همه چیز خوب بود تا اینکه «هکر» لو رفت
وقتی وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای هک سایتش را تکذیب کرد نمی‌دانست که وزیر چند روز بعد هک سایت را تأیید خواهد کرد. به نظر می‌رسد در وزارت صنعت یک دستپاچگی نسبت به این خبر وجود داشته و باید دانست که چه چیز پنهانی‌ای در واردات غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو وجود داشته که آن‌ها را دستپاچه کرده است.
صبح نو: حدود ۲ هفته پیش بود که رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد تخلف صورت گرفته در واردات غیرقانونی خودرو از طریق هک کردن سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو صورت گرفته است. وقتی وزارت صنعت در اطلاعیه‌ای هک سایتش را تکذیب کرد نمی‌دانست که وزیر چند روز بعد هک سایت را تأیید خواهد کرد. به نظر می‌رسد در وزارت صنعت یک دستپاچگی نسبت به این خبر وجود داشته و باید دانست که چه چیز پنهانی‌ای در واردات غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو وجود داشته که آن‌ها را دستپاچه کرده است.
آقای ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه گفته بود: «متأسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ۴۰۰۰ خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این باره نیز تصمیم‌گیری شود.»
یک روز پس از این سخنان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای رسمی صادر و هک شدن سایت ثبت سفارش این وزارتخانه را تکذیب کرد هرچند که با تأیید تخلف در ورود ۶۴۸۱ خودرو به گمرکات کشور، از پیگیری برای برخورد قانونی با متخلفان خبر داد.
فردای آن روز نیز در واکنش به اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که سخنان رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، براساس مکاتبه و اعلام رسمی مدیرکل وقت سازمان متبوع وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.
تغییر موضع وزیر آقای محمد شریعتمداری در نشستی خبری درباره هک شدن سایت این وزارتخانه و موضوعات مطرح شده درباره ثبت سفارش خودرو، گفته بود: «به هیچ وجه وزارت صنعت هک شدن سایت ثبت سفارش را رد نکرده است. در حالی‌که ۶۴۸۱ خودرو غیرقانونی وارد کشور شده این رقم توسط مراجع قضایی ۵۰۰۰ خودرو اعلام شد. ما هیچ نظر منفی روی این موضوع نداریم و عقل‌مان پاره سنگ برنمی‌دارد و خودمان نیز تخلف را شناسایی کرده و آی‌پی‌های مربوطه را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کردیم.»
در این شرایط ابهامی که مطرح شد این بود که چرا از یک وزارتخانه واحد، دو صدا شنیده می‌شود. چرا حدود ۱۰ روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، هک شدن سایت این وزارتخانه را تکذیب کرد و چرا عالی‌ترین مقام همان وزارتخانه، امروز تکذیبیه نهاد متبوع خود را، تکذیب می‌کند. آیا با چنین تناقضاتی می‌توان با تخلف بزرگی همچون واردات غیرقانونی چند هزار دستگاه خودرو، برخورد کرد؟!
هکر دستگیر شد سراج با اعلام این خبر که «فرد هکر سایت وزارت صنعت دستگیر و صراحتاً اعتراف کرد و کدی که از طریق آن وارد شده بود را گفت» آب سردی بر پیکر وزارت صنعت، معدن و تجارت ریخت. فشار وزارتخانه برای نشان دادن اینکه کل موضوع در کنترل آ‌نهاست ادامه داشت تا زمانی‌که این اتفاق افتاد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره تناقض بین اظهاراتش درباره هک شدن سایت وزارت صنعت و معدن و ورود غیرقانونی پنج هزار خودرو و بیانیه این وزارتخانه در تکذیب این اظهارات گفت: «نامه‌ای که به ما نوشته بودند را منتشر کردیم. عین نامه را روی سایت گذاشتیم. موضوعی که ما عرض کردیم، عین حقیقت بود و پیگیری می‌کنیم، سایت هک شده بود و شاید برخی هم از راه‌های دیگر بوده است. اینکه سایت هک شده بود قطعی است و ما نامه رسمی از وزارت صنایع داریم که به ما کتباً نوشتند، سایت هک شده بود.»
منافع درهم تنیده واردات خودرو‌های خارجی از طریق ثبت‌نام در سایتی صورت می‌گرفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را معرفی کرده بود و مهم‌ترین دلیلی هم که برای تمرکز ثبت‌نام در این سایت مطرح شده بود همین موضوع بود که بتوانند میزان واردات را در دست داشته باشند، اما اتفاقی که در ماه‌های اخیر افتاد و باعث شد تا ثبت سفارش ممنوع شود اوضاع به هم ریخته‌ای بود که در بازار ارز به‌وجود آمده بود.
با این حال قبل از بسته شدن و البته باز شدن مجدد و بسته شدن دوباره، عده زیادی توانستند با همکاری برخی از دستگاه‌ها ثبت‌نام خود را انجام دهند و سفارش خودرو بدهند. با وجود اینکه گمرک اعلام کرد هیچ یک از خودرو‌هایی که وارد شده اجازه ترخیص ندارند، اما با پیش آمدن ماجرای هک سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت که اتفاق نادری به شمار می‌رود، همه این خودرو‌ها به گونه‌ای ترخیص شدند که حتی قابل ردیابی هم نیستند.
اینکه سایتی مورد حمله هکر قرار بگیرد موضوع جدیدی نیست، اما اینکه همه این خودرو‌ها به این سرعت پس از هک ترخیص شوند، قابل تأمل است. این یعنی صاحبان این خودرو‌ها باید از موضوع مطلع بوده باشند که بتوانند از زمان هک تا زمان اطلاع مقام‌های امنیتی و بسته شدن دروازه‌ها، خودروهایشان را از گمرک خارج کنند.
به نظر می‌رسد داستان تکذیب، تأیید و تکذیب وزارت صنعت و خود وزیر را باید به پای درهم‌تنیدگی منافع بگذاریم، منافعی که اجازه نمی‌دهد تا مسوولان به وظایف خود به خوبی و به صورت مستقل عمل کنند، اینکه وزیر چند روز پیش در اظهاراتش افشای لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات گرفته‌اند را جنگ با بخش خصوصی دانست خود مؤید این موضوع است که حفظ منافع عده‌ای به کل جامعه ترجیح داده شده است.
دیدگاه تان را بنویسید