خبرگزاری مهر: مجلس شورای اسلامی در جلسۀ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کرد. در قالب این قانون، دولت مکلف شد هر گونه سوخت گیری در بخش حملونقل را صرفا با کارت هوشمند سوخت انجام دهد. همچنین دولت مجاز شد که برای توسعه استفاده از کارت سوخت مختص هر خودرو، از سیاستهای تشویقی و تنبیهی استفاده کند. چندی پیش نیز محمدرضا موسویخواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی، در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف برخی جایگاههای سوخت از قانون فوق، بر ضرورت اجرای قانون تاکید کرد و گفت: ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است. موسویخواه در ادامه از رونمایی تجهیزات جدید کارت سوخت در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: با نصب قطعاتی روی تلمبهها، این امکان فراهم میشود تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخشها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوختگیری و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازلها انجام شود. در این زمینه، فرهاد محبی، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصلیترین مزایای سامانۀ هوشمند هنگامی قابل استفاده هستند که هر کس از کارت سوخت مختص خودروی خود
استفاده کند و نه از کارت جایگاهها، گفت: مزیت استفاده از کارت سوخت شخصی این است که با استفاده از آن، میزان مصرف هر خودرو در طول زمان قابل رصد بوده و اطلاعات مفیدی به دست میآید. وی ادامه داد:درباره اینکه گفته میشود نگهداری و حفظ سامانه هوشمند سوخت و کارت مربوط به این سامانه هزینه بالایی دارد باید گفت که این هزینه ارزش دادههای خروجی این سیستم را دارد از سویی باید توجه داشت که همچنان بقای این سیستم بر کنترل مصرف و کنترل قاچاق سوخت خرد بی تاثیر نیست. محبی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت پخش، از انتشار اطلاعیهای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم بهمنظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داده بود، اظهار کرد: طبق گفته این مقام مسول اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد میتوانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود. بر اساس گفتههای این کارشناس سوخت به نظر میرسد مجموعه وزارت نفت زمینههای احیای مجدد کارت سوخت مختص خودروها را فراهم
کرده است. این اقدام میتواند ضمن اصلاح و بهروزرسانی آمار مصرف سوخت انواع خودروهای کشور، زیرساختهای لازم برای مدیریت مصرف را نیز در آینده فراهم کند. وی بیان داشت: با توجه به ظرفیت قانونی موجود در مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ۹۶ در مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت میتواند جهت تشویق و ترغیب مشتریان به استفاده از کارت سوخت خود، از انواع سیاستهای تشویقی و تنبیهی بهره بگیرد تا از این طریق سامانۀ هوشمند سوخت احیا شود.
دیدگاه تان را بنویسید