رانت ۱۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومانی دولت در جیب ۴۰ شرکت

مجله فارس پلاس: دیروز یکشنبه، بازار موبایل شاهد تنش‌هایی بود. فروشندگان موبایل در بازار علاءالدین و چارسو نسبت به بلاتکلیفی نرخ ارز و افزایش بیش از اندازه قیمت موبایل اعتراض داشتند. آن‌ها می‌گفتند که با افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، فروش‌شان را از دست داده‌اند. خوشبختانه وزیر محترم ارتباطات عملکرد فعالی در این خصوص داشت و بلافاصله نسبت به شفاف‌سازی فضا اقدام کرد. ایشان پیش‌تر نیز در مصاحبه‌ای وضعیت در اختیار قرار دادن منابع ارزی دولت به واردکنندگان موبایل را که جهت کنترل قیمت‌ها صورت گرفته بود تشریح کرده بود. اما تأملی در همین صحبت‌های وزیر، علت آشفتگی وضع اقتصاد امروز را تا حدی تبیین خواهد کرد.

همه کسانی که سررشته‌ای از علم اقتصاد دارند، نسبت به دونرخی بودن نرخ ارز موضع دارند. آن‌ها معتقدند که با این کار عموم مردم نه‌تن‌ها بهره‌مند نخواهند شد بلکه موجب پیدایش فساد‌ها و رانت‌های گسترده خواهیم بود. رواج یافتن عباراتی مانند کاسبان تحریم نیز در پس چنین تحلیل‌هایی قرار دارد. به‌عنوان یک نمونه عینی می‌توان همین صحبت‌های وزیر ارتباطات را مورد مداقه قرارداد. «پشت‌پرده گوشی‌های گران قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز بالایی محاسبه می‌شوند و به فروش می‌رسند افراد سودجویی هستند که ارز را گرفته و در بازار به مردم ارائه کرده اند.»

طبق گفته‌های وزیر ۲۲۰ میلیون یورو با نرخ دولتی در اختیار ۴۰ شرکت قرار گرفته است. (جدول ۱)، اما واردکنندگان پس از واردات، کالا‌های خود را در بازار به نرخ آزاد فروخته اند؛ لذا هدف از تخصیص ارز دولتی که کنترل قیمت‌ها بوده است، تحقق نیافته است. اما این تحقق نیافتن به چه قیمتی است؟ اگر نرخ یورو بانک مرکزی را ۴۹۵۰۰ ریال و مابه‌التفاوت آن با نرخ یورو در بازار آزاد (حدود ۱۰۰۰۰۰ ریال) حدود ۵۰۰۰ تومان بدانیم، درمی‌یابیم که این واردکنندگان از این واردات عددی در حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان سود کسب کرده‌اند! و البته این سود در جیب ۴۰ شرکت وارد کننده رفته است.

البته وزیر محترم ارتباطات دیشب در شفاف‌سازی دیگری که قابل تقدیر است نام این ۴۰ شرکت را اعلام کرد و گفت: خریداران می‌توانند از طریق سامانه همتا با شماره‌گیری کد دستوری *۷۷۷۷# نوع ارز تخصیص یافته به گوشی خود را متوجه شوند و اگر متوجه شدند که گوشی آن‌ها با ارز دولتی خریداری شده، اما به مبلغ آزاد فروخته شده است، از طریق تعزیرات طرح شکایت کنند. هرچند این اقدامات نیز اقدامی رو به جلوست، اما در عمل تا به نتیجه رسیدن این فرآیند، زمان زیادی خواهد گذشت. این گذر زمان نه موجب کنترل بازار می‌شود و نه رانت توزیع شده از بیت‌المال را باز می‌گرداند؛ و البته باید دید چه تعداد از مشتریان وقت و حوصله کافی برای ورود به این فرآیند را دارند.

چیزی که مشخص است این است که در غیاب زیرساخت‌های کنترل و نظارت دقیق بر منابع تخصیصی، بهره‌مند کردن یک عده از ارز دولتی نه‌تن‌ها قیمت‌ها را کنترل نخواهد کرد بلکه چیزی به جز توزیع رانت نخواهد بود و این درسی است که باید از این خبر گرفت. تجربه‌ای که در دولت‌های قبل نیز شاهد آن بودیم؛ اما کی از آن درس خواهیم گرفت؟