حرکت آخر پادشاه سربی در شطرنج بورس

خبرگزاری فارس: مجمع عادی بطور فوق العاده شرکت آلومینیوم ایران برای انتخاب اعضای هیات مدیره جدید این شرکت در حالی فردا برگزار می‌شود که ابهام‌های نظارتی و شائبه‌های مختلف در فرایند معاملات این سهام پر ماجرا باعث سناریو‌های مختلفی از عملکرد نهاد ناظر بازار سهام شده است. شرکت آلومینیوم ایران که با نام تجاری ایرالکو شناخته می‌شود شاید بعد از ماجراجویی‌های سرمایه دار نام آشنای سمنانی بر سر تصاحب مالکیت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال یکی از پر بحث‌ترین سهم‌های مورد توجه معامله گران بازار سهام بوده است. سهام این شرکت که بطور مشخص از ۲۷ فروردین ماه امسال تا ۲۶ اردیبهشت ماه با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو شده بی آنکه از سوی ناظر بازار سهام مطابق با دستور العمل‌های جدید توقف و بازگشایی نماد‌های معاملاتی به منظور برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی از سوی ناشر مورد توجه قرار بگیرد برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره «فایرا» در روز آینده از طریق مجمع عادی بطور فوق العاده آماده می‌شود. در این گزارش فارغ از انتقاد‌هایی که بر سر نحوه واگذاری بلوک ۱۵ درصدی سهام آلومینیوم ایران از سوی سرمایه گذاری توسعه صنعتی و قیمت آن مطرح است، اما نحوه انجام این معامله پس از رد صلاحیت تاجر نام آشنای این صنعت همچنان شائبه‌هایی را از نحوه عملکرد ناظران بازار سهام بر سر زبان‌ها انداخته است.

شروع این ماجرا به زمانی باز می‌گردد که سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران و سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به ترتیب دو بلوک ۱۵ و ۲۰ درصدی از سهام آلومینیوم ایران را در ۱۲ شهریور و ۴ مهر و سپس ۱۲ مهر پارسال در حالی عرضه کردند که با رد صلاحیت چند متقاضی از سوی سازمان بورس این بلوک‌ها بر روی میز فروش باقی ماند. مالک سهام کنترلی و مدیریتی مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال در حالی در سبد سرمایه گذاری‌های خود هم اکنون ۳۸ درصد سهام معادن فاریاب، مالکیت ۷۶ درصدی معادن بافق، مالکیت ۱۳ درصدی سهام باما، نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی فارس، مالکیت ۳.۳ درصدی سهام بانک تجارت و سهام ۴۹.۸ درصدی سرمایه گذاری ملی ایران را جای داده که بنابر گزارش‌های موجود سهام مدیریتی و کنترلی شرکت‌های آلومتک، آلومراد، آلوم رول را با اسامی حقیقی و حقوقی در اختیار دارد و به دنبال تصاحب مالکیت کنترلی سهام آلومینیوم ایران است. هدفی که از نگاه برخی منتقدان به معنای انحصار در صنعت آلومینیوم و مالکیت یک شخص بر سر یکی از اصلی‌ترین صنایع استراتژیک کشور معنی می‌شود. اعتراض‌ها بر سر خطر تملک سهام ۳۵ درصدی سهام ایرالکو از سوی یک ذینفع واحد به مجلس نیز کشانده شد بطوریکه برخی نمایندگان در نامه نگاری با رئیس شورای رقابت با اشاره به عدم توزیع محصول آلومینیوم ایران و المهدی در بورس کالا و سوء استفاده‌های صورت گرفته در این بازار، درخواست کرده بودند از حضور مالک آلومینیوم المهدی در ترکیب سهامداری "فایرا" و ایجاد انحصار در صنعت آلومینیوم جلوگیری شود.

رد صلاحیت خواستگاران "فایرا" در زمان واگذاری بلوک مدیریتی شرکت توسعه معادن روی ایران نیز تکرار شد تا به این ترتیب وی برای ادامه برنامه‌های خود از روش‌های دیگری استفاده کند. همزمان با تغییرات درون سازمانی در سازمان بورس این بار سرمایه گذاری توسعه صنعتی از طریق کارگزاری فیروزه آسیا که سکاندار جدیدی را یافته اقدام به روش دیگری برای فروختن بلوک ۱۵ درصدی سهام آلومینیوم ایران کرد. روش فروشنده بعد از کسب تجربه از شکست در عرضه‌های قبلی به این گونه است که از طریق معامله دو طرفه و با بلوک‌های یک درصدی سهام تمامی این بلوک ۱۵ درصدی به خریدارانی با اسامی مختلف حقیقی و حقوقی واگذار می‌شود. اقدامی که نه تنها از نگاه ناظر بازار سهام مورد چالش و حتی بررسی قرار نمی‌گیرد بلکه به دلیل مخفی کردن رد پا‌ها هیچ معارضی را در برابر فروش ۱۵ بلوک یک درصدی "فایرا" قرار نمی‌دهد.

حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه ناظر بازار سهام به دلیل احراز تخلفات، صلاحیت خریدار بلوک ۱۵ درصدی سهام "فایرا" را رد می‌کند، اما در برابر معاملات دو طرفه ۱۵ بوک یک درصدی این سهم بر روی تابلوی معاملات بورس سکوت پیشه می‌کند؟ آیا این شائبه وجود ندارد که همان اشخاص رد صلاحیت شده در زمان واگذاری بلوک ۱۵ درصدی سهام "فایرا" با دور زدن نهاد ناظر بازار سرمایه از طریق مشاوره‌های خاص توانسته‌اند به این دارایی با ۱۵ عرضه یک درصدی سهام آن و با معاملات دو طرف دست یابند؟ از زاویه‌ای دیگر نیز آگهی عرضه بلوک ۱۹.۵۳ درصدی سهام آلومینیوم ایران از سوی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در تاریخ ۲۹ بهمن ماه پارسال قابل تأمل است. در متن این آگهی با وجود آنکه سازمان خصوصی سازی به وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان فروشنده معرفی شده، اما حداکثر مهلت ارائه سند تسویه خارج از پایاپای و قطعیت معامله در ۹ روز کاری بعد از تاریخ مشخص شدن برنده رقابت عنوان شده است.

در حالی که مطابق با مستندات شرکت بورس این بلوک مدیریتی در تاریخ ۱۵ اسفند ماه سال قبل به قیمت پایه ۲۰۰ تومان به ازای هر سهم به یک تاجر شناخته شده صنعت آلومینیوم به نام محسن محمدی فروخته می‌شود، اما ۲۴ روز بعد یعنی دوم اردیبهشت ۹۷ از سوی اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری قطعیت می‌یابد. حال این پرسش وجود دارد که سازمان بورس چطور با وجود متن صریح مشخصات عرضه و حاکم بودن شروط مندرج در آن بر کل معامله، اما بجای قطعیت معامله پس از ۹ روز کاری به خریدار این دارایی فرصتی ۲۴ روزه به منظور ارائه سند تسویه خارج از پایاپای داده است.

پرسش دیگر اینکه چطور ناظر بازار سهام که کوچک‌ترین اقدام‌هایی برای رنج کشی قیمت سهام از سوی معامله گران را در کانون توجه خود قرار می‌دهد در برابر معاملات دو طرفه ۱۵ بلوک یک درصدی سهام آلومینیوم ایران در فرایند معاملات بازار سکوت پیشه کرده است؟ چگونه می‌شود که با وجود ابلاغ دستورالعمل‌های جدید معاملاتی و نظارت‌های سفت و سخت، اما سهمی ظرف مدت کمتر از یک ماه با رشد ۱۰۰ درصدی روبرو می‌شود و هیچ خبری از تمکین ناشر برای اجرای این دستور العمل‌ها از جمله برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی به عموم نمی‌شود؛ و پرسش مهم‌تر اینکه بالاخره نقش شورا و مرکز ملی رقابت برای ممانعت از انحصار و انحصار گرانی همچون پادشاهان سربی که با تجمیع سهام کنترلی و مدیریتی صنایع استراتژیکی همچون آلومینیوم و یا سرب و روی به دنبال تصاحب سهمیه واحد‌های داخلی و شرکت‌های کوچک آلومینیومی به امید صادرات و خام فروشی هستند چگونه و چطور تعریف می‌شود؟ به نظرمی رسد پس از ماجراجویی‌ها و پرونده متعدد در بازار سهام ایران که طی ۵ سال اخیر در نوع خود بی نظیر بوده، اغماض و اهمال از سوی برخی ناظران و مدیران ارشد و میانی قابل چشم پوشی نیست. در نهایت باید به حال اشخاصی که امروز از آن‌ها به عنوان مشمولان سهام عدالت یاد می‌شود تأسف خورد چرا که ۳۰ درصد از سهام آلومینیوم ایران در سبد سرمایه گذاری‌های سهام عدالت قرار گرفته و اگر فردا مجمع فوق العاده این شرکت با حضور بیش از ۹۰ درصدی سهامداران رسمیت یابد سهم آن از کرسی‌های مدیریتی به حداقل ممکن خواهد رسید. در حال حاضر با تجمیع سهام، مالکیت ۵۵ درصدی سهام در اختیار مالکان جدید قرار گرفته و ۵ درصد دیگر از این سهم نیز در قالب سهام خرد خرد از کف بازار جمع آوری شده است؛ بنابراین بدیهی خواهد بود که با وجود مالکیت ۳۰ درصدی سهام عدالت، سهم آن از کرسی‌های مدیریتی به حداقل ممکن و تنها به یک نماینده بسنده خواهد شد. اقدامی که می‌تواند در نهایت به همسویی هر چه بیشتر این نماینده با مدیران جدید و غیر مؤثر بودن آن در کمیسیون‌های معاملاتی و برخی اختیارات می‌تواند منتهی شود. این پرسش مهم همچنان مطرح می‌شود که دلیل ارزان فروشی سهام "فایرا" از سوی سرمایه گذاری توسعه صنعتی و در عین حال رشد مداوم آن در کمتر از یک ماه با برجای گذاشتن بازدهی ۱۰۰ درصدی چیست و اینکه تا چه حد می‌توان به شایعات درباره اتفاقات قبل و بعد از واگذاری اعتماد کرد؟ قدر مسلم بدترین حالت ممکن در این ماجرا قطعیت معامله در مدت زمانی است که با وجود متن صریح آگهی عرضه و شرایط معامله زیر پا گذاشته شده است. مطابق با مقررات حاکم بر سازمان خصوصی سازی حتی اگر مدت زمان تسویه ۲۰ روز کاری اعلام شده باشد باز هم مدت تسویه ۴ روز بیشتر از آن چیزی است که به عنوان مقررات عنوان شده است. درهمین ارتباط، خبرنگار فارس در گفتگو با محمد علی شیری زاده، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ابهام‌های موجود در فرایند واگذاری بلوک مدیریتی و کنترلی آلومینیوم ایران، پاسخ وی را جویا شد که ظاهراً از این رخداد‌ها اطلاعی نداشت. وی با بیان اینکه در خصوص نحوه انجام معاملات می‌بایست معاون بازار بورس و مدیر اداره نظارت بر بورس‌ها پاسخگو باشند، عنوان کرد: هنوز در مورد اتفاق‌های رخ داده در این سهم موارد جدیدی به امور حقوقی سازمان بورس ارائه نشده است. به گزارش فارس جدای از ماجرای واگذاری آلومینیوم ایران و نقش پادشاهان سربی پوش باید داستان‌های چگونگی برنده شدن در واگذاری نیروگاه فارس، وثایق معامله خرید بلوک سرمایه گذاری ملی ایران، نحوه قیمت گذاری، واگذاری و قرارداد تملیکی آلویمینوم المهدی و طرح هرمزال را نیز برای هوشیاران دوباره زمزمه کرد که در این مطلب شرح آن‌ها نمی‌گنجد.