدرت برکناری برخی از وزرای ناکارآمد را ندارد، می‌خواهد با تاسیس وزارتخانه جدید هم وزرای قبلی را نگه دارد، هم به آدم‌های جدیدی پست وزارت بدهد. در کش و قوس بررسی این لایحه در مجلس، وزیر کاردر ۱۷ مردادماه با استیضاح برکنار شد و انوشیروان محسنی بندپی، نماینده اسبق مجلس، رئیس سابق سازمان بهزیستی و معاون اسبق قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت سرپرستی وزارتخانه را به عهده گرفت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمانی که علی ربیعی از وزارت کار برکنار شد، با چند مساله عمده روبرو بود؛ از یک سو نمایندگان کارگری تقاضای نشست فوق العاده شورای عالی کار برای ترمیم قدرت خرید را داده بودند و این موضوع به کمیته دستمزد شورا ارجاع شده بود، سوی دیگر ماجرا برنامه حمایت اجتماعی دولت از چند دهک جامعه بود که در حوزه رفاهی وزارتخانه می‌گنجد و مستقیما در حوزه وظایف آن است و ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی هم که پابرجا بود. خلاصه وزارتخانه‌ای با وجود وزیر دچار مشکلات عدیده بود، به سرپرست سپرده شد تا دولت از فرصت سه ماهه خود برای معرفی وزیر استفاده کند. حالا در زمان سرپرستی محسنی بندپی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حالی که کمیته مزد شورای عالی کار کاهش حداقل ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران را به تایید سه جانبه رسانده برگزاری شورای عالی کار برای تصمیم نهایی بلاتکلیف مانده، دولت تصمیم به ارائه بسته حمایتی گرفته و قاعدتا کار اجرا به وزارت رفاه سپرده می‌شود و تا به حال وزارتخانه خبری از آماده بودن زیرساخت‌ها و بانک اطلاعاتی دهک‌های جامعه بعد از این تصمیم دولت نداده است؛ مواجهه با ابرچالش صندوق‌ها هم که تا به حال در حد وعده و برنامه باقی مانده است. همانطور که پیش بینی می‌شد کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه ۱۳ شهریور خود با تفکیک وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مخالفت کرد. اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی معتقدند که تفکیک این وزارتخانه نه تنها مشکلات را رفع نمی‌کند، بلکه مشکلات جدیدی را نیز ناشی از سردرگمی مردم در تشخیص جداسازی صورت گرفته در وظایف و تعیین سمت‌های جدید ایجاد خواهد کرد. هفته گذشته، روز سوم مهر، اما یک باره خبر از موافقت کمیسیون اجتماعی با لایحه تفکیک وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی رسید. عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در دفاع از این تصمیم گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک وزارتخانه عریض وطویل دارای ۳ بخش بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، لذا درگذشته مسئولان این وزارتخانه تمام دغدغه خود را در رفع مشکلات جامعه کارگری گذاشته و از بخش‌های دیگر نظیر رفاه و اجتماعی غافل بودند؛ متاسفانه یکی از معاونت‌های ضعیف در این وزارتخانه تاکنون معاونت رفاه بوده که باید برای آن چاره اندیشی شود. حالا، اما سخنگوی هیئت رییسه مجلس، از معرفی دو وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی در هفته آینده به مجلس خبر داده است و با رای مثبت کمیسیون اجتماعی به تفکیک وزارت کار به بلاتکلیفی‌های این حوزه یک بلاتکلیفی بزرگ دیگر هم اضافه می‌شود که وزیر جدید قرار است برای چه مدت تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشته باشد و اگر قرار است ادغامی انجام شود، چه بسا تمرکز خود را روی یک حوزه بگذارد تا مسئولیت همان حوزه در نهایت به او برسد.