«مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانهداری آمریکا که در حال حاضر ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را بر عهده دارد در جلسهای روز سهشنبه (۲۱ اوت/۳۰ مرداد) به نقش این گروه در پیشبرد برنامه تحریمها علیه ایران اعتراف کرده است. گروه اقدام مالی چیست؟ «گروه ویژه اقدام مالی» در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هشت (G۸) و با مأموریت ادعایی پولشویی تأسیس شد. سران گروه جی-۸ ضرورت تشکیل چنین نهادی را یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند. در سال ۲۰۰۱ و بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، آنچه «تأمین مالی تروریسم» خوانده شده در دستور کار فعالیتهای گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفت. نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در سطح جهانی و در سطح کشورها رسالت اصلی FATF محسوب میشود. با وجود این، مواضعی که مقامهای آمریکایی گاهاً ابراز میکنند نشان میدهد که آنها FATF را ابزار مناسبی برای اعمال هر چه موثر تحریمها علیه کشورهای ناهمسو با سیاستهای آمریکا میدانند. به عنوان مثال، «خوان زاراته»، معاون اسبق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانهداری دولت بوش پسر سالهای پیش برای تبیین بهتر
جایگاه FATF در فشار بر ایران گفت: «برای قراردادن ایران در تنگنا و سختتر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است.» اعتراف رئیس FATF سخنان روز سهشنبه (۲۱ اوت/۳۰ مردادماه) بیلینگزلی در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا تازهترین مورد در تأیید اهمیت این کارگروه برای اجرای تحریمها علیه ایران به شمار میرود. وی در این جلسه گفت: «در FATF، خزانهداری به دنبال تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و ضمانت اجرای آنها در سراسر دنیا است.» مقام خزانهداری آمریکا خاطرنشان کرد: «به عنوان مثال، تلاشهای FATF برای تضمین اینکه تمامی قلمروهای قضایی، بازرسیهای سطح بالایی در مورد فعالیتهایِ مالیِ "افراد در معرض ریسک سیاسی" (PEPs) اعمال میکنند و اطلاعات لازم درباره مالکان شرکتهای حقوقی را گردآوری میکنند به ما برای شناسایی تلاشهای مقامهای روسیه برای از بین بردن و مخفی کردن عایدیهای ناشی از فساد کمک میکنند.» بیلینگزلی در ادامه به صراحت از نقش این کارگروه در اجرای تحریمها علیه ایران و کره شمالی گفت: «به قیاس مشابه، فعالیتهای FATF برای
تقویت اجرای تحریمهای سازمان ملل در سطح جهان و پاسخگو کردن کشورهای کمکار از طریق فرایند "لیست خاکستری" آن، به تضعیف تلاشهای روسیه برای دور زدن ممنوعیتهای بینالمللی علیه معامله با ایران و کره شمالی یا سایر برنامههای تحریمی سازمان ملل، کمک میکند.» فهرست خاکستری FATF کشورهایی را شامل میشود که از دید این گروه در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم مشکل دارند، اما طرحها و قوانینی را برای مقابله با آن به کار گرفتهاند. اولویت تازه FATF در دوران ریاست آمریکا بیلینگزلیکه ریاست دورهای FATF را بر عهده دارد در ادامه خاطرنشان کرده آمریکا در دوره فعلی مقابله با «تأمین مالی اشاعه [تسلیحاتی]» را هم یکی از اولویتهای خود قرار داده است. این مقام خزانهداری آمریکا تصریح کرد: «در واقع، آمریکا مقابله با تأمین مالی در زمینه اشاعه [تسلیحاتی]را هم یکی از اولویتهای FATF در دوره فعلی ریاست آمریکا قرار داده است. هدف از این اقدام، سختگیرانه کردن نظامهای مالی دنیا در برابر نوعی از فعالیتهای غیرقانونی خرید و اشاعه است که روسها معمولاً در آن دخالت دارند.» او تأکید کرد: «تمامی اعضای FATF، بر اساس
اثربخشیشان در اجرای استانداردهای این گروه ارزیابی میشوند. روسیه، به عنوان یکی از اعضای FATF از ابتدای سال ۲۰۱۹، در معرض ارزیابیهای موشکافانه و بازرسیهای دقیق از نظام خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار خواهد داشت.» باقی ماندن ایران در فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی ۹ تیرماه سال جاری اعلام کرد تصمیم گرفته تعلیق «اقدامات تقابلی» علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید کند. این نهاد علیرغم این اعلام کرد نام ایران را کماکان در فهرست سیاه خود (موسوم به بیانیه عمومی) نگاه خواهد داشت. این کارگروه در سالهای گذشته ایران و کره شمالی را در «فهرست سیاه» قرار داده و به نهادهای مالی نسبت به تعامل مالی با این دو کشور هشدار داده است. اما بعد از اجرایی شدن توافق هستهای، این کارگروه در جولای سال ۲۰۱۶ با صدور بیانیهای اعلام کرد با هدف ترغیب ایران به انجام اصلاحات بانکی، از جمله در زمینه مبارزه با پولشویی، به مدت یک سال تدابیر موسوم به «اقدامات تقابلی» علیه ایران را به حالت تعلیق درمیآورد. FATF در بیانیه تیرماه به ایران هشدار داده تا اکتبر ۲۰۱۸، همراستا با استانداردهای این
گروه دو معاهده، موسوم به معاهدههای «پالرمو» و TF را به تصویب برساند، در غیر این صورت، در آن موعد درباره ایران تصمیمگیری خواهد کرد.» کنوانسیون پالرمو چیست؟ کنوانسیون پالرمو در واقع، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی است. این کنوانسیون ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱ در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسید و تا اکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفتهاند. این کنوانسیون اگرچه در ظاهر معاهدهای بینالمللی برای مبارزه با جرایمی، چون قاچاق انسان و پولشویی عواید حاصل از فساد به نظر میرسد، اما در اصل، مسدودسازی منابع مالی گروههای ناهمسو با منافع آمریکا و کشورهای غربی را دنبال میکند. با توجه به آنکه دولت آمریکا تمامی گروههای مقاومت اعم از «حشدالشعبی»، حزبالله لبنان، حماس، انصارالله یمن و ... را بر اساس تعاریف خودش در زمره گروههای تروریستی قرار داده تصویب این لایحه به از دست رفتن نفوذ منطقهای و توان دفاعی ایران منجر خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید