افزایش ۱درصدی تورم به ازای ۱۰درصد کاهش ارزش پول ملی
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: مطالعات علمی نشان داده هر ۱۰ درصدی که از ارزش پولی ملی کاسته شود، یک درصد به تورم داخلی افزوده می‌شود.
خبرگزاری مهر: به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، سیدحسین سلیمی در خصوص توافق ایران و ترکیه برای مبادلات با لیر و ریال و همچنین ایجاد پیمان‌های پولی با سایر کشور‌ها به‌منظور حذف دلار و تأثیرات این روند برای روی تجارت خارجی، اظهار داشت: درصورتی‌که حجم مبادلات تجاری بالا باشد، پیمان‌های پولی می‌توانند بسیار کمک‌کننده باشند. حجم تجارت ایران و ترکیه منهای نفت تقریبا بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار است که انعقاد پیمان‌های پولی چندان نمی‌تواند کمک اساسی به تسهیل آن کند. نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در ایران قیمت نفت، گاز و پتروشیمی صادراتی به دلار و یورو دریافت می‌شود. برای موفقیت پیمان‌های پولی لازم است تا با شرکای بزرگ اقتصادی کشور وارد مذاکره شویم و پول نفت، گاز و محصولات پتروشیمی را با استفاده از پیمان‌های پولی اخذ شود. وی افزود: با این روند می‌توان به‌تدریج تجارت ابران با کشور‌های خارجی، بدون دلار انجام شود. بااین‌حال، پیمان‌های پولی می‌تواند گشایشی در نقل‌وانتقال پول ایجاد کند؛ زیرا انتقال دلار به کشور با مشکل روبه‌روست. افزایش نرخ ارز، بهای تمام شده کالا را نیز بالا می‌برد وی
در پاسخ به این پرسش که صادرکنندگان معتقدند افزایش نرخ ارز منجر به رونق صادرات می‌شود، خاطرنشان کرد: من مخالف صادرکنندگانی که این نظر رادارند نیستم؛ اما می‌گویم نرخ ارز تنها درد تولید و صادرات در کشور نیست. تولید در داخل کشور مشکلات فراوانی دارد که نرخ ارز تنها یکی از این موارد است. نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: به نظر من حتی اگر نرخ ارز دو برابر هم شود، صادرات ایران افزایش نخواهد یافت. دلیل این موضوع روشن است. بلافاصله بعد از واردکردن اولین محموله مواد اولیه یا ماشین‌آلات موردنیاز برای تولید با نرخ ارز جدید، هزینه تولید هم افزایش خواهد یافت. سلیمی یادآور شد: تمامی صادرکنندگان کشور توجه داشته و دارند که نرخ ارز، تنها نرخی است که افزایش یا کاهش آن بلافاصله خود را بر روی قیمت تمام‌شده کالا نشان می‌دهد. در سال‌های گذشته، نرخ ارز در ۲ تا ۳ سال از یک هزار و ۲۰۰ تومان به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و در بازار آزاد با ارقام بالاتری افزایش یافت، اما آیا این موضوع باعث افزایش صادرات کشور نشد. وی تصریح کرد: مطالعات علمی نشان داده هر ۱۰ درصدی که از ارزش پولی ملی کاسته شود، یک درصد به
تورم داخلی افزوده می‌شود. ترکیه این موضوع را تجربه کرد و با استفاده از آمار‌های این کشور می‌توان دید که چگونه کاهش ارزش لیر باعث افزایش نرخ تورم شد. سلیمی افزود: موضوع مهم دیگری که کاهش ارزش پول ملی به دنبال دارد، حاکم کردن فقر در جامعه است، زیرا درحالی‌که هزینه خرید‌های وارداتی افزایش می‌یابد، درآمد، ثابت می‌ماند و دیگر کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. ازاین‌رو باید در افزایش نرخ ارز این موضوعات هم در نظر گرفته شود. برخی از تولیدات کشور به دلیل کیفیت پایین تون رقابت در بازار‌های بین المللی را ندارند سلیمی در خصوص راهکار‌های افزایش صادرات گفت: به‌عنوان نمونه در کشور ترکیه برای تشویق صادرکنندگان، دولت اعلام کرد که برای ۵ سال هر یک دلار صادراتی را یک دلار و ۲۵ سنت از صادرکننده خریداری می‌کند. بااین‌حال، شرایط دولت برای این موضوع آن بود که اول این ۵ سال تحت هیچ شرایطی تمدید نخواهد شد و دوم اینکه تولیدکنندگان به سمت اصلاح ساختار حرکت کنند. زمانی که دولت ترکیه این طرح را آغاز کرد صادرات این کشور تنها ۲۲ میلیارد دلار بود، اما امروز این رقم به ۱۵۸ میلیارد دلار رسیده است. وی اذعان داشت: متأسفانه بسیاری از کالا‌هایی که
در داخل کشور تولید می‌شود، از کیفیت پایینی برخوردار هستند و حتی با دلار ۱۰ هزارتومانی هم‌توان رقابت در بازار‌ها را ندارند. ازاین‌رو رویکرد درستی نیست که پول ملی را به نفع یک صنعت یا گروهی از افراد کاهش داد. البته صادرکنندگان درزمانی که می‌گویند تفاضل نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی باید در نظر گرفته شود، حتما حق‌دارند. تحول در ساختار تولید کالا برای افزایش صادرات نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: برای تولید صادرات محور لازم است تا ساختار تولید کالا در کشور را متحول کنیم. به‌عنوان نمونه در بودجه آمده است که بهره‌وری باید ۳۰ درصد افزایش یابد. افزایش ۳۰ درصدی بهره‌وری باعث کاهش قیمت تمام‌شده محصول می‌شود بااین‌حال بهره‌وری هم مشکلات خاص خود را دارد که ازجمله آن‌ها، قانون کار و تأمین اجتماعی هستند. حل این موضوعات هم نیازمند تغییر قوانین است. سلیمی افزود: یا به‌عنوان نمونه دیگر در سه سال گذشته نرخ سود تسهیلات بانکی از ۳۴ درصد به حدود ۱۸ درصد کاهش‌یافته و حتماً قیمت تمام‌شده محصول را کاهش داده، اما آیا این موضوع باعث افزایش تولید یا صادرات کشور شده است؟ در عمل می‌بینیم که کاهش
نرخ سود تسهیلات نیز چندان مفید نبوده و تغییری در صادرات نداشته‌ایم. وی خاطر نشان کرد: جدا از بحث‌های مربوط به بهره‌وری و معضلات تولید، گمرکات و ... باید به بحث مشوق‌های صادراتی نیز توجه ویژه‌ای شود. در طول چند سال گذشته مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان داده نشده است و بعضاً اوراق سهام برخی شرکت‌ها را دریافت کرده‌اند. این موضوع انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. سلیمی در پاسخ به این پرسش که واقعی کردن نرخ دلار در کشور چه تأثیری بر تراز تجاری دارد، اظهار داشت: واقعی کردن نرخ ارز یک موضوع علمی و بسیار سخت است. برای این کار باید درآمد‌ها و هزینه‌های یک خانوار در ایران با یک کشور دیگر مقایسه شده و مشخص شود که درآمد خالص آن‌ها به دلار چه قدر است. بعدازآن مشخص می‌شود که ارزش واقعی دلار در ایران چه قدر است. وی ادامه داد: به نظر من زمانی می‌توان نرخ واقعی دلار را محاسبه کرد که دولت در یک مقطع مشخص بگوید به‌عنوان نمونه ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و پتروشیمی دارد و واردات آن ۳۰ میلیارد دلار است. اما درزمانی که صادرات نفت، گاز و پتروشیمی کشور بین ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار و واردات کشور حدود ۷۰ میلیارد دلار است، در
این مقطع به‌طور خودبه‌خود می‌گوییم که نرخ دلار باید افزایش یابد.
دیدگاه تان را بنویسید