خبرگزاری تسنیم: مجتبی خسرو تاج معاون وزرات صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمایت از کالای ایرانی گفت: کشوری هستیم که در شرایط فعلی وضعیت اشتغال تعریفی ندارد و نرخ بیکاری بالا است؛ بنابراین توجه به خرید محصول ایرانی بیشتر از هر چیزی در درجه اول دغدغهای است که مسئولین و مردم نسبت به موضوع بیکاری دارند؛ بنابراین با خرید کالای ایرانی میتوانیم این دغدغه را تا حد زیادی کاهش دهیم. رئیس سازمان توسعه تجارت به ضرورت خرید کالای ایرانی از بعد بین المللی پرداخت و اظهار داشت: با توجه به مواضع خصمانهای که در فضای بین المللی میبینیم، کشور باید از بعد اقتصادی به خودش متکی باشد. ما در روابط بین المللی در فضای بی ثباتی به سر میبریم به همین دلیل نمیتوانیم متکی باشیم که نیازهای خود را از بازارهای خارجی تامین کنیم و تا زمانی که به شرایط روابط عادی بین الملل برگردیم، باید دقت کنیم با ضعف اقتصادی، سیاستمداران مان را در مذاکرات بین المللی تضعیف نکنیم. معاون وزرات صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه وابستگی را باید از موضوع خرید خارجی جدا کنیم، توضیح داد: باید حرکت کشور به سمتی باشد که ما وابستگی نداشته باشیم، ولی بعضی از
اقلام است که، چون در مقیاسهای بسیار بالایی تولید میشود اصلا برای تولید کننده توجیهی ندارد که بخواهد وارد تولید آن محصول شود، به همین دلیل ما در کشور مثلا سوزن یا سنجاق قفلی را وارد میکنیم، ولی این به دلیل وابستگی نیست بلکه به دلیل این است که توجیه اقتصادی ندارد. وی متذکر شد: واردات کالاهای واسطهای زمینه ساز تولید در کشور است و آن چیزی که جای نگرانی دارد این است که تاکید کالاهای وارداتی چه چیزی است. خسرو تاج به برنامههای سال جاری اشاره کرد و گفت: اولا موضوع نرخ ارز در کنار آثار منفی که داشت، واردات را در بخشی از کالاها گران کرد و این از منظر تولید کننده، رضایت بخش بود، چون باعث افزایش قدرت رقابت میشود. سالها است که از نظام تعرفهای استفاده میکنیم و مهمترین چالش در این نظام، قاچاق است، باید هزینههای واردات را در شکل قاچاق بالا ببریم تا برای قاچاقچیان صرف نکند، بخواهند بصورت قاچاق واردات کنند. وی افزود: در بودجه سال جاری در بخش صادرات ۱۳۰۰ میلیارد تومان در جهت مشوق برای توسعه صادرات و واحدهای تولیدی صادراتی منظور شده است که میتواند کمک کند تا بنگاههای کوچک و متوسط در بازارهای بین المللی حضور
پیدا کنند. از طرفی یارانه سود تسهیلاتی که از بانکها میگیرند، رقم هایش بالاست و قابل رقابت با رقبا در فضای بین المللی نیست و امیدواریم به آنها در درصدی از این سود بانکی کمک کنیم. رئیس سازمان توسعه تجارت ثبات در مقررات برای کسب و کار را یک ضرورت دانست و ابراز داشت: این یک الزام است تا افراد بتوانند فعالیتهای اقتصادی را پیش بینی و برنامه ریزی کنند، در حد توان مان این را دنبال میکنیم.
دیدگاه تان را بنویسید