قانونی کردن یک تخلف از سوی هیأت وزیران!

خبرگزاری فارس: هیأت وزیران اخیراً اقدام به اصلاح «تبصره ۴ آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات» کرده در حالیکه این بند نه تنها نیازی به اصلاح نداشت، بلکه اصلاح آن مشکلات را بیشتر کرده، چرا که می‌تواند صادرکنندگان را به استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد سوق داده تا میزان واقعی صادرات خود را اظهار نکرده و مابه‌التفاوت ارز حاصل از صادرات را به نرخی بیش از نرخ دولتی در بازار سیاه به فروش برسانند.

۲۲ فرودین‌ماه امسال بخشنامه ارزی از سوی دولت ابلاغ و در آن کلیه واردکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی شدند تا بدین ترتیب شامل معافیت‌های مالیاتی شوند. در ۲۱ تیرماه نیز روند صدور و تمدید کارت‌های بارزگانی اصلاح شد و بدین ترتیب حق واگذاری به غیر تنها برای واردات ممنوع شد.

این پشنهادات از سوی سازمان توسعه تجارت و با توافق قبلی اتاق بازرگانی مطرح و در قالب نامه‌ای به هیأت دولت ارسال شد که «شروط گواهی سوءپیشینه»، «گواهی عدم چک برگشتی»، «عدم ارائه کد اقتصادی» و «حذف رشته فعالیت کارت بازرگانی» و نیز «حذف ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی به منظور صادرات» برخی از این پیشنهادات هستند. ارائه این موارد با مخالفت برخی نمایندگان مجلس همچون محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همراه شد و در این‌باره گفت: «حذف این شروط، صرفاً امکان دریافت کارت بازرگانی و سپردن تجارت فرامرزی به مجرمان، متخلفان و اشخاص فاقد هویت اقتصادی را فراهم کرده و قطعاً مفاسد مرتبط با کارت بازرگانی را به مراتب افزایش خواهد داد». اگرچه سه مورد اول با مخالفت هیأت وزیران همراه شد و به تصویب نرسید، اما سوال آنجاست که چرا در شرایطی که با افزایش شدید صدور کارت‌های بازرگانی مواجه هستیم، چنین پیشنهادات غیرمعقول و غیرکارشناسی باید از سوی دو سازمانی مطرح شود که خود را متولی این حوزه می‌دانند؟ *مصوبه اخیر دولت و مشکلاتش به گزارش فارس، در این نامه که به دست هیأت وزیران رسیده، همچنین اصلاح «تبصره ۴ آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون صادرات و واردات» پیشنهاد شده بود که در آن قید شده «دارندگان کارت‌های بازرگانی حق واگذاری این کارت‌ها را به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی ندارند»؛ اصلاح این بند در حالی به تصویب هیأت وزیران رسید که نه تنها نیازی به اصلاح نداشت، بلکه با اصلاح آن، شرایط وخیم‌تر شده است. به عبارت بهتر، اصلاح این تبصره به این شکل صورت گرفته که «دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را برای واردات ندارند» و عدم واگذاری به غیر تنها برای «واردات» مطرح شده و هیچ نامی از «صادرات» نیست. این موضوع می‌تواند به نوبه خود موجب بروز مشکلاتی شود که در ادامه آمده است. پس از بحران‌های ارزی بود که دولت صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد. این امر به نوبه خود می‌تواند موجب «کم‌اظهاری صادرکنندگان» و نیز «استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگری» شود، چراکه با استفاده از کارت افراد دیگر، به راحتی می‌توانند بخشی از ارز حاصل صادرات خود را به کشور بازنگردانند تا به این طریق، از فرصت آربیتراژ به وجود آمده ناشی از اختلاف بین بازار رسمی و غیررسمی استفاده کنند. پس این موضوع می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی شود، کما اینکه این اتفاق نیز طی دو ماه اول امسال رخ داد به گونه‌ای که آمار‌ها نشان می‌دهد، صدور کارت‌های حقوقی و حقیقی به ترتیب ۶۸ و ۹۰ درصد و تمدید آن‌ها نیز ۴۴۳ و ۱۲۰ درصد رشد داشته که حاکی از رشد ۷۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. *قانونی کردن یک تخلف از سوی هیأت وزیران! علی‌رغم بروز این اتفاقات، اما هیأت وزیران در اتفاقی عجیب «حذف ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی برای صادرات» را تصویب کرد؛ این امر می‌تواند صادرکنندگان را به استفاده از کارت بازرگانی دیگر افراد سوق داده تا میزان واقعی صادرات خود را اظهار نکرده و مابه‌التفاوت ارز حاصل از صادرات را به نرخی بیش از نرخ دولتی در بازار سیاه به فروش برسانند. همه مشکل تامین ارز کشور، همین بازگشت ارز حاصل از صادرات است و از آنجایی که محقق نمی‌شود، مشکلات ارزی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، ارز حاصل از فروش نفت به تنهایی نمی‌تواند نیاز‌های ارزی کشور را تامین کند و نیاز است مابقی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. طی سال‌های اخیر هم تلاش دولت بر آن بوده تا این موضوع تحقق یابد، اما موفقیت چندانی به دست نیاورده است. اخیراً نیز با حذف ممنوعیت واگذاری کارت بازرگانی برای صادرات هم کاملاً راه دور زدن برای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هم وجه رسمی و قانونی پیدا می‌کند و دیگر تخلف نیست. در حالی این اتفاقات رخ داده و می‌تواند به معضلی تبدیل شود که مظفر علیخانی، معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران، طی مصاحبه‌های مختلف و در کمال تعجب، کارت‌های بازرگانی را به گواهینامه‌های رانندگی تشبیه کرده و گفته است: «وقتی ما این کارت‌ها را صادر می‌کنیم، نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم که دریافت کننده کارت چطور می‌خواهد از آن‌ها استفاده کند؛ آیا می‌خواهد از این کارت‌ها برای سوءاستفاده بهره گیرد یا برای تجارت رسمی؟!».