سیاست‌های ارزی چگونه دلار را گران کرد؟ /نموداری تفصیلی از گرانی نرخ ارز

بازارنیوز: با وجود چندین تجربه ناموفق مدیریت بازار ارز در کشور، حجم خسارات و سرریز تلاطمات ارزی به سایر مسائل اقتصادی نظیر قاچاق، احتکار، فرار سرمایه، تضعیف تولید ملی و ... همچنان ادامه دارد. به جرات میتوان گفت در سال های اخیر منشا شدیدترین شوک ها و مهمترین منشا نااطمینانی اقتصادی در کشور از ناحیه ارز بوده و فقدان راهبرد مشخص در این موضوع با وجود متخصصان زبده اقتصادی، یکی از اتفاقات عجیب در عرصه مدیریت کشور می باشد. نمودار زیر مروری بر یکسال اتفاقات و سیاست های اعمال شده مرتبط با بازار ارز را نمایش داده است. بدون شک، آسیب شناسی و ارزیابی اتفاقات گذشته یکی از مهمترین رموز توفیق در اجرای سیاست های موفق آتی خواهد بود.

افزایش دوبرابری حجم ارز مداخله ای نسبت به سال قبل و تزریق بیش از ۲۳ میلیارد دلار ارز مرغوب (به تعبیر ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی) و قطع یکباره آن در اواخر سال گذشته.

اصرار بیش از حد بر بهبود اقتصاد به وسیله عوامل خارج از کنترل سیاست گذار مانند برجام

عدم مدیریت صحیح عرضه و تقاضای بازار ارز (صرافان) توسط بانک مرکزی. به عنوان دو نمونه از این سوء مدیریت می توان بیان داشت:

با وجود اینکه ۳۰ درصد منابع ارزی کشور، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است، هیچ تدبیری در خصوص بازگشت این ارز به چرخه اقتصاد رسمی کشور اندیشیده نشده و بخش عمده ای از این ارز در قالب فرار سرمایه طی سال گذشته از کشور خارج شد. بر اساس شواهد موجود، تا سال گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت صرافان، فهرست مشخصی از تعداد و نحوه فعالیت صرافان گشور نداشته است. برخی از این صرافان مبالغ زیادی از ارز مداخله ای را خریداری و عمدتا از طریق مناطق آزاد کشور صرف تامین مالی واردات کالای قاچاق به کشور می کردند.

سیاست هایی چون کاهش نرخ سود بانکی، پیش فروش سکه، تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کلیه نیازهای ارزی و عدم مدیریت نیاز تولید کنندگان برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیز در ایجاد بحران نقش آفرین بوده اند. راه اندازی بازار ثانویه و تعمیق آن نتیجه ای جز تامین منافع عده ای در مقابل تحمیل تورم ناشی از افزایش هزینه تولید در اثر افزایش نرخ ارز در پی نداشت.

در نمودار کم اثر بودن تغییر رئیس کل بانک مرکزی در سیر صعودی نرخ ارز در تاریخ سوم مرداد سال جاری، به وضوح بیانگر این حقیقت است که اقتصاد کشور همواره از متغیرها، سیاستها و اتفاقات واقعی (موثر بر عرضه و تقاضا) اثر بلندمدت و قابل توجه می پذیرد نه از تغییر اسامی مسؤولین.