دولت بگوید برای اقتصاد مقاومتی چه کرده؟!

جوان: «اقتصاد مقاومتی» ... این مهم‌ترین کلید واژه حوزه اقتصاد طی هفت سال گذشته است؛ مانیفستی که برای نخستین بار توسط رهبر معظم انقلاب در دیدارشان با کارآفرینان در شهریور ماه ۱۳۸۹ مطرح شد. این زمان درست در آغازین روز‌های اوج‌گیری تحریم‌های غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی به بهانه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان بود. براساس این برنامه تحریمی، غربی‌ها می‌کوشیدند با اعمال تحریم‌های شدید در حوزه‌های مختلف نظیر صنعت نفت، بانکداری، صنایع خودروسازی، صنایع مخابراتی و حتی صنایع مربوط به دارو‌ها و نیازمندی‌های اولیه انسانی، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی از اهداف و استراتژی‌های خود کنند و سرانجامی همچون عراق و لیبی برای ایران رقم بزنند. در لیبی معمر قذافی اقدام به جمع‌آوری کامل و انهدام تأسیسات هسته‌ای خود کرد و عراق تن به یک جنگ تمام عیار داد، اما در ایران با مدیریت عرصه شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد. نکته مهم در خصوص تحریم‌های وضع شده علیه ایران آنجا بود که برخی به سمت دور زدن این تحریم‌ها رفتند و کمتر کسی به این فکر افتاد که با تمرکز بر تولید داخلی و توسعه صنایع، تهدید تحریم را به یک فرصت مناسب برای پیشرفت اقتصادی تبدیل کند. درست در همین زمان‌ها بود که رهبر معظم انقلاب با درک دقیق شرایط کشور و چالش‌هایی که موضوع تحریم‌ها می‌توانست در داخل کشور ایجاد کند، موضوع اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد و استراتژی برای توسعه درون‌زای کشور مطرح کردند و در سالیان بعد همزمان با افزایش فشار‌های اقتصادی از سوی غرب، با تکرار این استراتژی و تبیین شاخصه‌های آن عملاً ذهن جامعه را برای عبور از بحران اقتصادی به این مقوله متوجه کردند؛ شیوه‌ای که اقتصاد را ملزم به تمرکز بر تولیدات داخلی و کاهش اتکا به محصولات خارجی می‌کند تا از این مسیر نه تنها اقتصاد داخلی شکوفا شود و تحمل شرایط بحران اقتصادی را آسان‌تر کند بلکه کشور را به سمت تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ اقتصادی پیش ببرد.

چرا اقتصاد مقاومتی؟

اما سؤال اصلی این است که چرا به رغم پذیرش برجام و ادعای دولت برای رفع تحریم‌ها، سیاست اقتصاد مقاومتی همچنان جزو مهم‌ترین کلیدواژه‌های رهبر انقلاب است و چرا رهبری سال‌های ۹۵ و ۹۶ را با نام اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده‌اند؟ پاسخ به این سؤال را باید در دو حوزه اصلی جست‌وجو کرد: نخست اینکه به رغم پذیرش برجام و قول‌های متعددی که طرف‌های غربی در خصوص رفع تحریم‌ها به کشورمان داده بودند، اما عملاً مشاهده می‌شود هیچ گشایش اقتصادی مهمی در کشور روی نداده و جمهوری اسلامی همچنان برای دریافت پول‌های ناشی از فروش محصولات خود در خارج از کشور با مشکلات جدی روبه‌رو است، از سوی دیگر قرارداد‌هایی نیز که تا به امروز با طرف‌های غربی در حوزه اقتصادی به امضا رسیده، عملاً کمکی به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی ایران نکرده و صرفاً گشایش بازاری برای محصولات مصرفی بوده است. این در حالی است که شرکت‌های فعال در حوزه‌های حساس اقتصادی نظیر فناوری‌های های‌تک یا راضی به حضور در ایران نمی‌شوند یا با فشار‌های امریکا، قید سرمایه‌گذاری در کشور را می‌زنند. نکته دومی که توجیه کننده تأکید زیاد رهبری انقلاب در موضوع اقتصاد مقاومتی است، وضعیت نابسامان اقتصاد کشور چه در زمان تحریم‌ها و چه پس از تحریم‌ها بوده است، به گونه‌ای که در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ ایشان در سخنرانی خود به صراحت عنوان می‌کنند که از پیشرفت اقتصاد مقاومتی خشنود نیستند. این تأکید درست هنگامی صورت گرفت که اجرای برجام آغاز و به زعم غربی‌ها موانع اقتصادی از پیش روی کشورمان برداشته شده بود، اما در عمل هیچ تحرکی در موتور اقتصادی کشور دیده نمی‌شد و این روند به معیشت مردم عادی نیز نفوذ و به سمت شکل‌گیری بحران اجتماعی حرکت کرده بود، بنابراین رهبری تصمیم گرفتند با نامگذاری سال ۱۳۹۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» بخش‌های دولتی مؤثر در حوزه اقتصاد را به تحرک در خصوص عمل به سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی وادار نمایند؛ اتفاقی که آن طور که باید شکل نگرفت، از این رو با عدم تحقق مناسب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵، مقام معظم رهبری بار دیگر سال ۹۶ را بر مبنای اقتصاد نامگذاری کردند و در کنار اقتصاد مقاومتی بر تولید و اشتغال تأکید داشتند. ایشان توجه به نام «اقتصاد مقاومتی» را به تنهایی مؤثر ندانستند و در خصوص راه‌حل و علاج وضع کنونی، افزودند: «علاج، در تقسیم کردن اقتصاد مقاومتی به نقاط کلیدی و مهم و تمرکز همه همت مسئولان و مردم بر آن نقاط است و این نقاط کلیدی عبارت است از تولید داخلی و اشتغال به ویژه اشتغال جوانان.»

آمار‌ها چه می‌گویند؟

این هدف‌گیری دقیق رهبری در حالی بود که در سال‌های اخیر برخلاف آنچه درباره رونق اقتصادی بعد از توافق هسته‌ای وعده داده شده بود، آمار‌ها نشان می‌داد نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۲ مجدداً روند افزایشی به خود گرفته و از ۱۰/۴ درصد در آن سال به بالای ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و انتظار می‌رود بر اساس پیش‌بینی‌ها این نرخ به بالای ۱۲ درصد در سال ۹۶ برسد. این در حالی بود که متأسفانه سیاستگذاری‌های اشتغالی دولت با توجه به مشکلات ریشه‌ای اقتصادی در مسیر درستی قرار ندارد و نشان دهنده اقدامات بدون مطالعه، نمایشی و تبلیغاتی است و همین باعث بروز وضعیت نیمه فعال بنگاه‌های کشور، تأثیر رکود حاکم بر صنایع و ناتوانی بازار کار در جذب جوانان شده است. رکود موجود در اقتصاد کشور حتی بر بازار‌های سرمایه‌ای مانند مسکن نیز تأثیرگذاشته و این بخش نیز که نزدیک به ۲ میلیون نفر را به کار مشغول کرده بود، روند کاهشی پیدا کرده است. در حوزه تولید نیز اگرچه در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی از سوی دولتمردان بیش از ۱۰ درصد اعلام شده بود، اما این رشد برپایه تولیدات نفتی اتفاق افتاده بود که مشخص نیست این میزان تولیدات به فروش رفته و بابت آن ارز وارد کشور شده است یا خیر؟ در عین حال بخش قابل ملاحظه‌ای از رشد اقتصادی مربوط به حوزه صنعت و زیر شاخه خودرو می‌باشد که این تولیدات نیز بر پایه وام‌های کلان بانکی و تأمین مالی‌های خارج از شبکه پولی کشور اتفاق افتاده است. برای درک وضعیت اقتصاد باید عنوان کرد که رشد بخش ساختمان طی چهار سال گذشته بیش از منفی ۴۰ درصد بوده است. با توجه به اینکه حوزه ساختمان با صد‌ها صنعت دیگر در ارتباط بوده و به شکل پیشین و پسین با صد‌ها صنف و حوزه خدماتی دیگر مرتبط است، رکود بخش مسکن به خوبی انعکاس دهنده وضعیت اقتصادی کشور و دیگر صنایع است. همین آمار اقتصادی کوتاه خود بیان کننده دغدغه‌های مهم رهبری در حوزه تولید و اشتغال است که توجیه‌کننده نامگذاری دو سال متوالی به نام اقتصاد مقاومتی بود. حال باید منتظر ماند و دید دولت در پایان سال جاری، چه گزارشی در خصوص عمل به منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه می‌کند؟