دولت برای بهبود وضع مسکن چاره‌ای جز برکناری آخوندی ندارد

مهر: سیدمهدی هاشمی درباره ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های یک سال اخیر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اظهار داشت: اقدامات آقای آخوندی در این حوزه به گونه‌ای است که انگار در بخش‌های مسکن و راه و حمل و نقل و ایمنی راه‌ها مشکلی نداریم و همه مشکلات صرفا در حوزه نظام مهندسی است و قرار است آن را حل کند! وی ادامه داد: شما فقط کافی است اظهارات آقای آخوندی در پیش از مسئولیتش در وزارت راه و شهرسازی و پس از آن را با هم مقایسه کنید می‌بینید که عملکرد و جهت گیری‌های وی چگونه است. زمانی که من رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بودم، آقای آخوندی عضو این شورا بود و متأسفم که شاهد این همه تغییر در موضع گیری‌های وی در دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی و دوره پیش از آن هستم. انتقاد از تغییر نظرات آخوندی در قبل و بعد از وزارت رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: وزیر راه و شهرسازی زمانی که عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان بود، این جهت گیری را داشت تا به نظام مهندسی ساختمان، بخش خصوصی و تشکل‌های غیر دولتی بخش ساختمان میدان داده شود؛ ولی الان آخوندی دارد دقیقا برعکس عمل کرده و در جزئیات کار‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که بر پایه و اساس قانون شکل گرفته اند، دخالت کرده و آن‌ها را به شدت محدود و ناکارآمد کرده است. وی با اشاره به اتمام زمان ثبت نام کاندیدا‌های هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفت: در برخی رشته و در بعضی از استان‌ها به دلیل این رفتار‌های آخوندی، حتی به حد نصاب کاندیدا ندارند و چند نوبت ثبت نام را تمدید کرده اند. به نظر من وزارت راه و شهرسازی بخشنامه‌های نظام مهندسی ساختمان را بر اساس افراد تدوین و ابلاغ می‌کند که چه افرادی وارد هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان بشوند و چه افرادی نتوانند ورود کنند. آخوندی با تعلیق پروانه قربانخانی، سطح وزارت را تنزل داد رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم با اشاره به تعلیق پروانه فعالیت حرفه‌ای رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سوی آخوندی تصریح کرد: اینکه سطح وزیر تا جایی تنزل می‌کند که پروانه یک عضو نظام مهندسی را تعلیق می‌کند، این موضوع را به ذهن می‌رساند که یا احتمالا همه مشکلات ما در بخش حمل و نقل، مسکن، ایمنی راه‌ها و ... برطرف شده یا اینکه وی همه اولویت‌ها را رها کرده و به موضوعاتی که نتیجه و عملکرد حداقلی داشته می‌خواهد ورود کند و این اتفاق ضعف در نتیجه گیری و کارآمدی را در این بخش نظام مهندسی هم تسری بدهد. وی ادامه داد: من از این موضوع نگرانم که احتمالا انتخابات مناسبی در هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها هم از جهت گستردگی و مشارکت بالای مهندسان عضو و هم از جهت انگیزه‌ای که برای مهندسان لازم است، در انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها نداشته باشیم. هاشمی افزود: نظام مهندسی جایی است که در سال‌های گذشته خود را مدیریت می‌کرد، اما امروز به جایی رسیده است که خودش الان برای انجام فعالیت‌های خودش هم تحت تأثیر دولت است. کسر ۵ درصد از دستمزد مهندسان، قانونی بود وزیر کشور دولت نهم در پاسخ به پرسشی درباره قانونی بودن یا نبودن کسر ۵ درصد از دستمزد مهندسان ناظر از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفت: به هر حال این اقداماتی که از سوی نظام مهندسی‌ها انجام می‌شده، یا قانونی بوده یا نبوده است؛ در اصل قانون که فساد نیست ممکن است قانون را بد اجرا کرده باشند. البته من فساد را انکار نمی‌کنم. وی ادامه داد: زمانی سن ساختمان‌های ما ۱۵ سال بود که به مرور به ۲۵ سال رسیده بود. زمانی که من ریاست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان را تحویل دادم، سن ساختمان‌ها در کشور به دلیل نظارت‌های نظام مهندسی به ۳۷ تا ۴۰ سال رسیده بود که باید به ۱۰۰ سال می‌رسید. ولی در حال حاضر دوباره میانگین عمر ساختمان‌ها کاهش یافته است. انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما، فسادآور است رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به دستورالعمل آخوندی در زمینه انتخاب مهندس ناظر از سوی کارفرما اظهار داشت: نتیجه این دستورالعمل، احتمال هماهنگی و زد و بند میان مهندس ناظر با پیمانکار را افزایش خواهد داد. چون پیمانکار مهندس ناظری را انتخاب می‌کند که او ساختمان را هرگونه احداث کرد، ناظر هم آن را تأیید کند. چه کسی در این میان مدافع منافع مردم خواهد بود. وی یادآور شد: نباید اگر در گوشه‌ای از نظام مهندسی، فسادی هست، کل مجموعه مهندسان و ساخت و ساز را تحت تأثیر قرار داد. گرانی مسکن به خاطر کاهش ساخت و ساز واحد‌های مسکونی است رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم درباره تأثیر ضعف عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی و اثرگذاری آن بر گرانی مسکن گفت: ۳۰ درصد اقتصاد ما در اختیار بخش مسکن قرار دارد. وقتی سرمایه‌های مسکن را راکد می‌کنیم، این سرمایه‌ها به بخش سوداگری مانند ارز و خودرو و سکه می‌رود. این اتفاق، اشتغال کشور را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه ۱۵ درصد اشتغال کشور ناشی از ساخت و ساز و بازار مسکن است. در کشور زمانی برای ۸۵۰ هزار واحد مسکونی پروانه صادر می‌شد که قرار بود به سالی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برسد، اما در حال حاضر به ۳۵۰ هزار واحد کاهش یافته است. وی خاطرنشان کرد: وقتی عرضه را کم می‌کنیم و از طرفی تقاضا وجود دارد، طبیعی است گرانی مسکن رخ می‌دهد؛ نتیجه این می‌شود که بر اساس آمار بانک مرکزی، قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است. چرا که اجازه افزایش تولید داده نمی‌شود و درنتیجه سرمایه‌ها به بخش سوداگری ارز و سکه سوق داده می‌شود. دولت برای بهبود وضع مسکن، راهی جز برکناری آخوندی ندارد هاشمی تأکید کرد: با ادامه این رویه هم اشتغال در مسکن از بین می‌رود و هم افزایش قیمت مسکن ادامه خواهد یافت. آقای آخوندی دارد به ناکجاآباد می‌رود. من متعجبم که چرا دولت اینقدر در تغییر وزیر دیر تصمیم گیری می‌کند؛ برای بهبود وضعیت، یکی از کارها، تغییر وزیر است؛ آخر چند بار باید آقای آخوندی استیضاح شود و هر بار با لابی گری دوباره رأی بیاورد؟ ادغام راه و مسکن اشتباه بود، اما الآن زمان تفکیک نیست عضو کابینه دولت نهم درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تأسیس ۲ وزارتخانه جدید «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تصریح کرد: ادغام راه و مسکن از ابتدا هم اشتباه بود و من آن زمان هم بر آن تأکید کردم و اگر قرار است بهبود وضعیت ایجاد کنیم، حتما باید تفکیک ایجاد کنیم. اما زمان تفکیک و نحوه جدا کردن دو وزارتخانه محل بحث است؛ وزارتخانه‌ای که ۵ سال هیچ کاری نکرده، اگر قرار باشد حالا بیاید ۲ سال هم درگیر بحث تفکیک شود، معلوم نیست دولت چه عملکرد و خروجی‌ای را قرار است در پایان کار خود به مردم ارائه کند.