اقتصاد ایران با نرخ فعلی ارز به توازن جدید خواهد رسید

خبرگزاری تسنیم: به نقل از المانیتور، پس از ماه‌ها آشفتگی و افت ارزش پول ملی، بانک مرکزی ایران روز ۵ اوت، یک بسته سیاست پولی جدید را ارائه کرد که تاکنون نتوانسته وضعیت را در بازار ارز آرام کند. نوسانات روزانه همچنان ادامه دارد و صرافی‌ها در اعتراض به سیاست‌های متغیر بانک مرکزی تمایلی به فروش ارز ندارند؛ بنابراین جا دارد نگاهی دقیق‌تر به بسته سیاستی جدید بانک مرکزی ایران و تاثیر احتمالی آن بر کل اقتصاد ایران و به ویژه ارزش ریال بیاندازیم. شکی نیست که عوامل سیاسی و روانی دلیل اصلی تلاطمات بازار ارز بوده، اما این موضوع نیز روشن است که دولت و بانک مرکزی نتوانسته اند در این مقطع حساس توازنی بین عرضه و تقاضا برقرار نمایند. نگاهی دقیق‌تر به تصمیمات اخیر ارزی نشان می‌دهد که برخی ضعف‌های ساختاری تاثیری منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. تا ۹ آوریل، ایران سیستم ارز دو نرخی را به اجرا گذاشته بود. نرخ ارز رسمی که حدود ۳۷ هزار ریال بود، برای واردات کالا‌ها و خدمات مجوز دار مورد استفاده قرار می‌گرفت. نرخ بازار آزاد که در اواسط ماه مارس حدود ۴۵ هزار ریال بود، برای سایر مصارف مورد استفاده قرار می‌گرفت. از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۲۰۱۳، این نرخ تقریبا ثابت مانده بود. از سال ۲۰۱۵، مقامات دولت ایران مدام وعده‌هایی مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز می‌دادند، اما اجرای این تصمیم چندین بار به تعویق افتاده بود. وارد آمدن فشار ناگهانی بر بازار ارز در مارس امسال، منجر به کاهش ارزش ریال شد و دولت را ناگزیر ساخت تا بالاخره سیاست یکسان سازی را به اجرا بگذارد. دولت نرخ واحد ارز را ۴۲ هزار ریال اعلام کرد و خرید و فروش ارز در صرافی‌ها را ممنوع ساخت. اما این تصمیم نه تنها تاثیری در آرام شدن جو بازار نداشت، بلکه منجر به آشفتگی بیشتر شد و تا اوایل ماه اوت، ارزش ریال حدود ۶۰ درصد کاهش یافت. رئیس جدید بانک مرکزی در اواخر ماه جولای انتخاب شد. عبدالناصر همتی یک اقتصاددان مورد احترام و رئیس سابق بیمه مرکزی ایران بود. در بسته جدید پولی بانک مرکزی ۳ نرخ مختلف برای نرخ ارز پیش بینی شد. یک نرخ دلار ترجیحی ۴۲ هزار ریالی برای واردات کالا‌های اساسی، یک نرخ بازار ثانویه که قرار است در آن صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات را به وارد کنندگان و صرافی‌ها بفروشند و در نهایت یک نرخ بازار آزاد که صرافی‌ها در آن نقش اصلی را ایفا می‌کنند. تردیدی نیست که فعالان اقتصادی برای تطبیق دادن خود با ساختار جدید ارزی به زمان نیاز دارند. اما ابهامات موجود، پیگیری نحوه اجرای سیاست‌ها و در پیش بودن دور جدید تحریم‌ها علیه صنعت نفت و بخش بانکی کشور موجب می‌شود تا رفتار بازار غیرقابل پیش بینی باشد. همتی اهداف بسته ارزی جدید را، آزادسازی بازار، افزایش شفافیت و مهار تورم توصیف کرده است. وی برآورد کرده که ۹۵ درصد نیازارزی کشور توسط بازار‌های رسمی و ثانویه ارز تامین می‌شود و تنها ۵ درصد تقاضا از بازار آزاد تامین خواهد شد. یک اقتصاددان در این باره گفت، هدف دولت و بانک مرکزی رسیدن نرخ ارز در بازارثانویه به رقم ۱۰۰ هزار ریال است. انعطاف پذیری نرخ بازار آزاد در حدود ۱۰۵ هزار ریال، یعنی ۵ درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه، اختلاف قیمتی است که به گفته همتی عادلانه است و این نشان می‌دهد صرافی‌ها نیز انتظار مشابهی دارند. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سطح نرخ جدید ارز به توازنی جدید خواهد رسید، اما بسیاری از بخش‌های جامعه ایران از تبعات تورمی موازنه جدید ایجاد شده در نرخ ارز آسیب خواهند دید. تنها جنبه مثبت ایجاد این توازن جدید این است که مرحله جدیدی در نرخ ارز آغاز خواهد شد. اما اگر اصلاحات ساختاری مورد نیاز در طی چند سال آینده در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته نشود، این کشور در آینده شاهد بحران‌های ارزی بیشتری خواهد بود.