ماجرای ۳.۴میلیارددلار درآمدی که ازجیب دولت می‌رود
بررسی صورت مالی ۱۵ پتروشیمی نشان می‌دهد که درآمد ارزی آن‌ها بیش از هزینه خوراک شان است و به راحتی می‌توانند نرخ خوراک خود را به صورت ارزی پرداخت کنند که احیای این رویه ضروری به نظر می‌رسد.
مهر: پس از گذشت چند ماه از اعلام تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و الزام عرضه ارز صادر کنندگان عمده نظیر پتروشیمی ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها، با نرخ ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما، در واقعیت، این سیاست دولت توسط صادر کنندگان اجرایی نشد. حتی دولت برای تشویق پتروشیمی ها، ارز ۳۸۰۰ تومانی در محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها اختصاص داد، اما به دلیل اختلاف زیاد نرخ ارز مصوب ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز بازار آزاد، پتروشیمی‌ها حاضر به ارائه تمام ارز خود در سامانه نیما نشدند و همین مساله، در کنار برخی مسائل دیگر، باعث شکست سیاست ارز تک نرخی دولت شد. حال پس از گذشت ۳ ماه از سیاست ارز تک نرخی دولت، رئیس جدید بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی جدید دولت رونمایی کرد و نرخ ارز دیگری به نام نرخ ارز بازار ثانویه را به رسمیت شناخت. طبق این سیاست دولت، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، گازی ها، میعانات گازی‌ها و فروشندگان فرآورده‌های نفتی مجموعا به عنوان عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد و قیمت هم بر اساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود. ناتوانی دولت در ملزم کردن پتروشیمی‌ها به ارائه ارز صادراتی محمد صالح حسینی، کارشناس صنعت پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار
مهر با بیان اینکه از حدود ۹۵ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی کل کشور در سال ۹۶ حدود ۴۵ میلیارد دلار آن صادرات غیر نفتی را شامل می‌شود که حدود ۳۰ درصد آن در اختیار پتروشیمی‌ها است، گفت: یکی از چالش‌های اساسی دولت‌ها طی سال‌های اخیر مدیریت و کنترل منابع ارزی پتروشیمی‌ها بوده است. راهکار دولت قبل در مدیریت منابع ارزی پتروشیمی‌ها وضع قانون پیمان سپاری ارزی بود. وی ادامه داد: طبق این قانون تمام واحد‌های پتروشیمی موظف به ارائه ارز حاصل از صادرات خود در حساب‌های ارزی شرکت ملی نفت بوده اند. البته این قانون طبق مصوبه ستاد تدابیر با دستور رستم قاسمی، وزیر وقت نفت به مدیر عامل شرکت ملی نفت ابلاغ شده، اما به گفته مقامات مسوول وقت به نظر می‌رسد به طور دراز مدت توسط پتروشیمی‌ها اجرا نشد و این مصوبه به طور کامل از دستور کار خارج شد. در دولت فعلی قانون پیمان سپاری ارزی با ساختار جدیدی در سیاست‌های ارزی دولت قرار گرفت. طبق مصوبات اخیر دولت پتروشیمی‌ها موظف به ارائه ارز خود در بازار داخل (سامانه نیما، بازار ارز ثانویه) هستند. البته دولت مهلت ۲ ماه به صادر کنندگان جهت ارائه ارز خود در بازار ثانویه را داده است. به گفته
این کارشناس صنعت پتروشیمی، نگرانی که وجود دارد این است که با توجه به اینکه کشف قیمت ارز در بازار ثانویه بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود، چنانچه پتروشیمی‌ها به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار ثانویه، ارز خود را با هدف ایجاد نوسان در بازار ارز، دیرتر از مهلت ۲ ماهه وارد کشور کنند چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟ نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که به رفتار چندین ساله پتروشیمی‌ها در ارائه ارز در بازار داخل کشور مورد بررسی قرار گیرد. حسینی با اشاره به اینکه اگر به آخرین رفتار پتروشیمی‌ها در موضوع ارائه ارز به چرخه داخل اقتصاد کشور دقت شود، می‌بینیم که پتروشیمی‌ها حتی با گرفتن یک امتیاز ویژه (محاسبه خوراک با ارز ۳۸۰۰ تومانی) باز هم حاضر به ارائه ارز خود نبودند و سیاست‌های تک نرخی شدن نرخ ارز دولت را متوقف کردند، تصریح کرد: حال جای سوال است که چگونه دولت می‌تواند به پتروشیمی‌هایی که تا الان نه تنها به اجرای سیاست‌های ارزی دولت کمک نکرده اند بلکه با عدم همکاری باعث توقف برنامه‌های دولت شده اند، در اجرایی کردن فاز دوم سیاست‌های ارزی خود (ایجاد بازار ثانویه) اعتماد کند؟ وی اضافه کرد: در واقع دولت در شرایط تحریمی پیش
رو و احتمال کاهش درآمد‌های ارزی به دلیل کاهش فروش نفت، به درآمد‌های ارزی پتروشیمی‌ها بیش از پیش نیاز دارد. بنا بر مهلت ۲ ماهه دولت مبنی بر انتقال ارز صادر کنندگان در بازار ارز ثانویه، نیاز است دولت با ایجاد یک ضمانت اجرایی قوی، واحد‌های پتروشیمی را ملزم به انتقال ارز خود به داخل کند. از آنجایی که تنها اهرم فشار دولت توسط وزارت نفت در خوراک تحویلی به واحد‌های پتروشیمی است، می‌توان از این اهرم در ایجاد یک ضمانت اجرایی استفاده کرد. تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها فرصتی که سوخت به گزارش خبرنگار مهر، از آنجایی که سهم بالای درآمد‌های عملیاتی واحد‌های پتروشیمی از محل صادرات و به صورت ارزی است، جا دارد دولت در مدل دریافت هزینه خوراک پتروشیمی‌ها که به صورت ریالی صورت می‌پذیرد تجدید نظر کند. رویه کنونی فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به صورت ارزی است، اما همیشه با نرخ‌های تسعیر یارانه ای، به صورت ریالی از پتروشیمی‌ها دریافت می‌شود. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور که به منابع ارزی پتروشیمی‌ها بیش از پیش وابسته است، تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند منجر به تضمین عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار داخل کشور شود. در
ابلاغیه شماره ۵۰۳۲۸۰ مورخ ۲۶ دی ماه سال ۹۴ وزارت نفت، مبنای تسعیر نرخ ارز در محاسبه ارزش ریالی خوراک پتروشیمی ها، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی اعلام شده است. در شرایط فعلی اقتصادی کشور که دولت به شدت به دنبال افزایش منابع ارزی است، محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها توسط وزارت نفت به صورت ریالی منطقی به نظر نمی‌رسد. در واقع وزارت نفت می‌تواند بهای خوراک پتروشیمی‌ها را به صورت ارزی دریافت نماید. این مدل تسویه به دلیل سهم بالای درآمد‌های ارزی پتروشیمی‌ها از محل صادرات می‌تواند به راحتی صورت پذیرد چرا که پتروشیمی‌ها می‌توانند با تاخر یا تقدم در ارائه ارز خود بر بازار ثانویه ارز تاثیرگذار باشند، یا با عدم تزریق آن ایجاد اخلال در بازار کنند، اما در بخش تسویه ارزی خوراک در صورت اجرایی شدن چاره‌ای جز تسلیم ارز به دولت ندارند. به تعبیر دیگر میزان درآمد ارزی پتروشیمی‌ها بسیار بیشتر از بهای خوراک پرداختی به وزارت نفت است. برای درک بهتر موضوع به طور مثال میزان درآمد صادراتی و میزان بهای پرداختی هزینه خوراک چند پتروشیمی در سال ۱۳۹۶ در جدول ذیل آمده است.
(پتروشیمی کاویان تمام اتیلن خود را از طریق خط اتیلن غرب به واحد‌های مهاباد، لرستان، پلیمر کرمانشاه به فروش می‌رساند، پتروشیمی‌ها نام برده بیشتر پلی اتیلن خود را صادر می‌کنند)
همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود پتروشیمی‌هایی مورد نظر، درآمد‌های ارزی بالایی نسبت به بهای خوراک پرداختی به وزارت نفت دارند و به راحتی می‌توانند میزان پرداختی بهای خوراک را از محل درآمد‌های ارزی به صورت ارزی بپردازند. این مدل تسویه خوراک پتروشیمی‌ها حدود ۳.۴۸ میلیارد دلار به منابع ارزی دولت اضافه می‌کند. با توجه به تحریم‌های نفتی پیش رو علیه کشور که باعث کاهش درآمد‌های ارزی از محل صادرات نفت می‌شود، این مقدار ارز (۳.۴۸ میلیارد دلار) که از محل تسویه ارزی خوراک پتروشیمی‌ها به دست می‌آید، می‌تواند در شرایط تنگنای کشور راهگشای بسیاری از مشکلات کمبود منابع ارزی دولت باشد.
دیدگاه تان را بنویسید