ایرنا: بابک محبوب علیلو روز یکشنبه در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در مواردی دارندگان کارتهای بازرگانی با حضور در دفاتر اسناد رسمی از طریق تنظیم اسنادی با عنوان صلح، هبه و وکالت نامه بلاعزل با حق توکیل که مغایر با اصول حاکم بر عقد وکالت از جمله مواد ۶۶۲ و ۶۶۳ قانون مدنی است، اقدام به واگذاری کارتهای مذکور به افراد دیگری میکنند که تخلف میباشد.
وی افزود: چنین اقداماتی مسایل و مشکلات حقوقی و کیفری عدیدهای به دنبال دارد و از جمله هرگونه مالیات و سایر حقوق دولتی بر فعالیتهای تجاری ناشی از کارتهای بازرگانی به حساب اشخاصی که کارت به نام آنها صادر شده است تعلق میگیرد و جزو بدهی دارندگان کارتهای بازرگانی منظور میشود. علیلو اضافه کرد: کارت بازرگانی قائم به شخص است و بر اساس مقررات به افراد برخوردار از شرایط احصاء شده در مقررات، اعطاء شده است. وی گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین اتاق بازرگانی و اتاق تعاون و سایر دستگاههای مسئول باید در فرآیند صدور کارت بازرگانی دقت نظر مضاعف داشته و مطابق مقررات، کارتهای صادر شده تنها برای افراد برخوردار از شرایط مقرر در قانون و آیین نامهها و دستورالعملهای مربوطه صادر میشود و پس از صدور کارت نیز باید ساز و کاری فراهم شود تا نظارتهای لازم از حیث فعالیت افراد در امور تجاری به نحو صحیح انجام پذیرد. علیلو اضافه کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در اجرای تبصره ۴ بند ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۳ باید نظارت مستقیم و مستمر بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی از حیث ضرورت
رعایت ممنوعیت تنظیم سند واگذاری کارتهای بازرگانی داشته و بر تکالیف قانونی و سازمانی در آن خصوص عمل کند.
دیدگاه تان را بنویسید