ردپای گرانی دلار در آب خوردن

روزنامه ایران: ۱۲ هزار تومان افزایش قیمت هر کیلو پِت (PET) در یک سال، ۳۶۰ درصد افزایش قیمت بطری پلاستیکی؛ اعدادی هستند که در نهایت از موج جدیدی برای گرانی آب معدنی روایت می‌کنند. در ابتدای امسال، قیمت آب معدنی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و برای هر بطری کوچک به هزار تومان رسید. حالا بعضی از اظهارنظر‌ها حکایت از آن دارند که ممکن است قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا کنند. بررسی‌ها از ریشه‌های این گرانی حکایت از یک داستان زنجیره‌ای دارد که تأثیر دلار را در آبِ خوردن هم نشان می‌دهد.

چرا آب معدنی گران شد؟ بعد از افزایش قیمت دلار، قیمت پت که مواد اولیه تولید بطری‌های پلاستیکی است، از کیلویی ۴ هزار به کیلویی ۱۶ هزار تومان طی یک سال افزایش یافت. بعد از آن نیز قیمت بطری‌های آب معدنی گران شد که به روایت دبیر انجمن تولید کنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ۳۶۰ درصد بوده است. پیمان فروهر در این باره به ایسنا گفت: «با قیاس قیمت مواد اولیه تولید بطری در روز گذشته نسبت به روز مشابه سال قبل شاهد افزایش ۳۶۰ درصدی قیمت هستیم و این در حالی است که قیمت این ماده اولیه به صورت روزانه در حال افزایش است. دو روز قبل قیمت مواد اولیه تولید بطری به ازای هر کیلوگرم معادل ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود و این رقم روز گذشته به ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.»

او با بیان اینکه قیمت مواد اولیه نقش ۶۰درصدی در قیمت تمام شده تولید آب معدنی و آشامیدنی دارد، ادامه داد: «در بازار علاوه بر گرانی با کمبود دسترسی مواجه هستیم. علاوه بر این نقدفروشی مشکل دیگری است که بشدت واحد‌های تولیدی را با دردسر روبه‌رو کرده است و به دلیل اینکه دیگر فروش مدت‌دار و اعتباری صورت نمی‌گیرد، در نتیجه بسیاری از واحد‌های تولیدی صنعت آب بسته‌بندی خاموش شدند.

اما از طرفی دیگر، شرایط قطعی آب باعث شد که ترس از آینده ایجاد شود و تقاضا برای خرید آب معدنی چند برابر شود. در این میان بعضی مغازه داران سوپرمارکت نیز مدعی هستند که میزان عرضه بسته‌های آب معدنی به آن‌ها نسبت به یکی دو ماه پیش کاهش داشته است. مجموعه این عوامل باعث شده است در نهایت قیمت تمام شده بیشتر شود و احتمال افزایش مجدد قیمت این محصولات وجود داشته باشد. در نهایت در پی افزایش چهار برابری قیمت مواد اولیه بطری، کار به نامه نگاری محرمانه با وزیر کشید. محسن صالحی نیا معاون امور صنایع و مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای محرمانه به محمد شریعتمداری، پیشنهاد‌هایی را به‌منظور ساماندهی وضعیت تأمین مواد اولیه بطری ارائه کرده که با موافقت وزیر، ابلاغ آن جهت اجرا در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

ریشه گرانی بطری آب معدنی کجاست؟ آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با روزنامه ایران درباره این تغییرات گفت: «در حوزه پتروشیمی هم خوراک گران شده، هم نحوه انتقال ارز با دشواری مواجه است. شیوه نامه‌های غلط نیز پلکان به پلکان اثرات منفی در صنعت پتروشیمی داشته و باعث شده است صنایع پایین دستی نیز همه با مشکل مواجه شوند.»

او ادامه می‌دهد: «فعال حوزه پتروشیمی ارز ناشی از صادرات را باید با دشواری تبادل کند، به همین دلیل انتفاع آن‌ها از این حوزه ارزی کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌اش را روی قیمت مواد اولیه صنایع پایین دستی سربار می‌کنند. ثبت سفارش‌ها، نحوه صادرات و همه بخش‌های مستلزم انتفاع برای مجموعه یک شرکت پتروشیمی و بازرگانی، هزینه هایش چند برابر شده است.» نجفی درباره افزایش ۳۶۰ درصدی قیمت بطری که ۶۰ درصد آن مربوط به مواد اولیه است، می‌گوید: «این اصلاً عدد عجیب و غریبی نیست و کاملاً درست است. شماری که خائن به مملکت هستند، روی هر موج و شرایطی که ایجاد می‌شود سوار می‌شوند و به دنبال تخریب می‌روند. یکی از علت‌های اصلی این عدد‌ها و افزایش‌های قیمت نیز اشاعه همین واسطه گری هاست.»

اظهارات دیگری نیز مشکلات ناشی از این دلالی‌ها را تأیید می‌کند. طبق اعلام شرکت پتروشیمی تندگویان، تولید و عرضه محصولات این مجتمع از سال گذشته تاکنون بسیار مطلوب بوده است، اما به دلیل پایین بودن قیمت این محصول در بازار بورس (کیلویی ۵۷۰۰ تومان) و بالا بودن قیمت در کشور‌های همسایه (حدود ۱۵۰۰ دلار در هر تن بر مبنای فوب خلیج فارس) جذابیت بسیار بالایی برای دلالان و حتی برخی خریداران بورس برای صادرات این محصول ایجاد شده است؛ بنابراین دلالان و حتی برخی خریداران در بورس، از تأمین نیاز صنایع داخل کشور خودداری و به صادرات قانونی و غیرقانونی این محصول اقدام می‌کنند.

نجفی، نایب رئیس کمیسیون صنایع پالایشی و پتروشیمی اتاق ایران نیز نحوه این دلالی‌ها را چنین توضیح داد: «شماری که زودتر از اوضاع آینده بازار مطلع می‌شوند، پیش خرید مواد را انجام می‌دهند، احتکار می‌کنند و شیوه پرداخت و فروش را با مدل‌هایی عملیاتی می‌کنند که مشکلاتی ایجاد می‌شود. تمام این موارد تک به تک هزینه ساز می‌شود.»

او با تأکید بر کمبود برخی مواد، می‌گوید: «ایجاد کمبود کاذب، یکی از مؤلفه‌هایی است که شما بر اساس آن مجبور می‌شوید قیمت هایتان را گران‌تر کنید. این افزایش قیمت، در قیمت تمام شده لحاظ می‌شود و هزینه‌ها بالا می‌رود. وقتی در تمام مؤلفه‌ها و مراحل چنین تغییراتی اتفاق افتاده و منجر به بالا رفتن قیمت پِت شده باشد، افزایش قیمت ۳۶۰ درصدی بطری آب معدنی هم عجیب نیست.» نجفی قوانین و دستورالعمل‌های اشتباه دولتی را عامل مؤثر دیگری در افزایش قیمت تمام شده می‌داند و می‌گوید: «البته دولت هم با دستورالعمل‌های خودش باعث این شرایط و بسترساز آن شده است. دستورالعمل دلار ۴۲۰۰ تومانی، نحوه واردات و شیوه نامه‌های نقل و انتقال ارز باعث افزایش هزینه‌ها شد. هم اشتباهاتی در خود این قوانین و هم مشکلاتی در اجرای آن‌ها وجود داشت. دستورالعمل‌های بانک مرکزی باعث شده است که چرخه تولید به دشواری بخورد و اثرات خودش را در مرحله نهایی کالا‌ها و قیمت مصرف‌کننده نشان دهد. واسطه گری همیشه در همه فعالیت‌های بازار وجود داشته است، اما زمانی که چنین دشواری‌هایی ایجاد شود، دلال هم حق خودش می‌داند که از این فضا نهایت استفاده را ببرد.»

نه به پلاستیک! در شرایطی که در بازار مواد اولیه پلاستیک ایران، گرانی، دلالی و کمبود اتفاق افتاده است، تب جهانی برای کاهش استفاده از پلاستیک برای دغدغه‌های محیط زیستی هر روز تندتر می‌شود. این مسأله تا جایی پیش رفته که شرکت استارباکس، استفاده از نی‌های پلاستیکی را در شعب تمام فروشگاه‌هایش در سراسر دنیا ممنوع کرده است. کاوه مدنی، فعال محیط زیست نیز چند روز پیش در صفحه مجازی خود نوشت: «من به ٣ دلیل اصلی خواهان ممنوعیت استفاده از آب بطری پلاستیکی در نهاد‌های حاکمیتی بوده ام: ١- اگر ادعا می‌شود کیفیت آب لوله کشی برای مردم خوب است، مسئولان هم باید از همان آب استفاده کنند. ٢- پلاستیک یکی از جدی‌ترین معضلات محیط‌زیستی ایران است. ٣- مسئولان باید از خودشان شروع کنند!» مدنی یک سال پیش موفق شده بود که استفاده از بطری پلاستیکی در سازمان محیط زیست را ممنوع کند. او با اشاره به همین اقدام همچنین نوشت: «ممنوعیت استفاده از آب بطری پلاستیکی در یک سازمان دولتی تأثیر محسوسی بر کاهش پسماند و پلاستیک در کشور ندارد، اما می‌تواند سرآغازی باشد بر لزوم تغییر الگوی رفتار در آن دسته از نهاد‌های حاکمیتی که ادعای دغدغه در مورد محیط زیست دارند.»