منافع کارگران مناطق آزاد فدای کارفرمایان
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار با تشریح الزامات تاسیس مناطق جدید آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، بر لزوم تدوین قوانین حمایتی روابط کار در این مناطق تاکید کرد.
مهر: فرهاد شیخی، با اشاره به الزامات تاسیس مناطق جدید آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و برخی خلاء‌های قانونی این مناطق از جمله مقررات مربوط به روابط بین کارگر و کارفرما و حمایت از نیروی انسانی شاغل گفت: سالهاست ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به عنوان ابزاری برای تحقق استراتژی‌های توسعه برون‌نگر، مورد توجه بسیاری از کشور‌های دنیا قرار گرفته است. این مناطق اغلب با هدف تقویت تولید، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در کشور‌ها تاسیس می‌شوند. عضو کارگروه شورای عالی مناطق آزاد گفت: مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از ظرفیت‌های گوناگونی برای خلق مزیت برخوردارند. این ظرفیت‌ها اگر در چارچوب درستی به کار گرفته شوند و از اهداف اصلی خود منحرف نشوند، می‌توانند ابزاری مؤثر برای ترقی و رشد صنعتی باشند. وی با بیان اینکه مناطق آزاد بیش از چهار دهه پیش بر بنیاد نگرش‌های برون‌نگر، مبتنی بر مزیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی و با هدف گسترش صادرات شکل گرفتند، ادامه داد: تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان یکی از راهکار‌های توسعه کشور‌ها با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در نظام اقتصاد جهانی به
شمار می‌رود. مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار، درباره تفاوت قوانین و مقررات این مناطق با سرزمین اصلی گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند تا این تفاوت‌ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. به منظور رشد و توسعه این مناطق، کشور‌ها از مشوق‌های متنوعی همچون مشوق‌های قانونی، مالیاتی و مالی بهره می‌گیرند. زیرساخت‌های لازم برای ایجاد مناطق آزاد
دو ضرورت قانونگذار حفظ منافع کارگر و کارفرما در مناطق آزاد در مناطق آزاد و ویژه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ قانونگذار واقع شود، اول، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند؛ دوم، قانون گذار موظف است از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته‌ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه گذار نسازداین مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشور‌های در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست، گفت: در واقع این نهاد‌های حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق وضع قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می‌شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه‌ای که دولت مرکزی خواهان آن است، هستند. عضو کارگروه شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می‌آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می‌شود. شیخی با
تاکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار است به نحوی که عموماً یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می‌شود، ادامه داد: لذا در تصویب این مقررات، قانونگذار باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، در رسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می‌باشد، اگر منافع آن‌ها در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه‌های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نیست. وی ادامه داد: از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا قانون گذار موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته‌ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه گذار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت قانونگذاری در حوزه حقوق کار است. اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط شود سرمایه گذاری
در این مناطق با چالش مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده‌ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت‌های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ کند که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نائل نخواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط شود سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق هستند. مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار افزود: قانونگذار در کشور ما با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به
دلایلی از این امر خود داری کرده است و آنچه نیز در این رابطه در تاریخ ۱۳۷۳.۳.۱۶ توسط هیات دولت به تصویب رسیده است در حد دستورالعملی ناقص ونارسا است. از این رو قانون برنامه چهارم توسعه به نارسائی‌های مقررات مناطق آزاد توجه نمود ودر حکم بند «ل» از تبصره آخر ماده ۳۳، دولت را مکلف به بازنگری واصلاح قوانین ومقررات این مناطق کرد. قوانین حمایتی روابط کار در مناطق آزاد از مرز اعتدال خارج شده است وی ادامه داد: قانونگذاران کشور‌هایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، ولی رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتاً حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است. چه باید کرد؟ مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار گفت: عدم وجود و تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در مناطق آزاد و همچنین سهم ناچیز مناطق آزاد از بودجه عمومی کشور و عدم پوشش درآمد‌های اختصاصی مناطق برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، از موانع اصلی مناطق در دستیابی
به اهداف بوده است. در حقیقت سرمایه‌گذار خصوصی برای انتخاب مکان سرمایه‌گذاری، ابتدا اقدام به بررسی زیرساخت‌های موجود آن منطقه می‌نماید و در صورت عدم وجود شرایط مناسب در آن مکان سرمایه گذاری نخواهد کرد. وی افزود: وجود ابهاماتی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، یکی دیگر از مشکلات مربوط به مناطق آزاد است. مناطق آزاد ایران تاکنون نتوانسته‌اند با ایجاد اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری، زمینه مساعدی را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کنند. شیخی با تاکید بر لزوم تعیین نقشه راه تولید و استراتژی توسعه صنعتی به دور از فضای اقتصاد سیاسی در راستای هدفمند ساختن برنامه تولیدی این مناطق گفت: ایجاد تنوع در درآمد‌های این مناطق و رفع وابستگی آن‌ها به درآمد‌های ناشی از عوارض، خارج کردن نقاط جمعیتی (شهری و روستایی) از محدوده این مناطق به منظور پرهیز از پرداختن به امور شهری و روستایی به جای انجام فعالیتهای تخصصی تولیدی، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانک، بیمه و بازار‌های مالی و رفع
ابهامات موجود در معافیتهای مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید