انتشار فهرست‌ها لازم است، اما کافی نیست!
انتشار فهرست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کردند، اگرچه گام مهمی در مسیر شفافیت است، اما فواید آن برای مردم هنوز قابل لمس نیست.
خبرگزاری صداوسیما: ۴ روز پس از دستور رئیس جمهور برای انتشار فهرست شرکت‌هایی که برای واردات کالا دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اولین فهرست حاوی نام این شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی منتشر شد. با این شفاف سازی روشن شد برخی شرکت‌ها دست به واردات کالا‌هایی زدند که هیچ سنخیتی با فعالیتشان ندارد. مثل واردات قهوه ساز از سوی یک خودروساز یا موارد تعجب برانگیز دیگری از این دست. سازمان توسعه تجارت که متولی ثبت سفارش واردات کالا است هنوز درباره این مغایرت‌ها توضیحی نداده است. اما روشن است که اگر فردی برای واردات کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته، ولی کالای دیگری وارد کرده باشد متخلف است. معاون سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفته: شرکت‌ها از لحاظ قانونی مکلفند ارزی را که برای واردات کالای ثبت سفارش شده دریافت کردند، برای واردات همان نوع کالا صرف و اگر بجای آن کالای دیگری وارد کنند به میزان آن ارز تخلف کردند و از نظر قانونی قابل مجازات است. اما مهم‌تر از این موضوع اطمینان یافتن از واردات کالا پس از تخصیص ارز دولتی است. نظیر گزارش‌هایی از این تخلفات که سال ۹۰ شاهد بودیم. در اینجا نقش گمرک پرر نگ می‌شود زمانی که با تقاطع
گیری فهرست شرکت‌های وارد کننده که از سوی بانک مرکزی منتشر شده با فهرست شرکت‌هایی که کالاهایشان از گمرک ترخیص شده است روشن شود آیا افرادی هستند که ارز گرفته اند، اما کالایی وارد نکرده اند. اما نگاهی به پرتال گمرک نشان می‌دهد که هنوز این امکان فراهم نیست، چون اسامی شرکت‌هایی که کالا وارد کردند در فهرست واردات روزانه دیده نمی‌شود. اما یکی دیگر از فواید انتشار این فهرست‌ها طبق تاکید رییس جمهور شفافیت در زمینه قیمت‌ها و رو شدن دست سو استفاده گران است. سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده که متولی قیمت گذاری و نظارت بر قیمت کالا‌ها است علی رغم پیگیری‌های ما در خصوص اینکه چطور قرار است قیمت کالا‌ها را با حساب و کتاب ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف در اختیار مردم قرار دهد توضیحی نداد. این سازمان البته در اطلاعیه‌ای به دریافت کنندگان ارز دولتی تا ۱۷ تیر مهلت داده است تا قیمت کالاهایشان را بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا در معرض دید مردم قرار گیرد. اما توضیح نداده است که با واگذاری این کار به خود تجار، این سازمان چطور صحت آن را ارزیابی می‌کند و تکلیف مردم در صورت مواجهه با تخلف قیمتی در بازار چیست. بنظر می‌رسد
راهکار اصلی شفافیت در تجارت داخلی عملیاتی شدن سریع سامانه جامع تجارت است. سامانه‌ای که با راه اندازی آن، در زمان ثبت سفارش، هر کالایی کد شناسه و رهگیری می‌گیرد تا پس از تخصیص ارز از مرحله ترخیص و واردات تا توزیع و فروش رصد شود و با احتساب سود‌های قانونی ازجانب صندوق‌های مکانیزه و تحویل کالا به دست مصرف کننده نهایی شفاف و قابل نظارت باشد. در حالیکه این سامانه تا بحال ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، اما مدیرکل خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن وتجارت حاضر نشد اسامی دستگاه‌ها و سازمان‌هایی را که در عملیاتی کردن آن تاخیر داشته اند، معرفی کند.
دیدگاه تان را بنویسید