خبرگزاری ایسنا: «خبرآنلاین» در ادامه نوشت: FATF (گروه کاری اقدام مالی) در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۷ تاسیس شد و مقر آن در سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD در پاریس است. بدنه اصلی FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان تشکیل شده که اکثر آنهاکشورهای توسعه یافته هستند. اعضای اصلی غیرکشوری کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هستند. علاوه بر اعضای اصلی حدود ۴۰ عضو ناظر هم در FATF عضوهستند که از جمله آنها میتوان از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اینترپل و ... نام برد. در میان کشورهایی که به عنوان ناظر عضویت دارند، اسرائیل و عربستان برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت ویژهای هستند. این اهمیت آنجا دوچندان میشود که این دوکشور تا پایان ۲۰۱۸ عضو اصلی میشوند. چندکشور به FATF نپیوستهاند؟ سایر اعضای FATF در قالب مناطق مختلف دنیا طبقه بندی شده اند. در واقع مجموعا ۱۹۴ عضو منطقهای در آن حضور دارند؛ و تنها دو کشور ایران و کره شمالی آن را نپذیرفتهاند. آیا بحث این روزها عضویت است؟ در حالی که دلواپسان سیاسی تلاش میکنند با ایجاد توهم در باره FATF چنین القا کنند که ایران در حال عضویت در آن است، بررسیها نشان میدهد که اصلا
چنین موضوعی مطرح نیست و حتی اگر ایران بخواهد به آن بپیوندد باید فرایندی چندساله را طی کند. ابتدا باید به گروه منطقهای بپیوندد. آنچه هم اکنون مطرح است صرفا خروج از لیست سیاه و تبدیل وضعیت ایران به حالت نرمال است. این در حالی است که طبق گزارشهای FATF کشورهای افغانستان و یمن و عراق وضعیت نرمال تری نسبت به ما دارند. آیا FATF قرارداد است؟ بر خلاف بحثهای رایجی که افراد ناآشنا مطرح میکنند FATF یک گروه بین دولت هاست که حتی قطعنامه هم صادر نمیکند و تصمیماتش صرفا در حد بیانیه است. بیانیههایی که حتی برای کشورها لازم الاجرا نیست. در واقع تنها کاری که انجام میدهد، رتبه بندی ریسک کشورها در "مبارزه با پولشویی" و "عدم تامین مالی تروریسم" است. کشورها برای اینکه ریسک را در دو مقوله فوق، بالا نبرند بیانیه را به نهادهای مالی و بانکی خود ارجاع میدهند. نظام تصمیمگیری چگونه است؟ مکانیزم FATF رایگیری نیست بلکه تصمیمات از طریق اجماع اتخاذ میشود. سعی میکنند به اجماع اولیه برسند و یا حد وسط را در نظر بگیرند. اگر در لیست سیاه بمانیم چه اتفاقی میافتد؟ با تلاشهای مستمر دولت یازدهم حدود دوسالی است ابزار مقابله علیه
ایران تعلیق شده، اما اگر قوانینی را که هم اکنون در مجلس در دست برسی است تصویب نشود مجددا به لیست سیاه برمی گردیم. معنای بازگشت به لیست سیاه این است که FATF اعلام خواهد کرد ریسک ایران در پولشویی و تامین مالی تروریسم بالاست و در واقع از برقراری هر گونه رابطه مالی پیشگیری میکند. بیانیهها الزامآور نیست، اما... همانطور که اشاره شدبیانیههای FATF الزام آور نیست وکشورها مجبور نیستند آن را رعایت کنند، اما در صورت عدم اجرا عملا میزان ریسک خود را افزایش میدهند. به همین دلیل معمولا کشورها حاضر نیستند بیانیهها را زیر پا بگذارند. همکاری با FATF یعنی افشای اطلاعات مالی ایران؟ از مباحث غلطی که رسانهای شده این است که گفته میشود با پیوستن به FATF اطلاعات ایران از کشور خارج میشود و در اختیار بیگانگان قرار میگیرد. به نظر میرسد کسانی که این ادعا را مطرح میکنند هیچ اشرافی به موضوع ندارند. تنها اقدامی که کشورها در همکاری با FATF انجام میدهند این است که به جامعه حهانی اعلام میکنند که سازوکارهای مالی و قانونی در داخل کشورشان این قابلیت را دارد که با پولشویی مقابله کنند. به این ترتیب هیچ اطلاعاتی در باره موضوعات
مالی کشورها رد و بدل نمیشود. حق تحفظ فرض کنیم قوانین یک کشور مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم را میپذیرد. در این زمینه کشورها کاملا حق تحفظ دارند و حتی اگر ابهاماتی در باره رفتارهای مالی شان مطرح باشد ریا، آن را به قوانین داخلی خود ارجاع میدهند. مثلا در مورد جمهوری اسلامی ایران چنین حق تحفظی اعلام شده که اطلاعات مربوط به نهضتهای آزادیبخش را اعلام نمیکند. همین که هر کشوری اعلام کند فلان سازمان آزادیبخش را طبق قوانین داخلی خود تروریست نمیداند، FATF متعرض آن نمیشود. در واقع اصلا FATF ساز و کاری برای جمعآوری اطلاعات ندارد. دروغی که دلواپسان میگویند دلواپسان در باره FATF یک دروغ بزرگ را مطرح میکنند و میگویند FATF مرتبط با برجام است. در این خصوص بررسیها نشان میدهد مقدمات کارهای مربوط به FATF توسط دولت یازدهم و دوازدهم انجام نشده بلکه سابقه آن به دولتهای نهم و دهم برمیگردد. گفته میشود بعد از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ ایران خود را مکلف به خروج از لیست سیاه میکند. در همین راستا دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۹ موکدا از برخی نهادها و وزارتخانهها درخواست
میکند که مقدمات خروج از لیست سیاه را فراهم کنند. از سوی دیگر در خرداد سال ۸۹ که هنوزبحث برجام مطرح نبود، دولت احمدی نژاد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و به مجلس تقدیم کرد. این قانون بهمن ماه سال ۹۰ مصوب شد. این مصوبه در اسفند ۹۰ به شورای نگهبان ارسال شد و شورا به آن ایراد اصل ۱۵۸ قانون اساسی گرفت. اشکال شورای نگهبان این بود که این قانون باید توسط قوه قضاییه تهیه میشد. بدنبال این اشکال، لایحه مزبور از اسفند ۹۰ تا ۹۴ پنج بار بین مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و دولت در رفت و آمد بود. به این ترتیب اگر این سه چهار سال وقتکشی نمیشد و ایران در سال ۹۱ وارد پروسه action plan میشد، مدتها قبل از برجام مساله تمام میشد. تبدیل یک بحث فنی به مقوله عوامانه ظرف دو سال گذشته این موضوع فنی در سطح رسانههای عمومی و حتی تریبونهای نماز جمعه و ... مطرح میشود و سطح آن به حد عوام تنزل داده شده. طبیعتا وقتی موضوع با ادبیات سخیف پوپولیستی همراه شود و موجی از اطلاعات دروغ همراه با تهمتهای مکرر با آن همراه شودف فضا برای توضیحات علمی- تخصصی تنگ میشود. FATF، حماس و حزبالله یکی از ایرادات دلواپسانهای که مطرح
میشوداین است که با اجرای مقررات FATF، حمایت ایران از گروههای حماس و حزب الله و ... ناممکن خواهد شد. در پاسخ میتوان یک مثال روشن را به عنوان رد این ادعا مطرح کرد:دولت سوریه بیشترین اتهامها را در موضوع تروریسم دارد، اما حتی یک سند وجود ندارد که FATF علیه این کشور ارائه کرده باشد. سوریه رسما اعلام کرده که طبق مقررات داخلی اش اعلام کرده سازمانهای آزادی بخش را مصداق تروریسم نمیداند. این موضوع در شورای امنیت هم مطرح شده، اما نتوانستند در برابر استدلال سوریه مقاومت کنند. از طرفی سازمان ملل فقط القاعده، طالبان و داعش را مصداق تروریست میداند. طبق قطعنامه ۱۳۷۳ هر کشوری باید لیست ملی از تروریستها داشته باشه. خیلی از کشورهای عضو لیست ملی دارند. مثلا آمریکا بحزب الله، حماس و سپاه پاسداران را جزو گروههای تروریستی قرار داده. اما لیست آمریکا تنها برای داخل همان کشور ارزش حقوقی دارد و برای ایران لازم الاجرا نیست. همچنین عربستان و شورای همکاری خلیج فارس، حزب الله را به عنوان تروریست مطرح کرده اند. امابرای ما لازم الاجرا نیست. آنچه برای ما لازم الاجراست، لیست سازمان ملل است. رفتارهای سخیف برای مقابله با FATF
راهاندازی تظاهرات و حتی آویزان کردن طومار در مجلس، از جمله کارهای سخیفی است که نه تنها راهبرد مشخصی را برای خروج ایران از لیست سیاه نشان نمیدهد، بلکه ترویج رفتارهای احساسی است که متاسفانه با ژست انقلابیگری و ارزشمداری همراه میشود. متاسفانه باید گفت: این انقلابی نماییها دقیقا بازی در زمین بیگانگان است. رفتار دلواپسان تنها نتیجه اش این است که جمهوری اسلامی را مجددا در لیست سیاه قرار دهد و عملا کشورهای مختلف و بانکها وشرکتهای بین المللی با این بهانه که ریسک پولشویی در ایران بالاست از هرگونه همکاری مالی خودداری میکنند. گفتنی است حتی کشورهایی که در عرف دیپلماتیک با ایران دوست به حساب میآیند (از جمله روسیه و چین) نسبت به تصمیمات FATF با تعصب عمل میکنند و حتی اگر زیر بار تحریمهای غرب نروند، بدلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه از هرگونه همکاری خودداری خواهند کرد.
دیدگاه تان را بنویسید