تکلیف جدید دولت به صادرکنندگان

خبرگزاری تسنیم: مجتبی خسروتاج که در کمیسیون تلفیق مجلس سخن می‌گفت: با اشاره به اینکه بیشتر شرکت‌های صادراتی ما خرد هستند گفت: از مجموع ۱۱ هزار شرکت فعال در صادرات تنها حدود ۲۸۰۰ شرکت با صادرات بالای یک میلیون دلار در سال داریم که این‌ها ۹۰ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه سیاست‌های جدید ارزی دولت محدودیتی را برای شرکت‌های خرد و متوسط ایجاد نمی‌کند گفت: تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی ما باید در فواصل سه ماهه به سمت سامانه نیما هدایت شود. وی در تشریح بیشتر سیاست‌های جدید ارزی دولت گفت: از آنجا که بسیاری از داد و ستد‌های با طرف‌های عراقی و افغانی به ریال انجام می‌شود تا اطلاع ثانوی صادرکنندگان به این دو کشور از بازگرداندن ارز صادراتی به سامانه نیما معاف شدند. رئیس سازمان توسعه تجارت همینطور تصریح کرد: صادرکنندگان ما می‌توانند ۵ درصد درآمد‌های صادراتی خود را صرف موارد مورد نیاز خود از جمله تبلیغات کنند. خسروتاج گفت: آنچه صادرکنندگان تعهد به بازگشت درآمد‌های ارزی خود دارند براساس فوب بنادر ایران محاسبه می‌شود لذا هزینه حمل نیز جزو استثناهاست که جز بازگشت ارز است. وی همینطور به نسیه فروشی و مدت دار فروشی برخی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: این بخش از فعالان اقتصادی نیز تا شش ماه مهلت قانونی دارند تا درآمد ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. رئیس سازمان توسعه تجارت به سرمایه گذاری برخی صادرکنندگان در مقاصد صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: از آنجاکه این سرمایه گذاری‌ها موجب افزایش و تقویت صادرات می‌شود برای ان نیز پیش بینی‌هایی صورت گرفته و دستورالعمل آن در حال تهیه است ضمن آنکه هیچ صادرکننده‌ای موظف نیست درآمد ارزی خود را که صرف واردات مواد اولیه اش می‌کند، باز گرداند. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) برای ساماندهی معاملات ارزی عملیاتی شد. به گفته مسئولان بانک مرکزی این سامانه قابلیت تنظیم شوندگی و سیاستگذاری دارد و تمام منابع و مصارف ارزی کشور در سامانه جمع می‌شود و بر اساس ترجیحات متقاضی و اولویت‌های سیاستگزار عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. سامانه نیما ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه‌ای بازار ارز است و از این طریق امکان سیاستگذاری فوری و مداخله موثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند. این سامانه می‌تواند با پیش بینی قبل از وقوع التهابات بر بازار ارز، نیازمندی‌ها و منابع ارزی را با توجه به سیاست‌های کلان کشور کنترل و مصارف ارزی را به صورت سیستماتیک در اختیار بگیرد. در ساختار سامانه نیما، چهار بازیگر عمده تعریف شده که شامل: وارد کنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات شامل دولت به عنوان صادر کننده نفت و واسطه گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها و سیاستگزار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف نرخ و دامنه آزادی نرخ ها، اولویت‌ها و سقف مصارف را کنترل می‌کند. بر اساس این گزارش نیما سه ویژگی دارد: فراهم کردن داده‌های کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز، عملیاتی کردن فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی در ساختاری یکپارچه، پیوند دهنده ارگانیک با فرایند تجارت خارجی کشور از مسیر ثبت سفارش تا ترخیص کالا و پوشش دهنده نیاز‌های خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی. نقش صرافی‌ها و بانک‌ها در سامانه نیما هم به عنوان واسطه منابع و مصارف ارزی مکمل نقشی است که بانک‌ها برعهده دارند تا بر اساس نیاز‌های وارد کنندگان امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آن‌ها توسط سیاستگذاران وجود داشته باشد. با عملیاتی شدن سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی یا نیما، رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکرد کنشی تبدیل می‌شود و پیش از بروز التهابات ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع نوسانات هیجانی، مقطعی و سیستمیک در آن قابل کنترل است و با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و پنجره واحد نظام فرامرزی پیوسته ارتباط دارد.