ثبات نرخ تورم در محدوده تک رقمی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نقدینگی در سال ۹۶ با ۲۲.۱ درصد رشد به یک‌هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
خبرگزاری میزان: ولی الله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: این همایش زمینه مناسبی برای هم اندیشی اقتصادی و به طور خاص در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی کشور فراهم می‌کند. وی افزود: اقتصاد ایران در دو سال اخیر در زمینه ثبات قیمت‌ها رشد مناسبی داشته است به طوری که نرخ تورم در محدوده تک رقمی قرار گرفت. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تغییرات نقدینگی خاطرنشان کرد: نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱ درصد کاهش داشته است. سیف در ادامه خاطرنشان کرد: در زمینه پایه پولی می‌توان به جرات گفت؛ به رقم ۱۹.۱ درصد در سال ۹۶ نسبت به پایان سال ۹۵ رسید و مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی دریافت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است. وی افزود: مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهمی معادل ۱۷.۴ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۹۶ داشته است. رئیس کل بانک مرکزی گفت:ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۹۶ با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵روبرو بود. سیف در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی
مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر شده محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتا متکی به تحولات پایه پولی شده است. رییس کل بانک مرکزی رقم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را بالغ بر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش داشته است. وی افزود: در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و عمدتا با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی شده همچنین ۸۳.۶ درصد صرف سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی و معدنی شده است. سیف با بیان اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان در طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ متاثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش
مداوم در عملکرد مواجه بود، اظهار کرد: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ از رشد مثبت ۱.۲ درصدی برخوردار شد همچنین ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۵.۳ درصد همراه شد، ضمن آنکه در این سال "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی" نیز با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت از رشدی معادل ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد ۱۷ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۹۵.۴ درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه سیف خاطرنشان کرد: مطمئنا بخشِ عمده‌ای از دستاورد‌های اقتصادی سال‌های اخیر مرهون همراهی و ایجاد هماهنگی میان مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در اتخاذ سیاست‌های سازگار پولی و مالی بوده است. وی افزود: ثبات اقتصادی ایجاد شده بعد از شروع به کار دولت یازدهم، این فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد شناسایی و سیاست‌های پولی و مالی در هماهنگی بیشتری میان دولت و بانک مرکزی طراحی و اجرا شوند. سیف در ادامه مجموعه اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون با
هدف کمک به تقویت قدرت خرید مسکن خانوار‌ها و نیز رونق تولید این بخش در قالب ۴ محور کلی معرفی ابزار‌های جدید مالی، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن، کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق‌های پس‌انداز مسکن و کمک به تقویت منابع مالی بانک مسکن خلاصه کرد و گفت: این امر زمینه مناسبی را برای کمک به رونق این بخش و تامین مالی خرید مسکن گروه‌های هدف و خانوارهای فاقد مسکن فراهم آورده است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی می‌توان به پیگیری اهداف حمایتی دولت نظیر خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی از محل منابع نظام بانکی و امهال تسهیلات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی خسارت‌دیده در این بخش اشاره کرد. رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال جاری با تلاطماتی مواجه شد به طوریکه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتا در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جستجو کرد. وی افزود: در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های
سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به رویکرد جدید بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخگویی به متقاضیان واقعی اشاره کرد. سیف الزامی شدن ثبت سفارش برای تمام واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی در جهت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم نموده است. بر این اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچگونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیاز‌های واقعی وجود ندارد
خاطرنشان کرد: با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیاز‌های دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم همچنین در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالا‌هایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت و در این راستا هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود. وی با اشاره طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله گفت: طی مراحل مختلف مجموعا ۷.۶ میلیون قطعه سکه طلا در سررسید‌های مختلف با هدف ثبات بخشی به بازار طلا و ارز پیش فروش شد. سیف با تشریح اقدام بانک مرکزی در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار گفت: این اقدام را می‌توان گام مهم دیگری در راستای اثربخشی بیشتر طرح پیش‌فروش سکه در ایجاد ثبات در بازار طلا و ارز دانست و گفت: معامله‌پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه عنوان کرد: نقدپذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه و قابلیت نگهداری سکه خریداری شده به صورت اوراق بهادار
و حذف مخاطرات امنیتی نگهداری سکه طلا به صورت فیزیکی، مزایای قابل توجهی را برای افراد خواهد داشت. وی افزود: در شرایط کنونی، پس از عهدشکنی و خروج یکجانبه آمریکا از برجام، اجرای قرارداد‌ها و توافقات مالی به پایبندی و ارائه تضمین توسط دیگر طرف‌های برجام بستگی دارد همچنین بانک مرکزی سعی می‌کند با همکاری طرف‌های باقیمانده در برجام، زمینه اجرای برنامه‌های تدوین شده در زمینه‌های مالی و بانکی را فرآهم آورد. سیف در ادامه گفت: باید توجه داشت که بهره‌مندی از مزایای گشایش‌های ایجاد شده، علاوه بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استاندارد‌های بین‌المللی است. وی یکی از حوزه‌هایی که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کاهش می‌دهد را بروزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد همچنین دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که
تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند. سیف در ادامه خاطرنشان کرد: تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف همسو ساختن فعالیت‌های قوای سه‌گانه تشکیل شده می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان حاکمیت، انجام اصلاحات ساختاری را تسریع کند. رئیس کل بانک مرکزی در انتها گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، خبرگان اقتصادی و اصحاب رسانه رسالت مهمی در زمینه تبیین صحیح وضعیت فعلی و شکل دهی انتظارات سازنده برای آحاد اقتصادی دارند که شناخت این واقعیت و حفظ انسجام ملی کمک می‌کند تا کارشکنی های قدرت‌های استکباری علیه کشور خنثی شود و با اقتدار، شرایط کنونی را پشت سر بگذاریم.
دیدگاه تان را بنویسید