بالاخره تلاش‌های وزارت نفت نتیجه داد
در حالی سهم شرکت ایرانی در کنسرسیوم توسعه دهنده میادین آبان و پایدار غرب صرفا ۲۰ درصد است که سهم حداقل ۵۱ درصدی شرکت‌های داخلی در این کنسرسیوم ها، شرط لازم برای تحقق رویای تبدیل شرکت‌های داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید است.
خبرگزاری فارس: ۲۳ اسفندماه پارسال، بالاخره تلاش‌های وزارت نفت نتیجه داد و دومین قرارداد توسعه میادین نفتی با استفاده از مدل جدید قرارداد‌های نفتی (IPC) به امضا رسید. این قرارداد با هدف توسعه میدانهای مشترک آبان و پایدار غرب، بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت روسی زاروبژنفت و شرکت ایرانی دانا انرژی امضا شد. سهم شرکت زاروبژنفت در این کنسرسیوم ۸۰ درصد و سهم شرکت دانا انرژی ۲۰ درصد است. این قرارداد با هدف بهبود ضریب بازیافت و افزایش تولید و بهره‌برداری از این دو میدان نفتی برای یک دوره ۱۰ ساله امضا شده و برای مدت حداکثر ۱۰ سال دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. درباره این قرارداد به صورت رسمی اطلاعات چندان زیادی منتشر نشده است. اما در یک نگاه کلی، امضای این قرارداد، علامت آشکاری از تغییر استراتژی وزارت نفت دولت روحانی در تعامل با شرکت‌های خارجی است و نشان می‌دهد این وزارتخانه بعد از ۵ سال به این جمع بندی رسیده است که دیگر معطل تصمیم گیری شرکت‌های غربی برای ورود به صنایع نفت و گاز کشورمان نماند. هر چند این تغییر استراتژی و ایجاد توازن در حضور شرکت‌های خارجی در ایران، اقدامی مثبت محسوب می‌شود، اما
متاسفانه وزارت نفت در این قرارداد هم مشابه قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، سهمی حداقلی برای ایرانی‌ها در نظر گرفته است. در واقع، با مدیریت نامناسب وزارت نفت، میادین نفتی ایرانی به زمینی برای بازی غرب و شرق تبدیل شده است و در نتیجه، شاهد هستیم که بعد از فرانسه، این بار نوبت روسیه است. ماجرا از این قرار است که از دیدگاه وزیر نفت و برخی مقامات ارشد این وزارتخانه، یکی از اهداف مهم تدوین و اجرایی سازی مدل IPC، تبدیل شرکت‌های توانمند داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید (E & P) است. در واقع، وزارت نفت امیدوار است که توانمندی‌های شرکت‌های داخلی با حضور در کنار شرکت‌های باسابقه خارجی در اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشورمان، افزایش چشمگیری یابد. در نتیجه، در اولین مصوبه دولت درباره IPC در مهرماه ۹۴ مقرر شده بود که قرارداد صرفا با شرکت‌های خارجی به عنوان اپراتور منعقد می‌شود که این شرکت‌ها باید یک شریک ایرانی به عنوان غیر اپراتور داشته باشند. موضوعی که به شدت مورد انتقاد کارشناسان واقع شد و در مصوبات بعدی دولت اصلاح شد و در نتیجه، به وزارت نفت این اختیار داده شد که بنا به صلاح دید خود با شرکت‌های ایرانی نیز
مستقلا به عنوان اپراتور قرارداد منعقد کند. قراردادی که اواخر پارسال با شرکت ایرانی پاسارگاد برای توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر به امضا رسید هم بر اساس همین مجوز بوده است. با این وجود، اواخر تیرماه ۹۶ شاهد بودیم که قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به عنوان اولین قرارداد IPC در حالی با کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت فرانسوی توتال به امضا رسید که فرانسوی‌ها سهمی ۵۰.۱ درصدی و چینی‌ها سهمی ۳۰ درصدی در این کنسرسیوم داشتند و سهم شرکت ایرانی پتروپارس در این کنسرسیوم صرفا ۱۹.۹ درصد بود. در دومین قرارداد IPC هم شرایط مشابهی حاکم است و سهم شرکت روسی، ۸۰ درصد و سهم شرکت ایرانی دانا انرژی صرفا ۲۰ درصد است. بر همین اساس شرکت دانا انرژی هم مشابه شرکت پتروپارس، «شریک غیراپراتور» با سهمی حدود ۲۰ درصد در این کنسرسیوم محسوب می‌شود. فارغ از این نکته که شرکت ایرانی انتخاب شده برای دومین قرارداد IPC خارجی یک شرکت قدرتمند و با سوابق قوی کاری در حوزه توسعه میادین نفتی محسوب نمی‌شود و پیش از این تنها به عنوان یک شرکت خدمات‌دهنده حفاری در بعضی فاز‌های پارس جنوبی فعالیت کرده و در این بخش هم عملکرد قابل اتکایی نداشته است، این
اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که اگر وزارت نفت واقعا به دنبال تحقق رویای تبدیل شرکت‌های توانمندی داخلی به شرکت‌های اکتشاف و تولید و همچنین کسب عایدی بیبشتر در پروژه‌های بزرگ نفت و گاز کشور است، باید سهم حداقل ۵۱ درصدی را در تمامی کنسرسیوم‌های ایجاد شده برای توسعه میادین نفتی و گازی را برای شرکت‌های ایرانی در نظر بگیرد. در غیر اینصورت، شاهد حضور نمایشی و منفعلانه این شرکت‌ها در کنسرسیوم‌های مذکور خواهیم بود. قطعا حضور این شرکت‌ها به این شکل برای کشور عایدی خاصی نخواهد داشت؛ کما اینکه شرکت پتروپارس در زمان وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات به صورت غیر اپراتور در کنار شرکت ایتالیایی انی قرار گرفته بود. در نتیجه، شاهد هستیم پتروپارس بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال همچنان غیر اپراتور است. متاسفانه به نظر می‌رسد این رویه اشتباه همچنان ادامه دارد و زنگنه علاقه‌ای برای توانمند کردن شرکت‌های ایرانی‌ها را ندارد و میادین نفتی ایرانی را به زمینی برای بازی غرب و شرق تبدیل کرده است. این در حالی است که سهم حداقل ۵۱ درصدی برای شرکت‌های ایرانی باید تبدیل به قاعده شود، در غیر این صورت این وابستگی همچنان ادامه خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید