حقوق‌های نجومی بخش کوچکی از اقتصاد لیبرالی است
دولت دوازدهم در حالیکه به نظر می‌رسد نمی‌تواند از افکار لیبرالی خود دست بکشد و شیوه‌های اسلامی را در بخش‌های مختلف دولت اعمال کند. فیش‌های حقوقی خارج از عرف حاصل این نگاه به اقتصاد است که در دولت کارگزاران بنا نهاده شد.
پایگاه خبری فردا: سروصدای حقوق‌های نجومی و حقوق بگیران نجومی در بدنه دولت یازدهم، وقتی بالا گرفت، نگاه‌های حیرت آور مردم به سمت دولتی رفت که تمام قد از این امر دفاع می‌کرد. تصویر چند فیش حقوقی از مدیران رده بالای دولتی در شبکه‌های مجازی منتشر شد و کم کم نگاه‌های مشکوک و حیران مردم را جلب کرد. چالش انتشار تصویر فیش حقوقی مدیران در شبکه‌های مجازی مدت‌ها ادامه داشت؛ اما مهم‌تر از وجود این فیش‌های حقوقی، دفاعی بود که دولتمردان از آن می‌کردند؛ یعنی نه فقط آن را انکار نکردند، بلکه آن را برای نظام مدیریتی کشور امری ضروری هم تلقی کردند. پرداخت دستمزد‌های کلان به مدیران به گفته حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بخشی از سیاست اقتصادی است که در نظام‌های لیبرال دنبال می‌شود. دولت فریاد می‌زند لیبرال است در واقع در اقتصاد لیبرالی، توجه به منافع فردی به حدی است که تصمیمات اقتصادی پیش از آنکه منافع جامعه را مدنظر قرار دهد، منافع فردی را مهم تلقی می‌شود و در اصل منافع جامعه از تأمین منافع افراد، تأمین می‌شود. رفتار دولت یازدهم، در برابر مسئله حقوق‌های نجومی این شبهه را که نگاه دولتمردان به سمت لیبرالیسم سوق پیدا کرده است، تأیید می‌کند. کما اینکه عباس آخوندی، ویز راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید، در سخنان غرایی نظام اقتصادی لیبرالی را نظامی عدالت خواه تلقی می‌کند و آن را راهی برای توسعه کشور معرفی می‌کند. زمانی هم که محمدباقر نوبخت، در مقام سخنگوی دولت، از یکی از نجومی بگیران به عنوان ذخیره نظام یاد می‌کند، نگاه لیبرالی دولت به اقتصاد بیشتر نمایان می‌شود. مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس دهم هم که در مصاحبه‌ای گفته بود نجومی بگیران مقصر نیستند، آنقدر‌ها هم بیراه نگفته است. علاوه بر مدیری که حاضر شده حقوق کلان و خارج از عرف دریافت کند، تفکری را هم که این میزان حقوق را برای مدیران رده بالای خود مجاز می‌داند، باید پای میز محاکمه کشاند. حکومت «مسرفان» و جنبش ۹۹ درصد حجت الله عبدالملکی در گفتگو با ما بیان می‌کند که در هر جامعه ای، درصد اندکی از مردم آن، به عنوان افراد «مسرف» شناخته می‌شوند. به گفته وی، این تعبیر قرآنی برای کسانی به کار می‌رود که به هر طریقی به دنبال تأمین منافع خود هستند. عبدالملکی می‌گوید: این افراد گاهی نظام اجرایی کشور را یا کل حاکمیت یک کشور را به دست می‌گیرند. مثلا در کشوری مانند امریکا، اکنون همین یک درصد هستند که بر مردم حکومت می‌کنند. وی بیان می‌کند: افراد «مسرف» در جامعه، وقتی حاکمیت را در اختیار می‌گیرند، می‌خواهند به همان نحوی که در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال تأمین منافع خود هستند، مدیریت را هم به عنوان روشی برای تأمین منافع خود تلقی می‌کنند. حقوق‌های نجومی کوچکترین موضوع اقتصاد لیبرال است عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه مسئله حقوق‌های نجومی، کوچکترین مسئله در اقتصاد لیبرال است، می‌گوید: وجود نگاه لیبرالی و دفاع مدیران ارشد دولت یازدهم از آن، باعث شده برخی اتفاقات ناگوار در عرصه فعالیت اقتصادی رخ دهد. عبدالملکی بیان می‌کند که مفاسدی که در فضای اقتصادی رخ می‌دهد، نه توسط مقامات رسمی، بلکه به نوعی با چراغ سبز آن‌ها اتفاق می‌افتد. وی ادامه می‌دهد: تصور کنید چگونه ممکن است فردی بدون اینکه در دستگاه اجرایی نفوذ داشته باشد، بتواند سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بگیرد. در حوزه قاچاق هم وقتی اقدامی جدی در حوزه مبارزه با این بزه اقتصادی نمی‌شود، این امر به ذهن متبادر می‌شود که این افراد در دستگاه اجرایی نفوذ دارند. تئوری لیبرالی در دولت یازدهم عملی شده است عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه می‌دهد: متأسفانه تئوری لیبرالیسم، در سیستم اجرایی دولت از حالت یک تئوری فراتر رفته و عملا در فعالیت‌های دولتمردان قابل مشاهده است. وی به سخنان وزیر راه و شهرسازی در اسفند سال ۹۴ ودفاع تمام قد وی از نظام لیبرالی اشاره می‌کند و بیان می‌کند: لیبرال بودن دولت یازدهم بر کسی پوشیده نیست و بحث حقوق‌های نجومی هم تئوری دولت لیبرال توجیه می‌شود. در برابر این نگاه اقتصادی، گروه‌های مختلف دانشگاهی و علمی، نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های اسلام را مطرح کرده اند. اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است. مدیریت جهادی در برابر مدیریت لیبرالی عبدالملکی بیان می‌کند که الگوی اقتصادی اسلامی در مقابل اقتصاد لیبرالی مطرح است و روش‌های علمی برای اقتصاد اسلامی، در حال حاضر در کشور ما با عنوان اقتصاد مقاومتی شناخته می‌شود. به گفته وی محور فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد مقاومتی، مدیریت جهادی است. وی می‌گوید: در نظام اقتصاد اسلامی، یا مدیر جهادی داریم، یا اصلا مدیر نداریم. وی به انتقاد از سخنان وزیران دولت یازدهم مبنی بر حمایت از پرداخت حقوق‌های نجومی و بحث وارد کردن مدیر می‌پردازند و می‌گوید: در نگاه اقتصاد مقاومتی، اگر مدیری منهای عنصر جهاد در پست مدیریت قرار بگیرد، خسارتی که به کشور وارد می‌کند به مراتب بسیار بیشتر از منافع آن برای جامعه است. عبدالملکی می‌گوید: ثمره مدیریت لیبرال در جامعه را هم اکنون در جامعه می‌توانیم ببینیم که پایه گذار ان دولت سازندگی بود. مثلا برجام که خسارت محض برای کشور است یا شکل جدید قرارداد‌های نفتی که نوعی دیگر از خسارت بر پیکر اقتصاد جامعه است. مدیریت لیبرالی خسارت بار است وی ادامه می‌دهد: ثمره مدیریت لیبرال برای جامعه می‌شود رها کردن میادین نفتی که باعث شده طرف مقابل بتواند سهم ما را از نفت و گاز استخراج کند در حالیکه ما تمام پروژه‌های مشترک را رها کرده و پیمانکار را خلع ید کرده ایم و عملا میدان مشترک را دو دستی تقدیم رقبا کرده ایم. عبدالملکی می‌گوید: ثمره نگاه لیبرالی به مدیریت کشور این است که از ۷۰۰ هزار نقدینگی تولید شده در کشور در سه سال و نیم گذشته، تقریبا صفر درصد آن به تولید اختصاص یافته است. همچنین این نگاه دولت به اقتصاد در تنظیم برنامه ششم توسعه هم مشهود است. وقتی برنامه ششم توسعه بر مبنای الگوی توسعه غربی نوشته می‌شود و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد، نشان می‌دهد که دولت یازدهم بر مواضع خود پافشاری دارد. عبدالملکی می‌گوید به همین دلیل است که حتی در موضوع حقوق‌های نجومی، دستگاه اجرایی تنها تحت فشار نهیب‌های رهبری و افکار عمومی می‌گوید حقوق‌های پرداخت شده را پس می‌گیریم و با این قضیه برخورد می‌کنیم هرچند همین امر هم کاملا صوری و ظاهری بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید