تصمیم گیری جزیره‌ای بلای جان اقتصاد

خبرگزاری فارس: بهنام اوضح کارشناس بازار سرمایه پیرامون این شائبه که در شرایط ملتهب اقتصادی چرا بورس به عنوان مظهر شفافیت انکار می‌شود، گفت: دولت‌ها در شرایط ملتهب همواره برای تنظیم بازار ورود می‌کنند، کما اینکه در بحران ۲۰۰۸ آمریکا نیز دولت این کشور برای نجات شرکت جنرال موتورز ورود کرد، اما اینکه به طور کلی بازار سرمایه به بهانه وجود شرایط خاص یا ملتهب اقتصادی، از چرخه اقتصاد خارج یا حذف شود، اقدام درستی نیست. وی گفت: اینکه بازار پول و سرمایه از چرخه اقتصاد خارج و در دست دولت قرار گیرد، نه تنها منصفانه نیست، بلکه به شرکت‌ها و بخش خصوصی نیز آسیب می‌زند. در عین حال شناسایی بحران در بخش‌های مختلف و اینکه در کجا رخ می‌دهد، باید به طور جداگانه برای هر کدام از آن‌ها تصمیم گرفت. این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: مشکل بزرگ اقتصاد در حال حاضر تصمیم گیری‌های جزیره‌ای است که نظام واحد تصمیم گیر برای اقتصاد وجود ندارد، تا بتواند تمامی بخش‌ها به شکل یک چرخه بررسی و تأثیر آن‌ها را بسنجد و نظامی واحد را برای آن طراحی کند. در حال حاضر یک تصمیم و دستور العمل ابلاغ می‌شود، اما پس از چند ساعت آن را لغو می‌کنند. اوضح یاداور شد: پالایشی‌ها از یک طرف از آزاد شدن قیمت محصولات خود خبر می‌دهند، اما از سوی دیگر در بخش فولاد این اتفاق نیفتاده است. این نشان می‌دهد که مدیران یک بخش از نفوذ و لابی بیشتر و قدرتمند تری برای تعدیل قیمت‌ها دارند که بخش‌های دیگر از آن محروم هستند. به باور وی اینکه ادعا می‌شود، بورس اوراق و بورس کالا باید در شرایط خاص کشور تعطیل شوند و به آن‌ها نیازی نیست، در نهایت برای چند ماه و چند وقت باید شاهد آن بود؟ این موضوع باعث می‌شود که سرمایه گذار در نخستین گام از بازار فراری و بی اعتماد شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: وقتی نقدینگی سرگردان در جامعه سر ریز شده، اما از آن طرف مانع از عرضه کالا در بورس کالا می‌شوند، نه تنها بخش خصوصی از بازار فراری می‌شود، بلکه به سمت بازار‌های سفته بازی و دلالی گرایش می‌یابد. اگر شرایط کشور بحرانی است، باید سرمایه گذار اقتصادی حد اقل بداند که چه برنامه زمانی در پیش رو دارد. در حال حاضر حتی برای یک هفته آینده نیز هیچ چشم اندازی وجود ندارد و بازار‌های سفته بازی به راه افتاده است. به گفته اوضح، نبود چشم انداز در بازار‌ها به جای کمک به اقتصاد به حاد‌تر کردن شرایط خواهد انجامید که باید در شرایط کنونی حتی با صرف زمان تهدید را تبدیل به فرصت کرد. وی گفت: قیمت ارز حتی اگر به حباب نیز دچار شده باشد، این حباب با برنامه‌ریزی مناسب خواهد ترکید. در حال حاضر نرخ گذاری در بازار ارز با احتساب تورم داخلی و خارجی هیچ سنخیتی ندارد. وی ادامه داد: برخی معتقدند تورم داخلی، واقعی نیست و نرخ ارز دستکاری می‌شود، چون باید این نرخ به ۷ الی ۸ هزارتومان کاهش یابد، اما بر اساس نرخ رسمی این عدد به کمتر از ۵ هزار تومان می‌رسد. به گفته وی، قدر مسلم نظام قیمت گذاری باید به گونه‌ای باشد که بتوان تولید داخل را گسترش داد و ابزار‌ها و سیاست‌هایی تبیین کرد تا به افزایش تولید کمک کرد. در این صورت به اقتصاد نیز کمک خواهیم کرد، هر چند که زمان‌بر است. اوضح با اشاره به صحبت‌های رییس جمهور در مجلس و نگاه صرف برای کنترل بحران عنوان کرد: وقتی عنوان می‌شود می‌توان نرخ ارز را ظرف دو هفته به نرخ شهریور پارسال برگرداند، اما به دلیل کنترل شرایط در حال ذخیره سازی هستیم، نشان می‌دهد که برنامه دولت فقط حفظ شرایط موجود است. وی درباره وضعیت بازار سهام عنوان کرد: باید به طور ویژه صنایع بورسی جدای از یکدیگر تحلیل شوند. در اقلامی همچون گروه کالا‌های اساسی، دارو و مواد غذایی که توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شوند، می‌توان سال خوبی را متصور بود، چون مجوز افزایش قیمت برای آن‌ها بالاخره صادر خواهد شد. اوضح گفت: در حال حاضر با صادرات قاچاقی در کشور مواجه هستیم، کما اینکه شکر از داخل خریداری و به خارج از کشور ارسال می‌شود. به نظر می‌رسد برای سال آینده شرکت‌های بسته بندی و کالا‌های اساسی مناسب باشند. در مورد شرکت‌های پالایشی نیز در حال حاضر موضوع افزایش نرخ آن‌ها مشخص شده و در مورد پتروشیمی‌ها باید به حذف سوبسید‌ها در میان مدت امیدوار بود. این کارشناس بازار سرمایه با یادآوری اینکه نمی‌توان آزاد سازی نرخ کالا‌ها و مواد اولیه را یک سویه انجام داد، گفت: اتفاقی که خواهد افتاد، این است که دولت سوبسید‌ها را برای خوراک و مواد اولیه شرکت‌ها حذف خواهد کرد. وی گفت: دولت نمی‌تواند همچنان برای مواد اولیه کارخانجات یارانه بدهد، اما شرکت‌ها محصولات تولیدی خود را به قیمت آزاد بفروشند. به طور حتم نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در میان مدت تعدیل خواهد شد و اقتصاد چرخه عرضه و تقاضا را مدیریت خواهد کرد. وی افزود: یارانه باید حذف شود و قیمت آب، برق و انرژی برای این شرکت‌ها به نرخ ارز بازار ثانویه و حتی بازار خرده فروشی پایدار نخواهد بود، چرا که در نهایت قیمت‌ها به سمت بازار رقابتی و آزاد سازی خواهد رفت تا بخش خصوصی فعال شود.