خبرگزاری تسنیم: حدود ۲ ماه قبل وزیر ارتباطات لیست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه را منتشر کرد. در این لیست حدود ۴۰ شرکت وجود داشت که به آنها مبلغی نزدیک به ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص پیدا کرده بود. این در حالی است که حدود یک ماه قبل وزیر ارتباطات از توقیف ۵۰ درصد از گوشیهای وارد شده احتکاری خبر داده بود. این در حالی بود که علاوه بر احتکار گوشی نزد واردکننده قسمتی از گوشیهای وارد شده در شبکه توزیع به دست مشتری واقعی نرسیده بود. گفتنی است، بر اساس آمارهای گمرک طی چهار ماهه نخست سالجاری بیش از یک میلیون و ۳۵۷ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به کشورمان وارد شد. ارزش گوشیهای وارد شده حدود ۲۲۸ میلیون دلار بوده است به طوری که این کالا یک و ۵۰ صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است. این گزارش حاکی است میزان واردات گوشی تلفن همراه به کشورمان طی چهار ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۴۶ و ۵۸ صدم درصد افزایش یافته است. گفتنی است طی چهار ماهه نخست سال گذشته ۶۹۰ هزار و ۷۶۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۹۲ میلیون و ۵۲۰ هزار دلار وارد کشور شده بود که
۵۸ صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات به کشورمان را شامل میشد. به این ترتیب اگر فرض بگیریم کل مبلغ تخصیص داده شده برای واردات گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز شده باشد آمار گمرک نشان میدهد کل این مبلغ یعنی حدود ۲۲۰ میلیون دلار وارد کشور شده است. به گزارش تسنیم، اطلاعات اولیه نشان میدهد همچنان مراحل رسیدگی به تخلفات شرکتهای سودجو ادامه داشته، اما نکته مهم این است که چه زمانی و با کدام سازوکار قرار است گوشیهای احتکار شده به دست مشتری نهایی برسد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز ۲۷ تیر ماه با اشاره به وضعیت بازار موبایل گفته بود: تا ۱۰ روز آینده بازار موبایل متعادل خواهد شد و در همین راستا نیز ۱۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی به بازار باز میگردد. هنوز از وضعیتعرضه این گوشیها خبری در دست نیست، اما نکته مهم این است که بازار تلفن همراه به هیچ عنوان به تعادل نرسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید