حمایت از کالای ایرانی با فساد نمی‌شود
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به چالشهای اساسی در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور گفت: فساد و قاچاق کالا، ضعف نظام مدیریتی، بهره‌وری پایین و نظارت غیر شفاف از مهمترین چالشها در مسیر حمایت از کالای داخلی است.
خبرگزاری تسنیم: داود چراغی با اشاره به چالشهای حمایت از کالای ایرانی گفت: در حال حاضر میزان واردات سالیانه ایران ۵۰ میلیارد دلار است، اگر ۲۰ میلیارد دلار واردات سالیانه قاچاق را که عمدتا به شکل کالای مصرفی است نیز به این آمار اضافه کنیم مشخصا فضای کسب و کار و اشتغال ایرانی با چالشهای جدی در تولید و مصرف روبرو خواهد بود. وی با بیان اینکه ضعف نظام مدیریتی نیز یکی از موانع اساسی در مسیر حمایت از تولید و اشتغال در کشور است، تاکید کرد: در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرای مقررات افرادی به کار گرفته شده‌اند که با اصول اولیه اقتصاد آشنا نمی‌باشند و متاسفانه بر هم ریختگی نظامات اقتصادی ناشی از تصمیم‌گیری بر مبنای دانسته‌های ذهنی این افراد بوده و منبعث از مبانی اقتصادی تجربه شده نیست. عضو پژوهشگاه بازرگانی با اشاره به چالشهای فضای کسب و کار در حمایت از تولید و اشتغال گفت: در حال حاضر فعال اقتصادی برای راه‌اندازی یک کسب و کار مجبور است حداقل یک سال به دنبال دریافت مجوز‌های شروع کسب و کار باشد. این روند در هیچ کشور توسعه یافته‌ای دیده نمی‌شود و متاسفانه در این مسیر دچار نقصان هستیم. چراغی با بیان اینکه اصلاح نظامات
مالیاتی یکی از ضرورت‌های اولیه در حمایت از تولید و اشتغال است گفت: متاسفانه امروز در کشور فردی که تخلف می‌کند مالیات کافی نمی‌دهد و شرکت‌هایی که تخلف نمی‌کنند باید مالیات بپردازند. در پیاده سازی عدالت مالیاتی در کشور موفق نبوده ایم و این مضوع چالشهای جدی در رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور ایجاد کرده است. وی با مقایسه اجرای قوانین و مقررات تحت عنوان حقوق مصرف کننده در ایران و کشور‌های توسعه یافته گفت: در کشور ما قانون حمایت از حقوق مصرف کننده تنها در شش صفحه تدوین شده در حالی که در کشور ترکیه این قانون در ۹۰ آمده است. همین فکت ساده نشان می‌دهد حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور ما از جایگاه اصلی خود برخوردار نیست. چراغی با اشاره به بهینه‌سازی نظامات کلان اقتصادی از قبیل: نظام تعرفه‌ای، ارزی، بانکی، و مالیاتی گفت: اگر این نظامات مورد بازنگری اساسی قرار نگیرند مشکلات تولید در کشور همچنان پابرجا خواهد ماند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه فضای کسب و کار در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه نیست و نتوانسته‌ایم برای این افراد شغل مناسب ایجاد کنیم و به این ترتیب با برچسب‌های کسب و کار‌های غیرمولد این افراد
را از چرخه اشتغال خارج کرده‌ایم. وی با بیان اینکه نظامات کنترل و بازرسی یکی از چالشهای عمده اقتصادی ایران در حوزه صیانت از حقوق مصرف کننده است گفت: تولید، حمل و عرضه کالا از جمله حوزه‌هایی است که عموما نظارت کامل بر آن‌ها انجام نشده چرا که وظیفه نظارت به جای حاکمیت به جای دستگاه حاکمیتی به تشکل‌های صنفی سپرده شده است. بازرسی‌ها یک وظایف حاکمیتی است که بهتر است در این موارد دولت از شهرداری‌ها به عنوان یک نهاد عمومی کمک بگیرد. چراغی با بیان اینکه نظام عرضه کالای کشور در شبکه‌های عمدتا سنتی انجام می‌شود و این واحد‌ها توان توزیع محصولات به صورت گسترده را ندارند گفت: در این شرایط کالا و محصول نهایی تولید شده در شبکه با محدودیت توزیع شده و در ثانی باید به این نکته نیز توجه داشت کالا به صورت اعتباری در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد. نقص در فرآیند تخصیص اعتباری و توزیع محصول نظام عرضه را در کشور با چالش روبرو کرده است. وی با اشاره به چالشهای حوزه حمل و نقل به عنوان یکی از اجزای مهم سیاستگذاری برای حمایت از تولید کالای ایرانی گفت: مقادیر زیادی از محصولات بخصوص در حوزه‌های کشاورزی و معدنی در مسیر انتقال به محل
مصرف از بین رفته و بهره‌وری پایین در این حوزه باعث کاهش ارزش افزوده محصولات می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید